Page 10 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 10
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻔﺔﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔﻣﺠﻠﺲ ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺗﺘﺒﻰ
ﺍﻟﻮﺭﺯﺍﺀ ،ﻭﺗﻀﺒﻂ ﺳﺦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ
ﺍﻷﻧﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻭﻋﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻟﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﻣﺮﻋﻠﺎﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻋﻞ ﻟﻄﻌﻪ ﻓﻰ ، ٦٠ -٨١٥ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺮﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻨﺪ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻣﺎ ﻋﺴﺎﻩ ﺍﻥ ﻳﺤﻮﻳﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻦ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻗﺪ ﺩﺩﺭ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻭﻯ
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ؟ ﺑﻞ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﺧﺬ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺤﺚ ﻷﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺓﺍﺍﻭﻗﻒ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮﺕ ﻓﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻰ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻮﻯ ﻋﺈ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺴﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺛﺎ • ،
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻩ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻰ
ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ، ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺬﺕ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺓ
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻ ﻳﻘﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﻘﺮﺍﺭ ﺗﺠﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺳﻢ ﺧﻄﺎﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺴﺮ
ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﺷﻰﺀ ،ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺷﻰﺀ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺍﻥﻛﻞ 'ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻘﻬﻤﺎ • ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺍﻭ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻳﻘﺎﻑ ﺻﺤﻔﺔ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻥ ﺗﺸﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻳﻤﺲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺳﻻﻣﺘﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻤﻀﻰ ﻓﻰ ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺑﻠﻎ ﺍﻻﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ
ﻭﺣﻨﺜﺬ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﻓﺎﻻﻳﻘﺎﻑ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻞ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﺬ! ﻛﺎﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻗﺮﺍﺭﻩ
ﻭﻫﻮ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ،ﺁﻣﺎ ﺿﻂ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻓﻬﻮﺷﺮﻁ
ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺛﻢ ﻋﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﺍﺫﺍ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤
ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﻀﻦ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ،ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻠﻴﻰ
ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﻣﺎ
ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻓﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻳﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ١٤٠ﻭ • ١٤٢
ﻳﻤﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻌﻰ ﻋﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ
ﺭﻗﻢ ١٤٠ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩٦٠/٦/٣٠ﻭﺍﻧﻌﺪﺩ ﺑﻌﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﺳﺎﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺭﻗﻢ ١٤٠ -ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٦٠ -٧- ١٤ﻭﻗﺪ ﺗﺔﻥ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﺬﻯ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ١ﺍ ﻟﺴﻨﺔ ٥٩
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ١٤ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ، ٥٩ﻧﺼﺖ،ﻋﻞ
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﺿﺪ
ﺳﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻭ ﻗﻔﺖ
-٨

