Page 14 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 14
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻳﻮﻣﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ٣ﻗﺮﺍﺩ ﺍﺩﺍﺩﻯ ،ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
(ﺗﺼﺪﺭ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻣﺆﻗﺎ ) ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٢ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ9ﻩ 1٩ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻧﻨﺎﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ •
ﺍﺻﺪﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻗﺪ
ﺍﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
١٩٥٩/١٢/١٧ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ١ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﻳﻜﻔﻰ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻋﻤﻻ ﺍﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺄﻓﻰ
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ (ﺍ )ﺍﻟﻰ( ) ٦ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١ﺍﻟﺴﻨﺔ ٩ﻩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩٦٠/٦/٩ﺍﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ • ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻮ ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ
ﻭﺧﻻﻝ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﺫﺍ
ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻣﻮﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺑﻮ ﺷﻨﺐ ﻣﺎ ﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰﺑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭﻣﺘﺪﺍﺕ
ﻭﻣﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻪ ،ﻭﺑﺎﺭﺑﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺨﻄﺮ ﺻﺎ=ﺏ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ
١٩٦٠/٧/١٧ﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﺎ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺀ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ •
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ - ٢ﻣﺘﻰ ﺻﺪﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎﺕ
ﺑﺄﻟﺮﻗﺾ ﺑﻌﺪ ﺃﻧﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﺒﻪ • ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺻﺤﻴﻤﺘﻪ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ •
٣ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ٦٣/١١/١٦ﺛﻢ ﺣﺠﺰﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻣﺎ ﺯﻭﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺠﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ • ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺍً ﻋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﻓﺎﻧﻪ
ﺗﺄﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻨﺎﺀ ،ﺫﺍﻛﻻﻥ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻜﻤﺔ ﺍﻻﻟﻨﺎ ،ﺍﻟﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺘﻴﻦ ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻻﺧﺮﻯﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ •
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ •
ﺍﻟﺸﻜﻠﺔ • ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﻣﻤﺎ ﻧﻌﺎﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﻤﻞ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺍﻟﻀﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪ.ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ١٣ﺳﺘﻤﺮ ١٩٥٩ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺪ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺨﺎ.ﺓ\ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻤﻨﺤﻪ ﺭﺧﺼﺔ
ﺭﻗﻢ ١١ﻟﺴﻨﺔ ، ١٩٥٩ﻭﺗﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻞ ﺍﻧﻪ
- ١٢ -

