Page 22 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
        P. 22
     ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤  ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻯ                    ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻩ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ »ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺛﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻻﻳﺔﻃﺮﺍﺑﻠﺲ                ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﺩ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﻭﺕ ﺫﺧﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻷﺛﺤﺔ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ                   ﺍﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ  ،ﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﺍﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﺔ ﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨﺔ            ﻓﺪ ﺍﺧﺮﻣﺎ ﻣﺴﺨﻨﻪ ﺭﺿﺎ .ﻭ .ﻓﻞ ﺍ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠ-ﻪ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻭ ﺍﻯ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ  ،ﻛﻤﺎ        ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻷﺟﺮﺓ
ﺍﻥ ﺍﻟﻻﺗﺤﻪ ﺭﻗﻢ ١٩٥٢ - ٢٣٣ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺻﺪﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻰ              ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﺑﻴﻮ  ١٩٥٩ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻪ ١٩٦١
ﻃﺮﺍﺑﺎﺱ ﺗﻔﺬﺍ ﻟﻠﻘﺎ:ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻓﻰ                 ﻭﺩﻟﻞ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺧﻤﺮﺓ
ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻞ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻰ »ﺗﺴﺘﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ        ﺑﻤﺘﺪ ﻗﺪﻣﻪ ﺑﺠﻠﺔ  ٢٩ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ١٩٦٤ﻭﻓﺪ
ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻭ ﻭﻻﻳﺔ         ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ •
ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ               ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻧﺰﺍﻉ ﺍﺣﺘﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻰ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﺯﺗﻬﺎ  ،ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ        ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺃﻧﻬﺎ
                                                      ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮﺍﺭ ﺃﺩﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻰ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻪ،،
ﺍﻧﻪ»:ﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ              ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﺮﺭﻯ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻣﻜﻮﺭﺓ ﻭﺟﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ                 ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻪ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٢١ﻣﻦ
                              ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺎﺯﺓ « •
ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﺪ                         ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺃﺗﻰ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ                       ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻰ ﺑﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﻨﺎﺀ •
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻰ  ٢ﻣﺎﺭﺱ  ١٩٥٩ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻔﺼﻠﻪ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﻝ ﺳﺘﻤﺒﺮ  ٩ﻩ  1٩ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﺍﻻ       ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻈﻌﻦ
ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺿﺪﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ • ﻭﻣﻌﻰ ﺫﻟﻚ               ﺑﻻﻟﻐﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ                 ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻓﻴﺠﻌﻞ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺑﻞ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﺠﺎﺍﻟﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺀ         ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﺔ ﻣﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻪ ﺑﻬﺪﺍ
                                                      ﺍﻟﻄﺮ ﺑﻖ ﻩ ﺧﻻﻓﺎ ﻧﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻟﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ • ﻻﻧﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ            ﻋﻴﺮ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
                                                      ﻭﻟﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﺮ ﻋﻰ
 ١٩٥٢-٣ﻗﺪ ﺍﺳﻊ ﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﺎ                      ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﻪ ﺍﻣﺎﻡ
٠٠ ٠   .ﺛﺎ                                            ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺘﻒ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻻﻳﺠﺰ            ﻫﻮ ﻣﻌﺎﺭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ •
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺟﺮ
ﻗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻻﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎ"ﻭﻥ
ﺃﻟﻤﻰ ·ﻭﺣﺚ ﺍﻧﺪ ﻋﻠﻞ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺳﺮﺩ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ١٩٥٢-٣٥ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻠﺒﺎﺩﻯ ،ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
                                                  ٢٠
     	
