Page 8 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺍ‪:‬ﺍﺍﻳﺎﺯﺍﻟﺰﻳﻨﺘﺰﻻﻱ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺩﻗﻢ ‪/ ١٨‬ﺱ‪٧‬ﻕ‬

‫ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻥ‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ ‪ ٣٠‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪١٩٦٣‬‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺩﻧﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔﺣﺨﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ‬
‫ﻭﻓﻰ ‪ ٦٥ -٨-١٥‬ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻔﻔﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﺠﻮﺏ ‪-‬‬
‫ﻣﻨﻬﻤﻜﺒﻦ ﻓﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﺑﻰ ‪ -‬ﻭﺏ· ﺩﻭﻳﻞ ‪ -‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ‬
‫ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﺪﺕ ﻟﻠﻄﺒﻊ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ •‬
‫ﺳﻠﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺍﺍﺟﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻢ‬
‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ‪-‬‬
‫ﻋﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ •‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ١‬ﺍ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٩‬ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺟﺮﻳﺪﺓ‬ ‫ﺍ‪ -‬ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻠﻴﻰ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﻤﺲ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ١١‬ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺭﺥ ‪ ١٤‬ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٥٩‬‬
‫ﻭﺳﻻﻣﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻧﻌﻰ ﻋﻠﻞ ﻓﺮﺍﺭ‬ ‫ﻧﺼﺖ ﻋﻞ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺫﺍ ﺷﺮﺕ‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﺑﻰ ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﺿﺪ ﺳﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ •‬

‫ﺍﻭﻻ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ‬ ‫‪ ٢‬ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﻀﺒﻂ‬
‫ﺗﺮﺍﺭ ﺍﻳﻖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺎﻑ‬ ‫‪،‬‬
‫ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ‬
‫ﻛﺎﻥ ﻋﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﻓﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻳﻘﺎ ﺷﻰﺀ ﻭﺿﻂ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ‬
‫ﺷﻰﺀ ﺍﺧﺮ ﻩ ﻭﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻﻳﻘﺎﻑ‬
‫ﺻﺤﻔﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻳﻤﺲ‬
‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺳﻻﻣﺘﻬﺎ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻮﺓ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ •‬

‫‪-٦-‬‬