Page 31 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 31
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺭﻯ
ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻛﺒﺎﺭ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻭﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ -ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻰ ﻛﻞ
ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮ ﻃﻔﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻗﺪﻡ ﻣﻨﻪ ﻓﻰ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﺷﺎﻟﺜﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺩ»ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻦ\ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ •
ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸﺘﻬﻢ ﻭﺻﻤﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ
ﺍﻟﺸﺎﺭﺣﺔ • ﻭﻗﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﺔ • ﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ ﺍﻟﻬﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮ:ﺑﺮﺍﻳﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺤﻜﻢ: ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ
ﺍﻭﻻ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﺷﻜﻻ ٠ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺗﻌﺎﺏ
ﺛﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٦ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ١٩٦٠ﺑﺮﻗﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺼﺖ ﻋﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ ﺍﻟﻬﻤﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ • ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﺩﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ٦ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻞ
ﺳﻨﺔ ١٩٦٠ﻭﺍﻟﻐﺎ،ﻣﺎﺗﺮﺗﺐ ﻋﺈ ,ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ • ﺑﺪﺀ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﻨﺎ -ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﻘﺎﺩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺑﺤﻴﺚ
ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺴﻨﻮﻯ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻻﻭ ﻣﺮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻟﻰ
ﺍﻻﻧﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ • ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻇﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﻓﻰ ﻃﺒﻌﺘﻬﺐ ﺍﻭ
ﺭﺍﺑﻌﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺣﺚ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻬﺎ ﺍﺍﻭﺧﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ • ﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ ،ﺍﻟﻬﻤﺎﻟﻰ
ﻭﺍﺗﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻩ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺷﻐﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺎ،
ﺛﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻗﺎﻡ
ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﻠﺴﺔ ١٩٦٤/٣/٢٨
ﻭﻓﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻞ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﺍﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻰ
ﻭﺻﻤﻤﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻣﺔ ﻋﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ
ﻭﺣﺠﺰﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺠﻠﺔ ١٩٦٤/٤/١٨ﻟﻠﻄﻖ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺗﻢ ﺍﻋﺪﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ ٩ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ
- ٢٩

