Page 12 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 12
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﺗﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻭﺩﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻦ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﻋﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ٦١ -٣-٢ﻭﺍﻋﻠﻦ ﻟﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ٦١ -٣-٧ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ،ﻭﺗﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﻰ ﻋﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩٦١/٤/٥ﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺩﺯﻥ ﺍﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﺛﻢ ﺍﺣﻠﺖ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻭﺩﻋﺖ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺮﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻧﺎﻋﻴﺎ ﻋﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ
ﻓﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ • ﺗﻴﻪ ﻟﻻﺳﺎ ﺍﻻﻧﺔ :
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﺪ ﻓﻰ ﺭﻓﻀﻪ ﺇﻭﻻ .ﻛﺎﻥ ﻋﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻮﺀﺍﺕ ﺍﻥ ﺗﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻞ -: ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻰ ﺧﻻ ﻟﺎﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻤﻻ
ﺃﻭﻻ :ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ١ﺍﻟﺴﻨﺔ ٩ﻩ
ﺍﻟﻻﺯﻣﺔ ﻻﺳﺴﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻮ،ﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺑﻬﺎ ﻭﻓﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﻓﻰ ٦٠ -٥-٥ﻑ'ﺟﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻳﻌﻦ
ﻋﻰ ﻫﺬ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٦٠ -٦- ١٦ﺑﺎﻧﻪ ﺳﻴﻄﺒﻊ
ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﻣﺆﻗﻨﺎ ﺀ ﻯﺁﻟﺔ (ﺳﺘﻨﺴﻞ) ﺑﻪ .ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﺅﻩ ﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺬﻯ
ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﺳﻴﻄﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻄﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻻ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻧﺘﻨﻔﺬ ﻯﺻﺪﺭ ﻣﻮﺑﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻰ ، ٦٠ -٣-٦ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺐ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٤-ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ٥٩ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺺ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻷﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻭﺟﻴﻬﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻥ ﺗﻜﻮ ﻧﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﻄﻌﺔ ﻻ ﻋﻞ ﺁﻟﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻔﻰ ﻭﺭﺍﺀ» ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ
(ﺍﺳﺎﻧﺴﻞ )· ﻣﻦ ﺣﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺟﺎﺀ ﻓﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺳﻢ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ
ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻯ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ
ﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ
ﺩ ٠ﻱ١

