Page 33 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺩﺍﺭﻯ‬

‫ﺭ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻧﺼﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫‪ ١‬ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠﻮﺯﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‪ ٢١‬ﺍﻟﻰ ‪ ٣٠‬ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻻﺣﻮﺍ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻬﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻻﺕ‬
‫ﺍﻻﺙ ﺍﻟﻤﻌﻮﻥ ﺑﺎﺳﻢ » ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬ ‫ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺆﻫﻻﺕ ﺍﺧﺮﻯ‬

‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﻫﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦‬ﻋﻞ ﺍﻻﻧﻰ ‪ :‬ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‬

‫ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻞ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺑﺎﻯ ﺣﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺩﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻛﺤﺪ ﺍﺩﻧﻰ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ‬

‫ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻫﻻﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ •‬

‫‪ - ٢‬ﻋﻞ ﺁﻧﻬﻻﻳﺠﻮﺯﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﺸﺮﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻦ ﺛﻻﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ •‬

‫ﻋﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻯ ﺣﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٧‬ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺔ‬

‫ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺀ ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٨‬ﻋﻞ ﺍﻧﻪ » ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻧﺜﺎﻧﺔﻋﺸﺮﻋﻠﺸﺮ ﻭﻃﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺟﺎﺀﻕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﺯﺍﺭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎ ﻭﺷﺨﺼﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻋﻞ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻥ‬

‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕﻓﻰ ﺑﻌﺾﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺻﺮﺓﻋﻰ‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻘﻂ‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻻﺕ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﻰ ﺫﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍ"ﻑ ﺍﻟﻤﻄﺎﻭﺑﺔ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻰ ﺍﻻﺗﻰ ‪:‬ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻟﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ‬

‫ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٧‬ﺡ ( ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺴﺌﻮﻭﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ •‬

‫ﺫﺑﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ) ﻭﺍﻣﺪﺓ ‪ ١٢‬ﻳﺠﻮﺯ‬
‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻯ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻰ‬

‫ﺍﻭ ﻣﻦﺍﺣﺪﻫﻤﺎﻓﻘﻂ ﻓﻰﺍﻻﺣﻮﺍﻟﺎﻻﺗﺔ‪ ٠٠ .‬ﺏ··ﺝ‪ -‬ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻫﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻭ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻋﺔﺍﺀ‬

‫ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺀ ﺫﺱ‬

‫ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻳﻔﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺸﻔﻌﻨﻬﺎ • ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻞ ﺫﻟﻚ • ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﺠﺐ‬

‫ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻳﻪ‬ ‫ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻋﻞ ﺍﻻﻧﻰ ‪:‬‬

‫ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫‪ ) ١‬ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﻭﻛﻻﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺍﻥ‬
‫ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ •‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ‬

‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻞ ﺿﻮﺀ ﺻﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻭ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﻠﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﺎﺱ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ •‬

‫‪- ٣١١-‬‬