Page 19 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 19
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻭﻧﻀﻻ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﺛﺎﻧﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮ»ﻯ ﺭﻗﻢ ٥٠١ﺍﻟﺴﻨﺔ ١٩٢٣ﻭﺍﺗﻰ
ﻧﻌﻔﻰ ﺍﺣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮ ﻳﻪ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ٨٠٩ﻟﺴﻨﺔ ١٩٢٩ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺺ ﻋﺰ ﺍﺯ
ﺃﻟﺼﺮﻳﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﺒﻪ ﻓﻰ ﺑﺎ ﻟﺘﻌﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺲ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮ ﻳﺒﺔﻣﻨﻨﻮﻉ
ﻧﺘﻴﺠﺔ »ﺳﺘﻔﻻﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻰ ﺍﻻﻣﺮﺍﻟﺬﻯ
ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻧﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ < ٢ /ﺍﻯ ﺑﻮﺍﻗﻊ ٨ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺏ •
ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﺤﻜﻤﻪ • ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻃﻠﺒﺖ ﺭﻓﺲ
ﺍﻟﻌﻠﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺯﻉ ﻋﻪ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻰ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ
ﻓﻪ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ١٢٣١ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﺪ ﺭﺑﺤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻜﻔﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻷﺑﺪ ﻭﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣٦/٦/٨ﻓﻘﺪ ﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ -ﻥ( ﺍﻣﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻﻳﻐﻰﻋﺶ
ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺷﺎﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻴﺮﻯ ﺍﺑﺖ ﺍﻋﻦ ﺍﻥ ﺷﺮ ﻭﻃﻬﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻧﺎ ﺫﻟﺖ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻭﻧﺮﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺏ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻔﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻧﺎﻟﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﺳﺘﻘﻻﻟﻬﺎ • ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺏ - ٥ﺍﻥ ﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎ»ﻟﻬﺎ ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺮﺍﻳﻦ
ﻟﻌﺪﻡ ﺭ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻰ ﻟﺒﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ١٢٣١ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻻﺑﻄﺎﻟﻰ • ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٩٣٦/٦/٨ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻓﻰ ﻟﻴﺎ ﻻﺫﻱ
. ٠٠ ٠ ٠ ٠٠ﺱ ﺍ
ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧ﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮ ﻻﻯ ٥٠١
ﺁﻟﺔ ١٩٢٣ﻭﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻧﻄﺎﻻ •
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ
ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺻﻬﻮﻣﻌﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ· ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻰ ﻣﺬﻛﺮ ﺗﺐ
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ١٢٣١ﺗﻮﺝ ﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﺭﺑﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻫﻰ:ﺍ)ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ
':ﺑﺎﻧﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻧﻤﺎ
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ < ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ) ٢ ،ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ٥٠١ﺃ ﻣﻨﺔ ١٩٢٣
ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ) ٣ ،ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻨﻮﺑﺎ
ﺍﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﻊ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺻﺪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ •
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ) ٤ ،ﺍﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺻﺪﺓﻓﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﻭﺣﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻌﻰ ﺑﺎﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻓﺎﻧﻪ
ﻻ(ﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﺫ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻ-ﻯﺗﻢ ﺗﻴﻪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺬ,
ﺳﺘﺤﻖ ﻋﺪﻫﺎﻟﻀﺮﺑﺔ ٠ﻭﻻﻧﻜﻔﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﻦ ﺭﺩ ﺣﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ
ﺑﻠﻴﺎ ﻓﻻ ﺑﺪ ﻭﺍﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ
ﺍﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﺎﻧﻔﺎﻕ
ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻻﻳﻮﺟﺪ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﺔﺍﻻﻳﻄﺎﻟﺔﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻞ ﺫﻟﻚ.
١٧ -

