Page 71 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني
P. 71
مساحة حرة
للمفكرين والكتاب
فى موضوعات عمل
اللجنة
مؤداه :أن انضمام مصر إلى معاهدة قائمة ،واستكمال هذه المعاهدة لشروطأبريل 2024 والكلام حول هذه الأساليب يخرج عن نطاق بحثنا لكن ما نود أن نشير
تنفيذها يقيدها بها بشرط نشرها فى الجريدة الرسمية ،فشأن المعاهدة إليه أن هذه الأساليب هى ذاتها التى تتبع عند التعرض لأمر دستورية
التى تصدق مصر عليها ،شأن المعاهدة التى تنضم إليها فى نقل أحكامها المعاهدات الدولية على اعتبار أنها أصبحت بعد -التصديق والنشر -
إلى القانون الداخلى بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية . قانو ًنا شأن سائر القوانين
ضوابـــــــــــط دستوريــــــــــة المعاهــــــــــدات الدوليــــــــــة وف ًقا لقضــــــــــاء
سابعاً :إن قائمة الحقوق المنصوص عليها فى الدستور غير منحصرة
فى الحقوق التى نص الدستور عليها صراحة La liste closeولكنها المحكمــــــــــة الدستوريــــــــــة العليــــــــــا:
تمتد طولاً وعرضاً إلى قائمة مفتوحة La liste ouverteمن خلال
اجتهاد المحكمة الدستورية العليا التى تطور من مضامين الحقوق المقررة بطبيعة الحال قبل التعرض لدستورية المعاهدة الدولية لابد من تفسيرها
فى الدستور ،وتزيد عليها حقوقاً أخرى لا نص عليها فيه ،كالحق فى .وثمة بعض القواعد التى تحكم تفسير المعاهدات الدولية ،والأصل أن
التنمية ،وهى تربط الحقوق الجديدة التى تضيفها إلى الدستور،بالحقوق
قواعد تفسير المعاهدة ترتد فى جذورها إلى القواعد التى تفسر بها العقود
القائمـة فيه حتى لا يقـال بأنها تعيد كتابة الدستور Rewriting the
فى مجال القانون الخاص والقاعدة الأصيلة فى تفسير المعاهدات أوردتها
Constitiutionويتحقق هذا الربط من خلال علاقة منطقية تقيمها
المادة ( )31من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التى تقرر»ضرورة تفسير
بين الحقوق الجديدة والحقوق القديمة ،ومن ذلك اجتهادها بأن الحق فى
المعاهدة بما يتفق وحسن النية ،وعلى ضوء المعنى المعتاد الذى يتعين أن
التنمية يرتبط بالحق فى الحياة وبالحـق فى العمل وفى ضمان الوسائل
يعطى لعباراتها ومصطلحاتها ،وفى سياقها أو بما لايخل بموضوعها ولا
الملائمة للعيش.
بأغراضها.
ثامناً :فيما عدا المعاهدات الدولية التى تنص عليها الفقرة الثانية من
المادة ( )151من دستور جمهورية مصر العربية ،على وجوب موافقة السلطة وفى تفسير المعاهدات يندرج فى فهم المعاهدة وسياقها ملاحقها وديباجتها
التشريعية عليها قبل تبادل وثائق التصديق فى شأنها -وهى كل معاهدة وكل اتفاق يتعلق بها بين أطرافها .
يكون موضوعها صلحاً أوتحالفاً ،أو تبادلاً تجارياً،أو شاناً من شئون الملاحة،
أوتعديلاً فى إقليم الدولة أوتقييداً لحقوق السيادة،أو تحميـلاً لخزانة الدولة ويؤخذ فى الاعتبار أي ًضا كل اتفاق لاحق تم بين الدول أطرافها فيما
بنفقة غير واردة فى الميزانية -فإن نفاذ غيرها من المعاهدات الدولية يتعلق بتفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها.
يتحقق بمجرد إبرمها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة،على قضـــــــــــــاء المحكمـــــــــــة الدستوريـــــــــــة العليـــــــــــا مطـــــــــــرد على
أن يقدم رئيس الجمهورية فى شأنها بياناً مناسباً إلى مجلس الشعب ،وهو
تطبيـــــــــــق المفاهيـــــــــــم الآتيـــــــــــة فـــــــــــى شـــــــــــأن الفصـــــــــــل
ما يفترض ألا يكون هذا البيان مفصلاً لأحكامها.
فـــــــــــى دستوريـــــــــــة المعاهـــــــــــدة :
وسواء تعلق الأمر بهذا النوع أو ذاك من المعاهدات الدولية ،فإن اندماجها أولاً :أن حق التقاضى مكفول لكل فرد وطنياً كان أم أجنبياً .وهوحق لا
يقتصر على النفاذ إلى محكمة أياً كان تشكيلها أو ضماناتها ،وإنما إلى
فى القانون الداخلى يتحقق بمجرد التصديق عليها ونشرها فى الجريدة
محكمة تكون هى القاضى الطبيعى للنزاع المعروض عليها .
الرسمية مع خضوعها فى مجال الرقابة الدستورية عليها للضوابط التى
ثانياً :أن الحقوق التى اكتسبها غير المواطنين فى الدولة -وعلى ضوء
أسلفنا بيانها . نظمها -يجوز لهم حمايتها بكافة الوسائل التى أتاحها الدستور للمواطنين،
ولئن كان الدستور فى مصر لم يشر إلى الانضمام إلى المعاهدة كوسيلة وأهمها النفاذ إلى محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون ،وأن تكون القواعد
للتقيد بأحكامها فى المجال الدولى ؛ إلا أن لهذا الانضمام اثر التصديق تماماً الموضوعية والاجرائية المعمول بها أمامها كافية لضمان محاكمة منصفة
بلا زيادة أونقصان بما مؤداه :أن إنضمام مصر إلى معاهدة دولية ونشر
فى كافة المراحل التى يستغرقها الفصل فى النزاع .
أحكامها فى الجريدة الرسمية ؛ يدمجها فى القوانين الداخلية ،ويجعلها
ثالثاً :لا يجوز تجزئة أحكام المعاهدة بما يفصل بعض أحكامها عن بعض،
جزءا منها لتحيل إليها المحاكم فى كل نزاع يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة . ويخل بتكاملها ،إلا بشرطين :
تاسعاً :إن حقوق الإنسان تتخطى الحدود الوطنية،وخاصيتها هذه تجعلها أولهما :ألا تتضمن المعاهدة من النصوص ما يدل على أن الدول المتعاقدة،
من طبيعة عالمية ،فإذا حوتها معاهدة ،فإن التراخى فى التصديق عليها
قصدت إلى تطبيق المعاهدة فى كامل أحكامها بوصفها كلا غير منقسم .
أو فى نشرها ،يعتبر موقفاً سلبياً من السلطة التنفيذية،وتخليا عن اتخاذ
إجراء كان يجب عليها إتخاذه وفقا للدستور والقانون ،بما يعوق حصول ثانيهما :إذا لم يكن تطبيق الأجزاء المتبقية من المعاهدة -بعد فصل بعض
الأفراد على الحقوق التى يتلقونها من المعاهدة لاقتضاء الحقوق المنصوص أجزائها عنها إذا قام الدليل على جواز هذا الفصل -مجافياً للعدالة .
رابعاً :أن الفصـل فى دستوريـة المعاهدة لا يجوز أن يستبعد بصفة مطلقة،
عليها فيها . كافة العوامل السياسية التى تحيـط بها ذلك أن هذه العوامل تؤثر فى العلائق
عاشراً :إن الأفراد وإن كان لا يستطيعون قضا ًء إلزام السلطة التنفيذية المباشرة وغير المباشرة فيما بين الدول بعضها البعض،ويتعين أن توليها
بالتصديق على معاهدة دولية ،أو الانضمام إلى معاهدة قائمة ،أو حملها على
المحكمة الدستورية العليا اعتبارها،فلا تصد آذانها او تغض بصرها عنها .
نشر المعاهدة فى الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها أو الانضمام لها ؛
خامساً :أن كل تسوية ودية تكفلها معاهدة دولية للتعويض عن أعمال
إلا أن كل معاهدة تدخل مصر فيها قد تقتضى -حتى بعد التصديق عليها أتتها دولة متعاقدة فى مواجهة مواطنى دولة أخرى متعاقدة ،يتعين النظر
أو الانضمام لها ثم نشرها فى الجريدة الرسمية -تدخلاً تشريعياً -ويتحقق
ذلك فى كل معاهدة لا تكون نافذة بذاتها Non Self – executing فى دستوريتها على ضوء عدالتها وإمكان تنفيذها جبراً ،وكلما كان التعويض
المقرر بالمعاهدة ،عن نزع ملكيتهم ،أو تأميم بعض أموالهم،أو مصادرتها
.Treaties
أو فرض الحراسة عليها ،غير عادل ؛ تعين إبطال المعاهدة فى أحكامها
وتعتبر المعاهدة كذلك إذا كانت تحيل إلى القانون لتنظيم الحقـوق المقررة
المتعلقة بمقدار التعويض الممنوح لهم ،ذلك أن الدستور كفل حرمة الملكية
بها ،إذا يعتبر تدخل المشرع عندئذ لازماً لإعطاء هذه الحقوق فاعليتها،
فإن لم يتدخل المشرع على هذا النحو كان ذلك موقفاً سلبياً من المشرع الخاصة ،ويمنع نزعها بغير تعويض عادل ،ولا يجيز كذلك تأميم مشروع
مخالفاً للدستور ،ذلك أن الرقابة التى تفرضهـا المحكمة الدستورية العليا خاص بغير تعويض لا يكون متحيفاً ،وإن لم يكن بالضرورة كاملاً .
على دستورية النصوص القانونية جميعهـا ،لا تقتصـر على تلك التى يقرها
سادساً :إن انضمام مصر إلى معاهدة دولية قائمة ،يأخذ حكم التصديق
المشرع ولكنها تشمل كذلك صور الامتنـاع عـن تنظيم الحقوق بما يكفل عليها ،ذلك أن التصديق على المعاهدة إجراء يفيد إرادة الدولة التقيد بها.
فعاليتها ،فلا يكون تخلى المشرع عن تنظيم الحقوق التى كفلتهـا المعاهدة وهو يقترن غالباً بتبادل إيداع وثائق التصديق فى الجهة التى عينتها المعاهدة،
للمواطنين ،إلا إغفالاً من جهته يناقض الدستور . ليقيد هذا الايداع الدولتين التى تبادلتاه فى مواجهة بعضهما البعض .
71 وبذلك يغاير التصديق على المعاهدة،الانضمام إليها .ذلك أن الانضمام
إلى المعاهدة إجراء تقبل الدولة بمقتضاه أن تكون طرفاً فى معاهدة وقعتها
فعلاً دول أخرى ،ولو لم تكن المعاهدة قد دخلت بعد مرحلة التنفيذ ،بما
