Page 25 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
        P. 25
     ﻓﻀﺎﺀ ١ﺃ٩ﺍ ٠ﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀ      ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٦٠/٣/١٦ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﺔ
ﻧﻌﺪ ﻳﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﺳﻨﺔ ﺑﺴﻨﺔ ﻋﻠﻞ ﺷﺮﻃﺎﻻﻋﻻﻥ ﻋﻨﻬﺎﻕ       ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻋﻰﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺳﺮﺑﺎﻝ           ﻓﻰ  ٦٠/١/٢٤ﻭﺍﺑﺪﻯ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻻﺕ ﻋﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﻤﻮﻝ ﺍﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻋﺎﺩﺓ      ﻓﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻠﺎﻟﺬﻯﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻯ ﻋﻰ ﺷﺮ            ﺑﺨﺎﻝ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺑﺮﺍﺩﻩ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ١٩٥٣
ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ         ﺑﻤﺒﻠﻎ < ١٠٠٥ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺴﺤﺐ ﻋﻠﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻩ ﻭﻣﻦﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ  ﺍﻟﺜﻻﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺔ ﻓﻰ  ١٩٥٦ﻻﻧﺎﻟﺘﻔﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎﻳﻔﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﻳﺎﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ       ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺓﻣﻦ ﺍﻻﻋﻻﻥ ١٧٧
ﺗﺬﺭﻉ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺗﻨﺺ ﻋﻰ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﺭﻩ ﺍﻟﻠﺤﻨﺔ ﻳﺮﻯ ﻋﺈ ﺍﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ
                                                ﺍﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ
ﺑﻤﺘﻰ  ١٩٥٥،١٩٥٤ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ          ﻋﻠﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻥﺗﺠﺮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻻ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻜﻞ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٠ ١٩٥٣/١٢/٢٨ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﺟﻨﺔ ﺗﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ                             ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻻﺣﻘﺔ ﻩ
ﺍﻟﻻﺋﺤﺔ  ١٧٧ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻔﺴﺮ
                                                ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٩٦٠/١٢/١٣ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ
ﻋﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻥ ﺗﺠﺮﻯ           ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻷﻧﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺗﻌﺪﻳﻻﺕ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﺛﺮ ﺭﺟﻌﻰ • ﻭﺍﻥ        ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ١٩٥٦٤١٩٥٥٠١٩٥٤
ﻟﺤﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﺼﺔ         ﻭﺗﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
                                                ﻭﺍﺭﺟﺄﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺑﺎﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ ﺩﺧﻞ ﺳﻠﺔ  ١٩٥٦ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ  ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  ١٩٥٧ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻰﺗﺒﺮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺑﺎﻧﻰ :ﻩ·
:ﺍﺭﻳﺦ  ١٩٥٧/١٢/٢١ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ           »ﺍﻧﻪ ﻋﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻰ
ﻳﺠﺐ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺑﻨﺎ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻨﺒﻬﺎﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺒﻞ          ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٩٥٣/١٢/٢٨ﺑﺴﺮﻯ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﺑﻪ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ١٩٥٦ﺍﺫﺍﺍﺭﺑﺪ ﻟﻪ ﺍﺷﺮﻋﺔ +ﻭﻣﻦ ﺣﺚ      ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٥٣ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻚ
ﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻨﺔ ﺑﺮﻯ ﺍﻥ ﺗﻀﻒ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ              ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪ ﻳﻠﺎﻟﺬﻯ ﺍﺩﺧﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﺯﻋﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ
ﺍﻟﻰ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺔ ﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻥ          ﻋﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺒﺪ ًﺃ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻘﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٢٥٠ﺟﻨﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ     ﺗﻌﻜﺴﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  ، ٤٨،٤١٤٤٠ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﺍﻟﻮﻷ"ﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻧﻰ  ١٩٥٣/٥/٢٦ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ  ٠١ﻩ ﺃ
ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻋﻠﻦ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ     ﻭﺍﻧﻪ ﻳﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﺑﺎﻟﺔ ﻟﻻﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
                                                ﺍﻻﻋﻻﻥ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﺬﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ
                                     ٠٠٠٠٠ﺍﻟﺦ
- ٢٣
     	
