Page 28 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻣﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻻﺳﺘﻌﻻﻡﻣﻨﻬﻌﻤﺎ ﺍﺫﺍﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‬
‫ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﺄﺧﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﻟﺪﻩ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺍﻡﻷﻗﻠﻢ‬
‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺛﺲﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﻭﺫﻟﻚ‬
‫ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺍﻟﻴﻪ ‪-‬ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻰ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻯ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻄﺒﺐ ﻋﻰ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ •‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻏﺒﺎﺑﻪ •‬ ‫ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٦٣/٦/٢٩‬ﺍﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻗﺪ ﺛﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺛﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١‬ﻣﻦﺍﻟﻻﺋﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ‪ ١٩٦٣/٦/٢٠‬ﻭﻧﺼﻪ ﻛﺎﻻﻧﻰ ‪- :‬‬
‫ﺭﻗﻢ ‪٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻠﻴﻢ ﺷﺜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﺮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬ ‫» ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﻘﻄﺎﻋﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻭ‬
‫ﻭﺟﻮﺏ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﺗﻄﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﺫﻥ ﻣﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﺈ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ‬
‫ﺍﻻﺗﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺬﺭﻩ ﻇﻠﺒﺎﻗﻴﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ • ﻟﺘﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻗﺮﺩﻧﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻛﻢ ﻣﻘﻴﻻ‬

‫ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٠ ٢١‬ﻭﺗﺮﻯﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ‪ ١٨‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٦٣‬ﻋﻤﻻ ﺑﺤﻜﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻧﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﺃﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦١/٢١‬ﻣﻦ ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻈﻴﻢ‬
‫ﻣﺘﺘﺎﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻭ ﺍﺫﻥ ﺧﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻭ‬
‫ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﺐ ‪ -‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﺒﻪ‬ ‫ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ •‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻤﺴﺘﻘﻻ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪ .‬ﻭﻫﺬﻣﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٦٣/٨/٢٧‬ﺍﻭﺩﻉ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ‬
‫ﺑﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻋﻰ ﺭﺛﺲ ﺍﻻﺩﺍﺩﺓ ﺍﻻ ﺍﺑﺎﻻ‬ ‫ﻭﻭﻛﻴﻠﻪ ﺻﺤﻔﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ •‬
‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻻ ﻩ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺭﻭﻋﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﻻﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ‬
‫ﺍﻻﺣﺔ ﻻﻧﻄﺒﻖ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺩﻋﺖ‬
‫ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻖ‬
‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻃﻠﺐ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ •‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻭﻧﻈﺮﺕ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻻﻧﺰﺍﻉ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﻠﺴﺔ ‪ ٦٤/٣/٢٨‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻫﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﺔﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻋﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺛﻢ‬
‫ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻩ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺍﻧﻪ ﻻﻧﺰﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺣﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺣﺠﺰﺕ ﻟﻠﺠﻜﻢ ﻓﻬﺎ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ •‬
‫ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻨﻌﻰ ﻋﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻬﺎ ﻻﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻷﻣﺤﻞ ﻣﻤﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺔﺍﻧﻮﻥ ﻭﻳﻘﻮ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﺟﻬﺔ‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺫﻟﻚ‬
‫ﻭ\"ﻭﺍﻥ ﺍﺧﺮ •‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ ٣/٢٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺓ ﻯ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬

‫‪- ٢٦ -‬‬