Page 70 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني
P. 70
االلقماننتودنيى
دور القاضى فى رقابة بقلم:
دستورية المعاهدات الدولية
المستشار /د .عبد العزيز محمد سالمان
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
تأتـى الأهميـة الكبـرى لتنـاول موضـوع رقابـة دسـتورية المعاهـدات الدوليـة فـى مصـر ،وأهميـة أن تعقـد
محاضــرات ،وجلســات نقاشــية ،حــول هــذا الموضــوع الحيــوى ،والــذى يثيــر إشــكاليات تتعلــق بالعلاقــة
بيــن القانــون الدولــى والقانــون الداخلــى ومرتبــة المعاهــدة فــى التــدرج الهرمــى للقواعــد القانونيــة
داخـل الدولـة ،وكيفيـة مراقبـة دسـتورية المعاهـدة بعـد نفاذهـا ،والآثـار التـى تترتـب علـى الحكـم بعـدم
دســتورية المعاهــدة ،ومــا هــو دور القضــاء الدســتورى تحديــ ًدا فــى هــذا المجــال ،ومــا هــى الأجــزاء مــن
المعاهـدة التـى تـدور حولهـا ولايـة القاضـى الدسـتورى ،ومـا هـى الأجـزاء البعيـدة عـن رقابتـه ،وذلـك كلـه
دون أن نتنـاول الاختصـاص الجديـد الـذى أسـبغه القانـون علـى المحكمـة الدسـتورية العليـا بموجـب القانـون
137لسـنة 2021المعـدل لقانونهـا رقـم 48لسـنة ، 1979والمتمثـل فـى الرقابـة علـى دسـتورية قـرار المنظمـات
والهيئــات الدوليــة وأحــكام المحاكــم الأجنبيــة المطلــوب تنفيذهــا فــى مواجهــة الــدول ،فهــذا الاختصــاص
الجديـد بعيـد تما ًمـا عـن مـا نتناولـه فـى هـذا البحـث المطـروح.
يظل دائ ًما من الأعمال السياسية التى تخرج بطبيعتها عن الرقابة القضائية. والكلام عن تحديد دور القاضى فى الرقابة على دستورية المعاهدة أمر 70
المفاوضات حول المعاهدات الدولية أ ًيا كان القائم بها لا شأن للقاضى غير معهود عند تناول دستورية القانون ،وإن كنا نحـدد نطا ًقا تدور فيه
الدستورى بها . الرقابة لا تتجاوزه عن طريق ما يسمى بالتقييد الذاتى .
الانضمام إلى معاهدة دولية قائمة لا علاقة للقاضى الدستورى بها، لكن بالنسبة للمعاهدات فالأمر مختلف إذ يربط الكثيرون بين المعاهدة
فهى من صميم الأعمال السياسية فلا تفرض جهة الرقابة بشأن السياسة
وأعمال السيادة .
الخارجية وجهة نظرها بل تتركها تما ًما للجهات السياسية . فالعلاقة بين المعاهدات الدولية وأعمال السيادة أو الأعمال السياسية
-ليــــــــــس كل معاهــــــــدة أيا كانت التسميــــــــة التى تطلــــــــق يشوبها الكثير من الغموض إذ يربط الكثيرون بينها ،فالمعاهدات عندهم هى
دائ ًما من أعمال السيادة التى لادخل للقضاء بها سواء القضاء الموضوعى
عليهــــــــا عمــــــــل سيــــــــادة :
استقام قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه ليس صحي ًحا إطلاق أو القضاء الدستورى .
القول بأن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من الأعمال السياسية لكن الأمر ليس بهذا اليسر ،إذ أن كثي ًرا من المعاهدات الدولية لا علاقة
المستبعدة من نطاق الرقابة على دستورية القوانين. لها بأعمال السيادة .
وقد عرض عليها العديد من المعاهدات الدولية ،فراقبت البعض ونفت عنها فالأصل فى المعاهدات الدولية أن تتقيد بالشروط الشكلية والموضوعية
وصف الأعمال السياسية ،والبعض الآخر أكدت أنه من أعمال السيادة .
كيفيــــــــة رقابـــــــــة دستوريـــــــــــة المعاهــــــــــدات الدوليــــــــــــة فـــــــــى التى يتطلبها الدستور فيها .
وثمة أحكا ًما فى المعاهدات الدولية تخرج بطبيعتها عن مجال الرقابة
مصــــــــــــر
نظم الدستور المصرى الصادر عام ،2014الجهة التى تتولى مهمة الرقابة القضائية على الدستورية ويندرج تحتها عدة أمور لعل أهمها :
على دستورية القوانين والقواعد القانونية التى تأخذ حكم القانون وقوته إذا كان ثمة إخلال بأحكام المعاهدة قد صدر عن دولة متعاقدة .
ومنها المعاهدات الدولية ،وإن كان لم يرد بها نص صريح ،مبي ًنا طبيعته، النظر فيما إذا كان الدخول فى المعاهدة يرتبط بأوضاع لم يعد لها
واستقلالها وتشكيلها وكيفية مباشرة الرقابة والحكم الصادر منها ،فنعرض وجود بالنظر إلى ما طرأ من تغيير جوهرى فى الظروف المحيطة بالدولة .
تقدير ما إذا كان قد صدر عن إحدى الدول المتعاقدة إجراء يخول للسلطة
لإطلالة موجزة حول كيفية الرقابة على دستورية المعاهدة. الوطنية حق الرد عليها بإجـراء مقابـل كالامتنـاع عن تنفيذ المعاهدة أو
الملامح الرئيسية لرقابة دستورية المعاهدات الدولية فى ظل المحكمة بوقفها أو باتخاذ إجراء على خلافها
الدستورية العليا ليس لقضاة الدستورية شأن بقرار التحفظ على المعاهدة ولا بقرار سحبه.
ليس لقضاة الدستورية شأن بالشروط التى تتفق عليها الدولتان المتعاقدتان
أسلــــــــــوب الرقابــــــــــــة فــــــــــــــى ظـــــــــــــل المحكمــــــــــــة لتطبيق معاهدة دولية بصورة مؤقتة ،سواء بالنسبة لأحكام المعاهدة برمتها
الدستوريــــــــــــة العليــــــــــــــــــا :
أو لجزء منها.
المستفاد من نص المادتين ( )29 ،27من قانون المحكمة الدستورية العليا لا شأن لجهة الرقابة الدستورية بنصوص المعاهدة التى تكفل للدول
أن أسلوب الرقابة يتنوع إلى ثلاثة أنواع ،أى أن هناك أساليب ثلاثة يمكن
بأحدها أن تمارس المحكمة رقابتها على دستورية القوانين ،وهذه الطرق هى : الأغيار عنها حقو ًقا تمنحها لهم.
ولا شأن لها بتعديل معاهدة قائمة .
الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع. فصل بعض أجزاء المعاهدة عن بعضها لا شأن لجهة الرقابة به.
الإحالة من محكمة الموضوع. الانسحاب من المعاهدة لا شأن لقاضى الدستورية بها.
إنهاء المعاهدة – فى جميع الأحوال – وسواء صدر فى إطار توافق بين
حق التصدى المقرر للمحكمة الدستورية العليا. السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أو انفرد به أيهما ،فإن هذا الإنهاء
أبريل 2024
