Page 28 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
        P. 28
     ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤  ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺩﺍﺭﻯ                 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
  ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻣﺔ ﺭﻗﻢ  ٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٧        ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻻﺳﺘﻌﻻﻡﻣﻨﻬﻌﻤﺎ ﺍﺫﺍﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
  ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﺄﺧﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ         ﺑﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﻟﺪﻩ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺍﻡﻷﻗﻠﻢ
  ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺛﺲﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﻭﺫﻟﻚ
  ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺍﻟﻴﻪ -ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻰ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻯ                     ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻄﺒﺐ ﻋﻰ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ •
             ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻏﺒﺎﺑﻪ •            ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٩٦٣/٦/٢٩ﺍﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻗﺪ ﺛﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ                ﻣﻦ ﺭﺛﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
 ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٢١ﻣﻦﺍﻟﻻﺋﺤﺔ         ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  ١٩٦٣/٦/٢٠ﻭﻧﺼﻪ ﻛﺎﻻﻧﻰ - :
 ﺭﻗﻢ ٣ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻠﻴﻢ ﺷﺜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﺮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ           » ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﻘﻄﺎﻋﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻭ
 ﻭﺟﻮﺏ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﺗﻄﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ٢٠ﻣﻦ        ﺍﺫﻥ ﻣﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﺈ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ
 ﺍﻻﺗﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺬﺭﻩ ﻇﻠﺒﺎﻗﻴﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻻ      ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ • ﻟﺘﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻗﺮﺩﻧﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻛﻢ ﻣﻘﻴﻻ
 ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٠ ٢١ﻭﺗﺮﻯﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ    ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ  ١٨ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  ١٩٦٣ﻋﻤﻻ ﺑﺤﻜﻢ
 ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻧﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ   ﺃﻟﻤﺎﺩﺓ  ٦١/٢١ﻣﻦ ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ ﺭﻗﻢ  ٣ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻈﻴﻢ
 ﻣﺘﺘﺎﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻭ ﺍﺫﻥ ﺧﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻭ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﺐ  -ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﺒﻪ                                             ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ •
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻤﺴﺘﻘﻻ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ .ﻭﻫﺬﻣﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ     ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٩٦٣/٨/٢٧ﺍﻭﺩﻉ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﺑﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻋﻰ ﺭﺛﺲ ﺍﻻﺩﺍﺩﺓ ﺍﻻ ﺍﺑﺎﻻ             ﻭﻭﻛﻴﻠﻪ ﺻﺤﻔﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ •
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻻ ﻩ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٢٠ﻣﻦ            ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺭﻭﻋﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﻻﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻻﺣﺔ ﻻﻧﻄﺒﻖ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ          ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺩﻋﺖ
ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻖ
                                                   ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻃﻠﺐ
                                      ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ •     ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻭﻧﻈﺮﺕ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻻﻧﺰﺍﻉ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ              ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﻠﺴﺔ  ٦٤/٣/٢٨ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻫﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﺔﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ      ﻋﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺛﻢ
ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻩ ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦ﻛﻤﺎ
ﺍﻧﻪ ﻻﻧﺰﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺣﺔ ﺭﻗﻢ  ٣ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ                             ﺣﺠﺰﺕ ﻟﻠﺠﻜﻢ ﻓﻬﺎ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ •
ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ       ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻨﻌﻰ ﻋﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻮﻇﻔﻬﺎ ﻻﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻷﻣﺤﻞ ﻣﻤﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻯ           ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺔﺍﻧﻮﻥ ﻭﻳﻘﻮ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﺟﻬﺔ
                                                   ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺫﻟﻚ
                                   ﻭ\"ﻭﺍﻥ ﺍﺧﺮ •    ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
                                                    ٣/٢٠ﻣﻦ ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ ﺭﻗﻢ  ٣ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮﻥ
                                                   ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺓ ﻯ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
                        - ٢٦ -
     	
