Page 31 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺭﻯ‬

‫ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻛﺒﺎﺭ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺍ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ‪ ،‬ﻭﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ‪ -‬ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻰ ﻛﻞ‬
‫ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﻮ ﻃﻔﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻗﺪﻡ ﻣﻨﻪ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﺷﺎﻟﺜﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻥ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺩ»ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻦ\ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ •‬
‫ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭﺻﻤﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ‬
‫ﺍﻟﺸﺎﺭﺣﺔ • ﻭﻗﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻃﻠﺐ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﺔ •‬ ‫ﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ ﺍﻟﻬﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ‬
‫ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮ‪:‬ﺑﺮﺍﻳﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺤﻜﻢ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ‬
‫ﺍﻭﻻ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﺷﻜﻻ ‪٠‬‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺗﻌﺎﺏ‬
‫ﺛﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٦‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺑﺮﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺼﺖ ﻋﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ ﺍﻟﻬﻤﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ • ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﺩﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ‪ ٦‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻞ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻭﺍﻟﻐﺎ‪،‬ﻣﺎﺗﺮﺗﺐ ﻋﺈ ‪,‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ •‬ ‫ﺑﺪﺀ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻮ‬
‫ﺍﻟﻨﺎ ‪ -‬ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﺗﻘﺎﺩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺑﺤﻴﺚ‬
‫ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺑﺴﻨﻮﻯ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻻﻭ ﻣﺮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻟﻰ‬
‫ﺍﻻﻧﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ •‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻇﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﻓﻰ ﻃﺒﻌﺘﻬﺐ ﺍﻭ‬
‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺚ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻬﺎ ﺍﺍﻭﺧﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ • ﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻤﺎﻟﻰ‬
‫ﻭﺍﺗﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻩ‬ ‫ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺷﻐﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺎ‪،‬‬
‫ﺛﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻗﺎﻡ‬
‫ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﻠﺴﺔ ‪١٩٦٤/٣/٢٨‬‬
‫ﻭﻓﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻞ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﺍﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻰ‬

‫ﻭﺻﻤﻤﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻣﺔ ﻋﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ‬

‫ﻭﺣﺠﺰﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺠﻠﺔ ‪ ١٩٦٤/٤/١٨‬ﻟﻠﻄﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺗﻢ ﺍﻋﺪﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ ‪ ٩‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ‬

‫‪- ٢٩‬‬