Page 32 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 32
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻗﻀﺎﺀ !ﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
(ﻛﺤﺪ ﺯﻋﻤﻪ) ﻭﻗﺪ ﻻ"ﻧﺖ ﻻ «ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺕ ﺭﻓﻊ ١٩٦٤ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺍ ﻟﻰﺍﻻﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻧﺠﺢ ﻓﻰ ﻃﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ١٩٦٠ﻓﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻭﻫﻰﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﺑﻌﺮﺽ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻰ ﺍﻟﻬﻤﺎﻟﻰ • ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﻌﻴﻦ /
ﺍﻟﺮﻓﺾ • ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﺬﻛﻮﺭﻭﺣﺠﺰﺕ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺷﻜﻻ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ •
ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺩﻓﺎ ﻋﺎﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﺪﻭﺭ
ﺣﻮﻝ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﻣﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊﺑﻌﺪﻡﻗﺒﻮﻟﺎﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﺔ ﺭﻗﻢ ٣٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٦ﻭﻫﻞ ﻫﺬﻫﺎﻟﺴﻠﻄﺔﻣﻘﺪﺓ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺺ ﻋﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻡ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ •
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻥ
ﻣﻬﺎ • ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺿﻊﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻠﺤﻖ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ «ﺗﻈﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺘﻤﻻ ﻭﺍﻥ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎﻻﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﻖﻓﻰ
ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﻻﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻻﺣﺪ ﻻﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻤﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺣﺪﺛﺎﺫ ﺳﻴﺘﺮﺗﺒﻌﻞ ﺫﻟﻜﺰﻭﺍﻝ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ
ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻛﻰ ﻻﺑﻔﻴﺪ ﺍﻻﻗﻠﻮﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻓﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻭﺳﻊ ﻟﻠﺘﺮﻗﻰ ﻩ ﻭﺷﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ (ﺍﻯ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ) ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ • ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﺺﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍ ﺑﺮﻓﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ
ﻻﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻴﺖ ﻓﻰ ﺍﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺑﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﻳﺴﺒﻘﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺣﺪﺙ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺀ ﻋﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺩ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺀ ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺪ ﺍﺟﺘﺎﺯ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ «
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﺒﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﺘﻈﻠﻤﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻧﺺ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻋﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﻫﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﺒﻪ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻞ ﺍﻻﺗﻰ :
٣٠

