Page 32 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ !ﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫(ﻛﺤﺪ ﺯﻋﻤﻪ) ﻭﻗﺪ ﻻ"ﻧﺖ ﻻ «ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺕ ﺭﻓﻊ‬ ‫‪ ١٩٦٤‬ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺍ ﻟﻰﺍﻻﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻧﺠﺢ ﻓﻰ‬ ‫ﻃﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻓﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﻫﻰﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ‬

‫ﺑﻌﺮﺽ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ ﺍﻟﻬﻤﺎﻟﻰ • ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﻌﻴﻦ ‪/‬‬

‫ﺍﻟﺮﻓﺾ •‬ ‫ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫ﻓﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﺬﻛﻮﺭﻭﺣﺠﺰﺕ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺷﻜﻻ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ •‬
‫ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺩﻓﺎ ﻋﺎﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﺪﻭﺭ‬
‫ﺣﻮﻝ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬
‫ﺍﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﻣﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊﺑﻌﺪﻡﻗﺒﻮﻟﺎﻟﺪﻋﻮﻯ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺪﻧﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ٣٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٦‬ﻭﻫﻞ ﻫﺬﻫﺎﻟﺴﻠﻄﺔﻣﻘﺪﺓ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺺ ﻋﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻡ ﻣﻌﻔﺎﺓ‬ ‫ﺍﻻﻭﻟﻰ •‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻥ‬
‫ﻣﻬﺎ •‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺿﻊﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﺘﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻠﺤﻖ‬
‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ «ﺗﻈﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺘﻤﻻ ﻭﺍﻥ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎﻻﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﻖﻓﻰ‬
‫ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﻻﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻻﺣﺪ ﻻﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻤﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺣﺪﺛﺎﺫ ﺳﻴﺘﺮﺗﺒﻌﻞ ﺫﻟﻜﺰﻭﺍﻝ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ‬

‫ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻛﻰ ﻻﺑﻔﻴﺪ ﺍﻻﻗﻠﻮﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻓﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻭﺳﻊ ﻟﻠﺘﺮﻗﻰ ﻩ ﻭﺷﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ (ﺍﻯ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ) ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ • ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﺺﻗﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍ ﺑﺮﻓﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ‬

‫ﻻﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻴﺖ ﻓﻰ ﺍﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬

‫ﺑﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺣﺪﺙ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺀ ﻋﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺩ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺀ ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺪ ﺍﺟﺘﺎﺯ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ «‬

‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﺒﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﺘﻈﻠﻤﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻧﺺ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻋﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﻫﻻﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﺒﻪ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻞ ﺍﻻﺗﻰ ‪:‬‬

‫‪٣٠‬‬