Page 17 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 17
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺍﻟﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻛﻠﺘﺎ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮﺗﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ،ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ • ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ •
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻪ ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺗﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻓﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ١٩٥٩/١١/٢٢ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰﻋﻠﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ •
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻫﻰ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔﺍﻟﻄﻤﻦ ﺍﻻﺫﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ/ﺱ 4ﻕ
ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺤﺺ ﻣﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻨﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ١٩٥٢ ﺟﻠﺴﺔ ٢٩ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ١٩٦٤ﻡ
ﺭﺍﺕ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﻠﻎ ٤٢٠ﺭ ٦٩٥ﺝ 0ﻝ .ﺍﻟﺪﻯ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ
ﺧﺼﺼﻪ ﺍﻟﻨﻚ ﻟﺮﺻﺪ ﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮﻇﻔﻪ ﻭﺍﺧﻀﺎﻋﻪ ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻴﺪﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔ ﺣﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ :
ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻤﺴﺪﻭﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ -ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 7٨ﺍﻋﻤﺎﻻﻟﻠﻤﻮﺍﺩ /٢٠٣/١ﺝ/٨٤ﺏ
٢/١١٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ﺭﻗﻢ ٠١ﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﻭﻳﻤﻰ -ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ •
ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ •
١٩٢٣ﻭﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ٨٠٩
ﺍ ﺿﺮﺍﺋﺐ -ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﻔﺮﻳﺒﺔ
ﻟﺴﻨﺔ ٠ ١٩٢٩ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﺪﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻣﺮ •
ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻻﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ
٢ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ -ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﺪﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺄﻋﺮﺍﺱ ﺍﻟﺘﺼﺪﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ •
ﺍﺳﻪ ﻋﻰ ﺍﻣﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻻﻳﺨﻀﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻻﻭﻗﺖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ١ﺍﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺳﺘﺘﻘﺎﺿﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻩ ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻻ ﺑﺎﻧﻔﺎﻕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ •
ﻣﺎ ﺍﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺯﺩﻭﺟﺖ ﺍﻟﺮﺑﺒﺔ
' ٢ﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺻﺐ ﺍﻧﻬﺎ"ﺗﻔﺸﺮ
ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎً ﻭﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻥ ﻃﻌﻨﺎ ﺍﺩﺍﺭﻳﺎ ﻷﻳﻘﻒ ﻋﺪ ﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ
ﻣﺒﺪ ًﺍ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺧﺬﺍ
ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻓﻰ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻯ\ﺟﺮﺍﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ
ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪ ﺍﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻻﻳﻤﻜﻨﻪ ﻋﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻯ ﻳﺨﺺ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺔ ،ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ
ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﻘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ
ﺍﻹﻓﻻﺕ »ﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻚ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ •
ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺴﺮﺓ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺮ:ﻡ
• ،.•.ﺍ -ﺍ
ﺑﺄﺑﻄﺎﻻ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺭﺻﺪ ﺧﺎﺹ ﺍﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻭﻥ
ﺩﺍﺋﻤﻮﻥ ﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﺮﻯ
٥ﺃ

