Page 12 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﺗﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﻭﺩﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻦ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻋﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ‪ ٦١ -٣-٢‬ﻭﺍﻋﻠﻦ ﻟﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ‪٦١ -٣-٧‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ‪،‬ﻭﺗﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﻋﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٦١/٤/٥‬ﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺩﺯﻥ ﺍﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ‬
‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﺣﻠﺖ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻭﺩﻋﺖ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﻠﺒﺖ‬ ‫ﺑﺮﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻧﺎﻋﻴﺎ ﻋﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ‬

‫ﻓﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ •‬ ‫ﺗﻴﻪ ﻟﻻﺳﺎ ﺍﻻﻧﺔ ‪:‬‬

‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﺪ ﻓﻰ ﺭﻓﻀﻪ‬ ‫ﺇﻭﻻ ‪ .‬ﻛﺎﻥ ﻋﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻮﺀﺍﺕ ﺍﻥ ﺗﺤﺚ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻞ ‪-:‬‬ ‫ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻰ ﺧﻻ ﻟﺎﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻤﻻ‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ١‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ٩‬ﻩ‬
‫ﺍﻟﻻﺯﻣﺔ ﻻﺳﺴﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ‬
‫ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻮ‪،‬ﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ‬
‫ﺑﻬﺎ ﻭﻓﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﻓﻰ ‪ ٦٠ -٥-٥‬ﻑ'ﺟﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻳﻌﻦ‬
‫ﻋﻰ ﻫﺬ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٦٠ -٦- ١٦‬ﺑﺎﻧﻪ ﺳﻴﻄﺒﻊ‬
‫ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﻣﺆﻗﻨﺎ ﺀ ﻯﺁﻟﺔ (ﺳﺘﻨﺴﻞ) ﺑﻪ‪ .‬ﺍﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺅﻩ ﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺬﻯ‬
‫ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﺳﻴﻄﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻄﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻻ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬ ‫ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻧﺘﻨﻔﺬ ﻯﺻﺪﺭ ﻣﻮﺑﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻰ ‪ ، ٦٠ -٣-٦‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺑﻌﺐ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ ٤-‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫‪ ٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٥٩‬ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺺ ﻋﻠﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻷﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻭﺟﻴﻬﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻥ ﺗﻜﻮ ﻧﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﻄﻌﺔ ﻻ ﻋﻞ ﺁﻟﺔ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻔﻰ ﻭﺭﺍﺀ» ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ‬
‫(ﺍﺳﺎﻧﺴﻞ )·‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺟﺎﺀ ﻓﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺳﻢ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‬
‫ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻯ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ‬
‫ﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ‬

‫ﺩ ‪٠‬ﻱ‪١‬‬