Page 3 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺧﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻡ‬

‫‪٣‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺳﺪ‬
‫ﻟﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫‪٦‬‬
‫‪٩‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻯ‬
‫‪١١‬‬
‫‪١٢‬‬ ‫ﺻﺪﺍﻓﺔ ‪ ،‬ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ‬

‫‪١٥‬‬ ‫ﺻﺤﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻹﺻﺪﺍﺭ‬
‫‪١٥‬‬
‫ﺻﺤﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﺑﺪﺀ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ‬
‫‪١٩‬‬
‫‪٢١‬‬ ‫ﻓﺮ'ﺭﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٥‬‬ ‫ﺿﺮﺍﺋﺐ ‪ ،‬ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫‪٢٨‬‬
‫‪٢٨‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ‪ ،‬ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ‬
‫‪٢٣‬‬
‫‪٣٥‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‬

‫‪٢" ٥‬‬ ‫ﺿﺮﺍﺋﺐ ‪ ،‬ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻻﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪ ﻳﺮ‬
‫‪٣٥‬‬
‫‪٢٥‬‬ ‫ﻭﻭﻇﻒ ‪ ،‬ﻏﻴﺎﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻻ‬

‫‪٢٥‬‬ ‫ﻋﺪﺭ ‪ ،‬ﻭﺟﺮﺏ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻋﺬﺭﻩ ﻣﻦﻋﺪﻣﻪ‬

‫‪٤٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ‪ ،‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻨﻤﻻ‬
‫‪٤٥‬‬
‫ﺗﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ‪ ،‬ﺗﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﻨﺒﻰ ‪ ،‬ﺣﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺎﺀﺓ‬

‫ﻻﺋﺤﺔ ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﻃﻌﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ‪ ،‬ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺭﻓﻌﻪ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﺗﺸﺮﻳﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻡﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺔ ﻣﻨﺔ‪-‬ﺻﺪﻭﺭﻩ‬

‫ﺻﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﻧﻰ ‪ ،‬ﺍﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬

‫ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺮﺿﻬﺎ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺽ‪ ،‬ﻟﻤﺔ‬
‫‪٥٩،‬‬

‫ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻰ‬

‫ﺣﻜﺪ ‪ ،‬ﺗﺪﺑﻴﺒﺎﻩ‬

‫ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻃﻻﻗﺎﺕ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‬