Page 19 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬

‫ﻭﻧﻀﻻ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪ ،‬ﺛﺎﻧﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢‬‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮ»ﻯ ﺭﻗﻢ ‪ ٥٠١‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٢٣‬ﻭﺍﺗﻰ‬
‫ﻧﻌﻔﻰ ﺍﺣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮ ﻳﻪ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ٨٠٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٢٩‬ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺺ ﻋﺰ ﺍﺯ‬
‫ﺃﻟﺼﺮﻳﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﺒﻪ ﻓﻰ ﺑﺎ ﻟﺘﻌﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺲ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮ ﻳﺒﺔﻣﻨﻨﻮﻉ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ »ﺳﺘﻔﻻﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻰ ﺍﻻﻣﺮﺍﻟﺬﻯ‬
‫ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻧﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‬ ‫<‪ ٢ /‬ﺍﻯ ﺑﻮﺍﻗﻊ ‪ ٨‬ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺏ •‬

‫ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﺤﻜﻤﻪ •‬ ‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻃﻠﺒﺖ ﺭﻓﺲ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺯﻉ ﻋﻪ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻰ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ‬
‫ﻓﻪ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ١٢٣١‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻭﻓﺪ ﺭﺑﺤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻜﻔﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻷﺑﺪ ﻭﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٦/٦/٨‬ﻓﻘﺪ ﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ‪-‬ﻥ(‬ ‫ﺍﻣﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻﻳﻐﻰﻋﺶ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺷﺎﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﻟﻴﺮﻯ ﺍﺑﺖ ﺍﻋﻦ ﺍﻥ ﺷﺮ ﻭﻃﻬﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻧﺎ‬ ‫ﺫﻟﺖ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬
‫ﻭﻧﺮﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺏ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻔﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻧﺎﻟﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﺳﺘﻘﻻﻟﻬﺎ • ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‬
‫ﺏ‪ - ٥‬ﺍﻥ ﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎ»ﻟﻬﺎ ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺮﺍﻳﻦ‬
‫ﻟﻌﺪﻡ ﺭ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻰ ﻟﺒﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ١٢٣١‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬

‫ﺍﻻﺑﻄﺎﻟﻰ •‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٣٦/٦/٨‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻓﻰ ﻟﻴﺎ ﻻﺫﻱ‬
‫‪. ٠٠‬‬ ‫‪ ٠ ٠ ٠٠‬ﺱ‬ ‫ﺍ‬
‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٧‬ﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮ ﻻﻯ ‪٥٠١‬‬
‫ﺁﻟﺔ ‪ ١٩٢٣‬ﻭﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺍﻧﻄﺎﻻ •‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ‬
‫ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺻﻬﻮﻣﻌﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ·‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻰ ﻣﺬﻛﺮ ﺗﺐ‬
‫ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ١٢٣١‬ﺗﻮﺝ ﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ‬
‫ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﺭﺑﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻫﻰ‪:‬ﺍ)ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬
‫'‪:‬ﺑﺎﻧﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻧﻤﺎ‬
‫ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ < ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ‪ ) ٢ ،‬ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ‪ ٥٠١‬ﺃ ﻣﻨﺔ ‪١٩٢٣‬‬
‫ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ‪ ) ٣ ،‬ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻨﻮﺑﺎ‬
‫ﺍﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﻊ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺻﺪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ •‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪) ٤ ،‬ﺍﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺻﺪﺓﻓﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ‬
‫ﻭﺣﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻌﻰ ﺑﺎﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻓﺎﻧﻪ‬
‫ﻻ(ﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﺫ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻ‪-‬ﻯﺗﻢ ﺗﻴﻪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺬ‪,‬‬

‫ﺳﺘﺤﻖ ﻋﺪﻫﺎﻟﻀﺮﺑﺔ ‪ ٠‬ﻭﻻﻧﻜﻔﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬
‫ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﻦ ﺭﺩ ﺣﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ‬
‫ﺑﻠﻴﺎ ﻓﻻ ﺑﺪ ﻭﺍﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺍﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﺎﻧﻔﺎﻕ‬
‫ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻻﻳﻮﺟﺪ ﺑﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﺔﺍﻻﻳﻄﺎﻟﺔﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻞ ﺫﻟﻚ‪.‬‬

‫‪١٧ -‬‬