Page 10 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺤﻔﺔﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺍﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺗﺘﺒﻰ‬
‫ﺍﻟﻮﺭﺯﺍﺀ ‪ ،‬ﻭﺗﻀﺒﻂ ﺳﺦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻷﻧﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻟﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﺪ‬
‫ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﻣﺮﻋﻠﺎﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻋﻞ‬ ‫ﻟﻄﻌﻪ ﻓﻰ ‪ ، ٦٠ -٨١٥‬ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺮﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻣﺎ ﻋﺴﺎﻩ ﺍﻥ ﻳﺤﻮﻳﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻦ‬
‫ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﺩﺩﺭ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻭﻯ‬
‫ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ؟ ﺑﻞ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﺧﺬ‬
‫ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺤﺚ ﻷﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺓﺍﺍﻭﻗﻒ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﺕ ﻓﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺳﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻋﻰ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻮﻯ ﻋﺈ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺴﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺎﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫ﺛﺎ ‪• ،‬‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻩ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻰ‬
‫ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺬﺕ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺓ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻ ﻳﻘﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪،‬ﻓﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺗﺠﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺳﻢ ﺧﻄﺎﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺴﺮ‬
‫ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﺷﻰﺀ‪ ،‬ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺷﻰﺀ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻭﺍﻥﻛﻞ‬ ‫'ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻘﻬﻤﺎ • ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺍﻭ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻳﻘﺎﻑ ﺻﺤﻔﺔ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻥ ﺗﺸﺮ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻳﻤﺲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺳﻻﻣﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻥ ﺗﻤﻀﻰ ﻓﻰ ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺑﻠﻎ ﺍﻻﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ‬
‫ﻭﺣﻨﺜﺬ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﻓﺎﻻﻳﻘﺎﻑ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻞ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﺬ! ﻛﺎﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻗﺮﺍﺭﻩ‬
‫ﻭﻫﻮ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ‪ ،‬ﺁﻣﺎ ﺿﻂ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻓﻬﻮﺷﺮﻁ‬
‫ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺛﻢ ﻋﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﺍﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٣٤‬‬
‫ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﻀﻦ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﻻﻳﻘﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻠﻴﻰ‬
‫ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﻣﺎ‬
‫ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻓﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻳﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ‪ ١٤٠‬ﻭ ‪• ١٤٢‬‬
‫ﻳﻤﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻌﻰ ﻋﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ‬
‫ﺭﻗﻢ ‪ ١٤٠‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٦٠/٦/٣٠‬ﻭﺍﻧﻌﺪﺩ‬ ‫ﺑﻌﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﺳﺎﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫ﺭﻗﻢ ‪ ١٤٠ -‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٦٠ -٧- ١٤‬ﻭﻗﺪ ﺗﺔﻥ‬ ‫ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﺬﻯ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ١‬ﺍ ﻟﺴﻨﺔ ‪٥٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ‪ ١٤‬ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ، ٥٩‬ﻧﺼﺖ‪،‬ﻋﻞ‬
‫ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﺿﺪ‬
‫ﺳﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻭ ﻗﻔﺖ‬

‫‪-٨‬‬