Page 23 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
        P. 23
     ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ
                           ﺍ ﺿﺮﺍﺋﺐ :                  ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺩﻯ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻧﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺍﻤﻟﺼﻠﺤﻀﺔﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻻﺕ                    ﺍﺷﻤﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﺪ ﺻﺪﺭﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻰ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ 'ﻧﺴﺎﺑﻔﻪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺮ             ﻣﻘﺮﺭﺓ ﺍﺣﺎﺩﻩ »ﻋﻨﻪ ﻫﻰ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻻﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﺍ+ﻭﺍﻥ ·-،ﺍ  ٤٨٤ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﺪﻭﻡ ﺍﻟﻮﻻﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ               ﻟﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ
                                                      ﻟﻠﺘﻨﻀﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺪﻋﻰ ﺑﺎﺧﻻﻧﻪ ﻭﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ
                                     ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ •       ﻣﺴﻨﻪ ﻩ ﻓﺼﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻋﻻﻧﻬﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺆﺛﺮ
                       ﺍﻟﻤﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ •              ﻋﻰ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻏﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺪﺟﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  ٤٨ - ٤١ - ٤٥ﻣﻦ                        ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺛﻰ ﺭﻓﻢ  ٥ . ١ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٢٣ﺗﻤﻄﻰ               ﻧﻢ ﻫﻮ ﺍﺧﻻﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﺭﺿﺎﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺎﺯﻝ
ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻻﺕ                   ﻣﻦ ﺟﻬﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﻪ ﻋﻤﺎ ﻟﻬﺎﻓﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺓ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺳﻨﺔ ﺑﺴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻻﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ                                        ﻋﻦ ﺳﻤﺘﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ •
ﻓﻰ ﻧﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ           ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻪ ﻭﻓﺪ ﺑﺒﺖ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﻤﻮﻝ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻘﺪ ﺑﺮ         ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻻ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﻦ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ                       ﻓﺎﺑﻨﻴﺘﻪ ﺗﺘﻔﺬ ﺍﻻ ﻣﻦ ﻭﻕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻔﺎﺀ
                                                      ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ • ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻷﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻪ ﻳﺪﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻘﺎﺱ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ                       ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ
ﺷﻬﺮ .ﺑﻮﻟﻴﻮﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻘﺪ ﺑﺮ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﺮﻯ                                     ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ •
                                                                                                                                                                      ﺓ•
                            ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ •
                                                                   ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺒﺎﺋﺐ
                ﺍﻟﻜﻤﺔ                                 ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻌﺪ ﻻﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •                                              ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ •
ﻣﻦ ﺟﻴﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺔ •
                                                      ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ /٨ﺱ»ﻕ
ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻞ ﻣﺎﺗﺒﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻻﻉ
ﻋﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ                            ﺣﻠﺴﺔ ٢ ١ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ ١٩٦٤
ﻭﺩﺭﺕ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺤﺮﺭﺍ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ                ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ
                                                      ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٢٠٠ﺝ«ﻝﺀ ﻋﻦ ﺓ  ١٩٥٣ﻓﻌﺎﺭﺽ ﻓﻰ                    ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ  -ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﺑﻤﻰ -
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻐﺎﺀﻩ ﺍﻻ ﺍﻥ      ﻭ"ﺏ· ﻭﺩﻳﻞ  -ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻔﻀﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﺗﻘﺪ ﻳﺮ ﺍﻟﻰ  ١٠٠٠ﺝ  0ﻝﺀ ﻭﻫﻮ
                                                                                           ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻄﺐ
                                                                         ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
                                                  ٢١
     	
