Page 11 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬

‫ﻗﺎ'ﻭﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻪ ﻻ ﻳﺤﺪﺩ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺗﺤﺬﺍ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺭﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻧﺪﻟﻊ ﻑ‬
‫ﻟﻠﻤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﻄﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﻭﺍﻥ ﺁﻟﺔ‬ ‫‪٠٠‬‬
‫(ﺍﺳﺘﻞ) ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯﺍ ﺍﻋﺪ ﻧﻄﺒﻊ‬
‫ﺍﻻﻟﻔﺎﻅ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻴﺎ»ﻥ ﻑ ﺍﻟﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﻭﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ !ﺍﻣﺎﻧﻰ‬
‫ﻋﻰ ﺍﻻﺷﺎﺩﺓ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﻄﻤﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ •‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﻓﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﺩﺍﺭﻳﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ‬
‫ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺒﺬ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﻯ ﻳﻌﺪ ﺗﺤﺮ ﻳﺎﻋﻞ‬
‫ﺇ‪,‬ﺇﻳﺖ ﺍﻟﺮﻧﺔ ﻭﺍﻻ»ﻉ ﻋﻦ ﺍ»ﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻧﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻻﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ‪،‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻋﻮﺍﻩ‬
‫ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺓ‪ -‬ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻭﺿﺎﻋﻪ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﻗﻒ‬
‫ﺍﻟﺸﻜﻠﺔ ‪٠‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻠﺒﻰ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺻﺤﺤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺘﻌﻦ‬

‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺗﻠﺨﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻴﻦ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﺭﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ •‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ ٦٠ -٢-٦‬ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺪﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬
‫ﻳﻄﻠﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺟﺮ ﺑﺪﺓ ﺗﺴﻤﻰ (ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ) ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫» ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭ‪.‬ﻗﻀﻪ‬
‫‪ ٦٠ -e-٥‬ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺭﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬
‫ﻳﻄﻂ ﻓﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ « •‬
‫ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻰ ﺳﺘﻄﺒﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻓﺮﺩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻥ ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺗﻄﻌﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ ‪/٩‬ﺱ»ﻕ‬
‫ﻭﻻﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ١‬ﺍ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ ، ٥٩‬ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻥ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺑﻘﻰ ﻟﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ ‪ ٤‬ﺍ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪١٩٦٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎ ﺗﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻉ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺘﺎﻡ‬
‫ﻣﻨﻪ ﺭﺩﺍ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪٦٠ -٨- ٤‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺚ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻲ ﺩﻳﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﻦ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻﻧﺎﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﺴﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ ‪-‬‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻛﻤﺎﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﻳﻤﻰ ‪-‬ﻭﺏ· ﺩﻭﻳﻞ ‪ -‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻯ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬
‫ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﺑﺄﺻﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ •‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﻋﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪٦٠/٩/٤‬‬ ‫ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻻﺻﺪﺍﺭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪• ٥٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ‬

‫ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٩‬‬

‫ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺩﻡ ﺍﻧﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﻇﻠﻪ ﻻﺗﺸﺘﺮﻁﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ‬

‫ﻩ‪ ,‬ﺩﻣﺎ<‪' ،‬ﻣﻠﻌﺔ ﻋﺈ ﻃﻢ ﺍﻟﺼﺤﺔ • ﻛﻤﺎ ﺍﻥ‬
‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺎ ·ﺓ‬ ‫•‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺓ‬

‫‪-٩‬‬