Page 17 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﻛﻠﺘﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮﺗﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •‬ ‫ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ •‬

‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻪ‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬
‫ﺗﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪،‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫‪ ١٩٥٩/١١/٢٢‬ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰﻋﻠﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ •‬

‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻫﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔﺍﻟﻄﻤﻦ ﺍﻻﺫﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ‪/‬ﺱ ‪ 4‬ﻕ‬

‫ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺤﺺ ﻣﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻨﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ‪١٩٥٢‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ ‪ ٢٩‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪ ١٩٦٤‬ﻡ‬
‫ﺭﺍﺕ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﻠﻎ ‪ ٤٢٠‬ﺭ ‪ ٦٩٥‬ﺝ ‪ 0‬ﻝ‪ .‬ﺍﻟﺪﻯ‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‬
‫ﺧﺼﺼﻪ ﺍﻟﻨﻚ ﻟﺮﺻﺪ ﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮﻇﻔﻪ ﻭﺍﺧﻀﺎﻋﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻴﺪﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔ ﺣﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ‪:‬‬
‫ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻤﺴﺪﻭﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ‬
‫ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ‪ 7٨‬ﺍﻋﻤﺎﻻﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ‪/٢٠٣/١‬ﺝ‪/٨٤‬ﺏ‬
‫‪ ٢/١١٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺋﻰ ﺭﻗﻢ ‪ ٠١‬ﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﻳﻤﻰ ‪ -‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ •‬
‫ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ •‬
‫‪ ١٩٢٣‬ﻭﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪٨٠٩‬‬
‫ﺍ ﺿﺮﺍﺋﺐ ‪-‬ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﻔﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٠ ١٩٢٩‬ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﺪﺍ‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻣﺮ •‬
‫ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻻﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ‬
‫‪ ٢‬ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ ‪ -‬ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﺪﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺄﻋﺮﺍﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺪﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ •‬
‫ﺍﺳﻪ ﻋﻰ ﺍﻣﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻻﻳﺨﻀﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻻﻭﻗﺖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ‬ ‫‪ ١‬ﺍﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺳﺘﺘﻘﺎﺿﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻩ ﻭﺍﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻ ﺑﺎﻧﻔﺎﻕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ •‬
‫ﻣﺎ ﺍﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺯﺩﻭﺟﺖ ﺍﻟﺮﺑﺒﺔ‬
‫‪' ٢‬ﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺻﺐ ﺍﻧﻬﺎ"ﺗﻔﺸﺮ‬
‫ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎً ﻭﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﻃﻌﻨﺎ ﺍﺩﺍﺭﻳﺎ ﻷﻳﻘﻒ ﻋﺪ ﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ‬
‫ﻣﺒﺪ ًﺍ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻥ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺧﺬﺍ‬
‫ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻓﻰ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻯ\ﺟﺮﺍﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ‬
‫ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪ ﺍﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻻﻳﻤﻜﻨﻪ‬ ‫ﻋﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻯ ﻳﺨﺺ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺔ‪ ،‬ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ‬
‫ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ‬
‫ﺍﻹﻓﻻﺕ »ﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻚ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ •‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺴﺮﺓ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺮ‪:‬ﻡ‬
‫•‪ ،.•.‬ﺍ‬ ‫‪-‬ﺍ‬

‫ﺑﺄﺑﻄﺎﻻ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺭﺻﺪ ﺧﺎﺹ ﺍﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻭﻥ‬

‫ﺩﺍﺋﻤﻮﻥ ﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﺮﻯ‬

‫‪٥‬ﺃ‬