Page 30 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
        P. 30
     ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤  ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺩﺍﺭﻯ                 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻNﻭﻟﻰ
 ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻ<ﺩﺙ    ﻭﺣﺚ ﺃﻧﻪ ﻻﻣﺤﻞ ﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٣/٢٠ﻣﻦ
 ﺍﺫ ﺳﺘﺮﺗﺐ ﻋﺮ ﺫﻟﻚ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﺳﺒﻘﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺗﺮﺗﺐ              ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ ﻻﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺗﺄﺩﻳﺒﺔ
 ﺍﻻﻗﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻭﺳﻊ
                                                                      ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﻗﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ •
                         ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ-- .               ﻭﺣﺚ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻳﺒﻴﻦ\ﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ
                                                   ﻗﺪ ﺗﺴﺮﻋﺖ ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻣﺴﺘﻘﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
  -٢ﻳﺠﺐ ﻋﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭ          ﺑﺬﺗﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺳﻮﺍﺀ
 ﺍﺍﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺑﻠﻄﺔ ﻫﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺍﻭﺭﺭﺍﺀ ﺍﻭ ﻟﺠﺔ                                        ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ •
 ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  ٠ .ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻳﺠﺐ
                                                                ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
 ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺃﺿﺎﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻬﺎ         ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻓﻰ
 ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ          ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
     ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺗﺎﺑﺔ ﻋﻞ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ •       ١٩٦٣-٦-٢٠ﻭﺑﺎﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ •
                    ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ                         ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ /٧ﺱ٨ﻕ
ﻧﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ
                                                                ﺟﻠﺴﺔ  ١٦ﻣﺎﻳﻮ ١٩٦٤
    ﺍﻟﺸﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •       ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺩﻝ
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻰ                                           ﻣﻔﻌﺎﻃﻰ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
             ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ :    ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ
                                                  ﺭﺍﺑﻀﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭ.ﺑﻌﻰ  -ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ
ﺍﻭﻻ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٩٦٠/١٢/٦ﺑﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﺣﻤﺪ                                     iﻻﺃﺭﺇﻇﻴﺲ  -ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻄﺐ
ﻓﻬﻤﻰ ﺍﻟﻬﻤﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ                          ﻭﺑﺠﻔﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
                               ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ •    ﺃ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ  -ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ -
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ             ﺏ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮ
              ﺍﻷﻧﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ •                                         ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ •
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﻕ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ                                   ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
                                                   ١ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ      ﺍﻟﺘﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎ:ﻭﻥ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ ﺍﻟﻬﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﻮﺯﺍ :ﺍﻻﺍﺀ      ﻣﺎﺋﻬﺎ ﺍﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺘﻤﻻ •
ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﻗﻰ ﺍﻟﻴﻬﺎ     ﻭﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻻﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ
                                                  ﺃ'ﻭﻇﻒ ﺍﻻﺣﺪ ﻻﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺤﻘﻘﻪ
                       - ٢٨ -
     	
