Page 20 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 20
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ' ٩٦٤ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
٢ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻓﺤﺺ ﺍﻭ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ٣ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻡ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭ ﻭﺍﻥ ﺍﻧﺖ
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺍﻻ ﺃﻣﻬﺎ ﻷﻧﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻟﻴﺎ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻭﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﻤﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺾ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺲ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﻘﻻﻟﻬﺎ·
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ
ﻗﺎﺩﻭﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺍﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﻛﺸﺮﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪﻯ ﻣﺜﻻ ٤ ﻋﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻩ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻻﺗﺨﺎﺑﺔ - ٦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎﺿﻒ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺒﺮﺓ ﻭﺍﻥ ﻛﺄﻧﺖ ﺗﺘﻤﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٨٠٩ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ١٩٢٩/٤/١٨
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻰ ﺟﺰﺋﺎ ﻣﻦ ﺣﺚ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺗﺺ ﻋﻰ ﺍﻥ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻯ
ﺑﺴﻻﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺩﺓ ٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﻯ ٥٠١ﺃ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻑ ﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ • ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ ﺍﻟﺤﻘﻘﺔ ﻓﻤﺎ ﻗﻔﻰ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻬﺎ
ﺑﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎﺳﺒﻖ ﺑﺎﻧﻪ ﻧﻀﺮﻳﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ٨ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ < ٢٤٣/١ﻣﻦ
ﻭﺍﺧﺎﻟﻔﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻯ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ٥٠١ﺃ ﻓﺼﻠﺘﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺑﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ·
ﻭﺗﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ
! ١ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺿﺤﻰ ﺍﻟﻨﻌﻰ ﻋﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ· ﺍﻟﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺤﺤﺎ ﻭﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺫﻟﺖ
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭ •
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻓﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩٥٧/٣/١٤ﻭﺑﺄﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻨﻈﺮ ﻃﻌﻨﺎ ﺍﺩﺍﺭﻳﺎ ﻻﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﺧﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺟﺮﺍﻩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ • ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻋﻰ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻯ ﻳﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﺃﻭﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻗﻀﻴﺔﺍﻟﻄﻤﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ / ١٤ﺱ٦ﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﺛﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻞ ﺍﻧﺎﻭﻉ
ﺍﻻﻭﻝ ﻳﺸﻤﻞ :ﺍ -ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ١٤ﻣﺎﺭﺱ ١٩٦٤
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔﺣﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
٨ﺍ -

