Page 20 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪' ٩٦٤‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫‪ ٢‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻓﺤﺺ ﺍﻭ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ‪ ٣‬ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻡ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭ ﻭﺍﻥ ﺍﻧﺖ‬
‫ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺍﻻ ﺃﻣﻬﺎ ﻷﻧﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻟﻴﺎ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻭﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﻤﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺾ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺲ ﻣﺮﻛﺰﺍ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﻘﻻﻟﻬﺎ·‬
‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ‬
‫ﻗﺎﺩﻭﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺍﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﻛﺸﺮﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪﻯ ﻣﺜﻻ ‪٤‬‬ ‫ﻋﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ‬
‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻩ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻻﺗﺨﺎﺑﺔ ‪- ٦‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎﺿﻒ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺒﺮﺓ ﻭﺍﻥ ﻛﺄﻧﺖ ﺗﺘﻤﻰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ٨٠٩‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ‪١٩٢٩/٤/١٨‬‬
‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻰ ﺟﺰﺋﺎ ﻣﻦ ﺣﺚ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‬ ‫ﺗﺺ ﻋﻰ ﺍﻥ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻯ‬
‫ﺑﺴﻻﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﺩﺓ ‪ ٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﻯ ‪ ٥٠١‬ﺃ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻑ ﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ • ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ‬
‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ ﺍﻟﺤﻘﻘﺔ ﻓﻤﺎ ﻗﻔﻰ‬ ‫ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻬﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎﺳﺒﻖ ﺑﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﻀﺮﻳﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ‪ ٨‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ < ٢٤٣/١‬ﻣﻦ‬
‫ﻭﺍﺧﺎﻟﻔﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻯ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ‪ ٥٠١‬ﺃ ﻓﺼﻠﺘﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺑﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ·‬
‫ﻭﺗﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ‬
‫!‪ ١‬ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺿﺤﻰ ﺍﻟﻨﻌﻰ ﻋﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ·‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺤﺤﺎ ﻭﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺫﻟﺖ‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺭ •‬
‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻧﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٥٧/٣/١٤‬ﻭﺑﺄﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺗﻨﻈﺮ ﻃﻌﻨﺎ ﺍﺩﺍﺭﻳﺎ ﻻﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﻞ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ‬
‫ﺍﺧﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺟﺮﺍﻩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ •‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻋﻰ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻯ ﻳﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﺃﻭﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﻗﻀﻴﺔﺍﻟﻄﻤﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ ‪/ ١٤‬ﺱ‪٦‬ﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ﺛﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻞ ﺍﻧﺎﻭﻉ‬
‫ﺍﻻﻭﻝ ﻳﺸﻤﻞ ‪:‬ﺍ ‪-‬ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﺟﻠﺴﺔ ‪ ١٤‬ﻣﺎﺭﺱ ‪١٩٦٤‬‬
‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔﺣﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ‬

‫‪٨‬ﺍ ‪-‬‬