Page 8 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 8
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺍ:ﺍﺍﻳﺎﺯﺍﻟﺰﻳﻨﺘﺰﻻﻱ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺩﻗﻢ / ١٨ﺱ٧ﻕ
ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻥ ﺟﻠﺴﺔ ٣٠ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١٩٦٣
ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺩﻧﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔﺣﺨﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
ﻭﻓﻰ ٦٥ -٨-١٥ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻔﻔﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﺠﻮﺏ -
ﻣﻨﻬﻤﻜﺒﻦ ﻓﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﺑﻰ -ﻭﺏ· ﺩﻭﻳﻞ -ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﺪﺕ ﻟﻠﻄﺒﻊ ،ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ •
ﺳﻠﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﺍﺟﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻢ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ -
ﻋﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺿﺒﻂ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ •
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ١ﺍ
ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٩ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍ -ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻴﻰ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﻤﺲ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﻗﻢ ١١ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺭﺥ ١٤ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٥٩
ﻭﺳﻻﻣﺘﻬﺎ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻧﻌﻰ ﻋﻠﻞ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﺼﺖ ﻋﻞ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺫﺍ ﺷﺮﺕ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﺑﻰ : ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﺿﺪ ﺳﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ •
ﺍﻭﻻ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ٢ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﻀﺒﻂ
ﺗﺮﺍﺭ ﺍﻳﻖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺎﻑ ،
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﻋﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻳﻘﺎ ﺷﻰﺀ ﻭﺿﻂ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ
ﺷﻰﺀ ﺍﺧﺮ ﻩ ﻭﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻﻳﻘﺎﻑ
ﺻﺤﻔﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻳﻤﺲ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺳﻻﻣﺘﻬﺎ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻮﺓ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ •
-٦-

