Page 21 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
        P. 21
     ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ   ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﺑﻤﻰ -
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﺨﺪﺩﺍ ﻟﻪ        ﻭﺏ· ﺩﻭﻳﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ  -ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻣﻜﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻭﻝ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ١٩٥٩ﻭﺍﻻ
                                                                                ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻄﺐ •
              ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺔ •                        ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٩٥٩-٣-٢٩ﺍﻭﺩﻉ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻤﺪ                                        ﺍ -ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ :
ﺻﺤﻴﺔ ﻃﻌﻨﻪ ﻋﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎ،        ﻭ ,ﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﺩ »ﺩﺍﺭﻯ ﻟﺴﻨﻦ ﻋﻴﻪ ﺑﺎﺩﻟﻨﺎ ،ﺍﻧﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻣﺔ (ﺍﺷﻬﺎﺩﺓ) ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺪﺭﺩ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺀﺗﻪ                                                                                                                                         »
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ  ،ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ                             ﺍﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ :
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺍﺑﻬﺎ ﻃﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ    ﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺒﻞ
ﺷﻜﻻ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎﻝ        ﺃﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺍﻟﺪﻯ
ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻀﻴﺮﻯ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻪ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎﺀ •
                                               ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻩ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺓ ﻯﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ
                 ﺍﻟﻜﻤﺔ                         ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻓﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﺎﺷﺮﺓ
ﺑﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
                                               ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻬﺪﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ·  ٠٠٠٠٠٠ﻭﺍﻥ ﻗﺄﺑﻠﺔ
      ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •      ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﻮ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ                                        ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ •
ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ (ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ) ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻧﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
 ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١٩٥٢-٣٥             ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺮﺍﻗﺔ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻟﻻﺋﺤﺔ ﺭﻗﻢ ١٩٥٢-٢٣٣
 ﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﻗﺪ          ﺍﺻﺪﺭ ﺭﺛﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ
                                                ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﺭﻳﺢ  ٤ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ١٩٥٩ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
 ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﺎﻟﻄﻌﻦﺷﻻﻻﻥ    ﺑﻌﺘﻦ ﺍﻟﻤﺎ :ﻯﺍﺣﺎﻭﻣ ًﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
 ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻴﺖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﻞ
 ﻫﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻀﻴﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ           ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺭﻓﻢ  ١٩٥٢ -٣٥ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﺏ
 ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺎﺧﺮﺍﺟﻪ ﻭﺍﺧﻻﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﺘﻪ          ﺑﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻳﻨﺎ ﺑﻤﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺮﺍﻯ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺑﺸﻐﻞ
 ﻭﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ         ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺭﻗﻢ  ٤ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻪ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ        ﺑﺠﺮﻳﺪﺓ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ .ﺍﻟﺮﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ٣ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
                                                ﻓﻰ ﺍﻭﻝ ﻓﺒﺮﺍﺑﺮ  ١٩٥٩ﻭﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻻﻧﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺑﺎﺟﺔ
                                                » ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭ
                                                ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻳﻨﺎ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ
                                                ﺍﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﺯﺗﻬﺎ ﻟﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
                                                ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ٠ ،ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٩٥٩-٣-٢ﺍﺭﺳﻞ
-١٩ -
     	
