Page 22 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﻩ‬

‫ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ »ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺛﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻻﻳﺔﻃﺮﺍﺑﻠﺲ‬ ‫ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﺩ ﺍﻷﻣﺮ‬
‫ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﻭﺕ ﺫﺧﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻷﺛﺤﺔ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ‪ ،‬ﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ‬
‫ﺍﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﺔ ﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺪ ﺍﺧﺮﻣﺎ ﻣﺴﺨﻨﻪ ﺭﺿﺎ‪ .‬ﻭ ‪.‬ﻓﻞ ﺍ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠ‪-‬ﻪ ﺩﻋﻮﻯ‬
‫ﺍﻭ ﺍﻯ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﻪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻷﺟﺮﺓ‬

‫ﺍﻥ ﺍﻟﻻﺗﺤﻪ ﺭﻗﻢ‪ ١٩٥٢ - ٢٣٣‬ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺻﺪﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻰ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﺑﻴﻮ ‪ ١٩٥٩‬ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻪ ‪١٩٦١‬‬
‫ﻃﺮﺍﺑﺎﺱ ﺗﻔﺬﺍ ﻟﻠﻘﺎ‪:‬ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺩﻟﻞ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺧﻤﺮﺓ‬
‫ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻞ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻰ »ﺗﺴﺘﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺑﻤﺘﺪ ﻗﺪﻣﻪ ﺑﺠﻠﺔ ‪ ٢٩‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪ ١٩٦٤‬ﻭﻓﺪ‬

‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻭ ﻭﻻﻳﺔ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ •‬

‫ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻧﺰﺍﻉ ﺍﺣﺘﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﺯﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺃﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮﺍﺭ ﺃﺩﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻰ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻪ‪،،‬‬
‫ﺍﻧﻪ»‪:‬ﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ‬ ‫ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﺮﺭﻯ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬
‫ﺍﻣﻜﻮﺭﺓ ﻭﺟﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻪ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢١‬ﻣﻦ‬

‫ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺎﺯﺓ « •‬

‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﺪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺃﺗﻰ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻰ ﺑﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﻨﺎﺀ •‬

‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻰ ‪ ٢‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ ١٩٥٩‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻔﺼﻠﻪ‬

‫ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﻝ ﺳﺘﻤﺒﺮ ‪ ٩‬ﻩ ‪ 1٩‬ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻈﻌﻦ‬
‫ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺿﺪﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ • ﻭﻣﻌﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﻻﻟﻐﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ‬ ‫ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻓﻴﺠﻌﻞ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺑﻞ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﺠﺎﺍﻟﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﺔ ﻣﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻪ ﺑﻬﺪﺍ‬
‫ﺍﻟﻄﺮ ﺑﻖ ﻩ ﺧﻻﻓﺎ ﻧﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫ﻟﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ • ﻻﻧﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻋﻴﺮ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻭﻟﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﺮ ﻋﻰ‬
‫‪ ١٩٥٢-٣‬ﻗﺪ ﺍﺳﻊ ﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﺎ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﻪ ﺍﻣﺎﻡ‬
‫‪٠٠ ٠‬‬ ‫‪ .‬ﺛﺎ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺘﻒ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻻﻳﺠﺰ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﻌﺎﺭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ •‬

‫ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺟﺮ‬

‫ﻗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻻﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎ"ﻭﻥ‬

‫ﺃﻟﻤﻰ ·ﻭﺣﺚ ﺍﻧﺪ ﻋﻠﻞ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺳﺮﺩ‬

‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ١٩٥٢-٣٥‬ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻠﺒﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫‪٢٠‬‬