Page 25 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻓﻀﺎﺀ ‪١‬ﺃ‪٩‬ﺍ ‪٠‬ﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٦٠/٣/١٦‬ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﺔ‬
‫ﻧﻌﺪ ﻳﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﺳﻨﺔ ﺑﺴﻨﺔ ﻋﻠﻞ ﺷﺮﻃﺎﻻﻋﻻﻥ ﻋﻨﻬﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻋﻰﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺳﺮﺑﺎﻝ‬ ‫ﻓﻰ ‪ ٦٠/١/٢٤‬ﻭﺍﺑﺪﻯ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻻﺕ ﻋﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﻤﻮﻝ ﺍﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻠﺎﻟﺬﻯﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻯ ﻋﻰ ﺷﺮ‬ ‫ﺑﺨﺎﻝ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺑﺮﺍﺩﻩ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ‪١٩٥٣‬‬
‫ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪< ١٠٠٥‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺴﺤﺐ ﻋﻠﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻩ ﻭﻣﻦﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ‬ ‫ﺍﻟﺜﻻﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺔ ﻓﻰ ‪ ١٩٥٦‬ﻻﻧﺎﻟﺘﻔﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‬
‫ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎﻳﻔﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﻳﺎﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺓﻣﻦ ﺍﻻﻋﻻﻥ ‪١٧٧‬‬
‫ﺗﺬﺭﻉ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻰ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﺭﻩ ﺍﻟﻠﺤﻨﺔ ﻳﺮﻯ ﻋﺈ ﺍﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺍﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ‬
‫ﺑﻤﺘﻰ ‪ ١٩٥٥،١٩٥٤‬ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﻋﻠﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻥﺗﺠﺮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻻ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻜﻞ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٠ ١٩٥٣/١٢/٢٨‬ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﺟﻨﺔ ﺗﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻻﺣﻘﺔ ﻩ‬
‫ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ ‪ ١٧٧‬ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻔﺴﺮ‬
‫ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٦٠/١٢/١٣‬ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﻋﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻥ ﺗﺠﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻷﻧﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻻﺕ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﺛﺮ ﺭﺟﻌﻰ • ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪١٩٥٦٤١٩٥٥٠١٩٥٤‬‬
‫ﻟﺤﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﺼﺔ‬ ‫ﻭﺗﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ‬
‫ﻭﺍﺭﺟﺄﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬
‫ﺑﺎﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ ﺩﺧﻞ ﺳﻠﺔ ‪ ١٩٥٦‬ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٥٧‬ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻰﺗﺒﺮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺑﺎﻧﻰ ‪:‬ﻩ·‬
‫‪:‬ﺍﺭﻳﺦ ‪ ١٩٥٧/١٢/٢١‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ‬ ‫»ﺍﻧﻪ ﻋﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻰ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺑﻨﺎ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻨﺒﻬﺎﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٥٣/١٢/٢٨‬ﺑﺴﺮﻯ ﺣﺘﻰ‬
‫ﻧﻬﺎﺑﻪ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ١٩٥٦‬ﺍﺫﺍﺍﺭﺑﺪ ﻟﻪ ﺍﺷﺮﻋﺔ‪ +‬ﻭﻣﻦ ﺣﺚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٣‬ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻚ‬
‫ﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻨﺔ ﺑﺮﻯ ﺍﻥ ﺗﻀﻒ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪ ﻳﻠﺎﻟﺬﻯ ﺍﺩﺧﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﺯﻋﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﻰ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺔ ﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻥ‬ ‫ﻋﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺒﺪ ًﺃ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻘﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٥٠‬ﺟﻨﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﻜﺴﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ ، ٤٨،٤١٤٤٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻷ"ﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻧﻰ ‪ ١٩٥٣/٥/٢٦‬ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ ‪ ٠١‬ﻩ ﺃ‬
‫ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻋﻠﻦ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ‬ ‫ﻭﺍﻧﻪ ﻳﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﺑﺎﻟﺔ ﻟﻻﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫ﺍﻻﻋﻻﻥ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﺬﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ‬
‫‪ ٠٠٠٠٠‬ﺍﻟﺦ‬

‫‪- ٢٣‬‬