Page 67 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني
P. 67
بصدد مثل هذا الطلب.أبريل 2024 جميع الأقاليم التى يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير
علاقاتها الخارجية ،أو يشمل أياً من هذه الأقاليم ،وذلك بإشعار يوجهه
المــادة السابعة عشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول
غير الأعضاء المشار إليها فى المادة الحادية عشرة بما يلي: المــادة الثالثة عشرة
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية فى اليوم الذى يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام
العشرين الأولى ،يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه
عشرة. إلى كل دولة عضو فى الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء
(ب) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة. المشار إليها فى المادة .11
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ إيداع
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة. الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
وأى تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً فى اليوم
المــادة الثامنة عشرة التسعين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.
يودع أصل هذه الاتفاقية فى محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء
فى الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها فى المادة المــادة الرابعة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ
الحادية عشرة.
بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس
المــادة التاسعة عشرة سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية فى التاريخ
انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.
الذى يبدأ نفاذها فيه. ويقع الانسحاب بإشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.
وقد صادقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية بموجب القانو المــادة الخامسة عشرة
ن رقــم 121 لسنة 1951 بتاريخ1951 / 8 / 16 إذا حدث ،كنتيجة للانسحابات ،أن هبط عدد الأطـراف فى هذه
الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر ،ينقضى نفاذ مفعول هذه الاتفاقية
وجاء فى المادة الأولى من القانون »:ووفق على اتفاقية مكافحة جريمة
إبادة الجنس والجزاء بها ،الموقعة ابتدا ًء من 9ديسمبر سنة ،1948والملحق ابتدا ًء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
نصها بهذا القانون .نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وأن ينشر
فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة” . المــادة السادسة عشرة
لأى طرف متعاقد أن يتقدم فى أى حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية
67
وذلك بإشعار خطى يوجهه إلى الأمين العام.
و تتولى الجمعية العامة البت فى الخطوات التى قد يلزم اتخاذها