Page 21 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﺑﻤﻰ ‪-‬‬
‫ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﺨﺪﺩﺍ ﻟﻪ‬ ‫ﻭﺏ· ﺩﻭﻳﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ ‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻣﻜﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻭﻝ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ١٩٥٩‬ﻭﺍﻻ‬
‫ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻄﺐ •‬
‫ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺔ •‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٥٩-٣-٢٩‬ﺍﻭﺩﻉ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻤﺪ‬ ‫ﺍ‪ -‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ‪:‬‬
‫ﺻﺤﻴﺔ ﻃﻌﻨﻪ ﻋﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎ‪،‬‬ ‫ﻭ ‪,‬ﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﺩ »ﺩﺍﺭﻯ ﻟﺴﻨﻦ ﻋﻴﻪ ﺑﺎﺩﻟﻨﺎ‪ ،‬ﺍﻧﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻣﺔ (ﺍﺷﻬﺎﺩﺓ) ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺪﺭﺩ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺀﺗﻪ‬ ‫»‬
‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ ‪ ،‬ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ‬
‫ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ‪:‬‬
‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺍﺑﻬﺎ ﻃﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺒﻞ‬
‫ﺷﻜﻻ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﺎﻝ‬ ‫ﺃﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺍﻟﺪﻯ‬
‫ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻀﻴﺮﻯ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻪ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎﺀ •‬
‫ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻩ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺓ ﻯﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ‬
‫ﺍﻟﻜﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻓﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﺎﺷﺮﺓ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﺒﻪ ﺑﻬﺪﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ · ‪ ٠٠٠٠٠٠‬ﻭﺍﻥ ﻗﺄﺑﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﻮ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ‬

‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ •‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ (ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ) ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻧﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬
‫ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪١٩٥٢-٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺮﺍﻗﺔ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻟﻻﺋﺤﺔ ﺭﻗﻢ ‪١٩٥٢-٢٣٣‬‬
‫ﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺍﺻﺪﺭ ﺭﺛﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ‬
‫ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﺭﻳﺢ ‪ ٤‬ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ١٩٥٩‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬
‫ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﺎﻟﻄﻌﻦﺷﻻﻻﻥ‬ ‫ﺑﻌﺘﻦ ﺍﻟﻤﺎ‪ :‬ﻯﺍﺣﺎﻭﻣ ًﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻴﺖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﻞ‬
‫ﻫﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻀﻴﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺭﻓﻢ ‪ ١٩٥٢ -٣٥‬ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﺏ‬
‫ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺎﺧﺮﺍﺟﻪ ﻭﺍﺧﻻﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﺘﻪ‬ ‫ﺑﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻳﻨﺎ ﺑﻤﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺮﺍﻯ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺑﺸﻐﻞ‬
‫ﻭﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ٤‬ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻪ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ‬ ‫ﺑﺠﺮﻳﺪﺓ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ‪ .‬ﺍﻟﺮﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ ‪ ٣‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻭﻝ ﻓﺒﺮﺍﺑﺮ ‪ ١٩٥٩‬ﻭﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻻﻧﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺑﺎﺟﺔ‬
‫» ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻳﻨﺎ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ‬
‫ﺍﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﺯﺗﻬﺎ ﻟﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ‪ ٠ ،‬ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٥٩-٣-٢‬ﺍﺭﺳﻞ‬

‫‪-١٩ -‬‬