Page 13 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬

‫ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ‪.‬ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢‬‬ ‫ﺛﺎﺑﺎ ‪ :‬ﺍﻥ ﺭﻓﺾ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎ ﺕ‪ ' ،‬ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﺍﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺣﺴﻤﻦ‬
‫ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻧﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ ‪ ٦٠ -٢-٦‬ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ‬ ‫ﺗﻈﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻖ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺁﺫ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻮﻉ'ﺕ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻰ‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﺮﺩ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﺧﻻﻝ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻻﺩ ﻋﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻯ‬
‫ﻳﻮﻣﺎ ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻠﺒﻻﺩ ﻛﺮ ﺍﻣﻬﺘﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻰ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻊ‬
‫ﺍﺑﺔ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻞ ﺁﻟﺔ (ﺍ‪-‬ﺗﻨﺴﻞ) ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ‬
‫ﺭﺩﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻓﻰ ‪ ٦٠ -٨٤‬ﻓﺎﻥ‬ ‫ﺍ'ﻃﻮﻋﺔ ﻛﻤﻨﺸﻮﺭ ﻻ ﻳﺘﺘﺔ ﻗﻤﺢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫ﺭﺩﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺑﻮﻣﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺪ‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻋﻴﺐ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺷﺎﺭ‬
‫ﺻﺪﺭ ﺑﺎﻃﻻ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺃﻃﺎﻋﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ‬
‫ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻏﺮﺍ‪-‬ﻯ‬
‫ﺗﺤﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬
‫ﻓﻪ ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﻰ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻏﺮﺍﺭ‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻭ ﻏﻴﺮ‪• .‬‬
‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻑ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻯ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ‬
‫'•‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻄﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺔﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﺬﻯ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫‪ ١٩٦٠ -٨- ٤‬ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ •‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ‪ ٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ‬

‫ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺩﺍﺩﻯ ﺭﻗﻢ ‪/ ١1‬ﺱﻻﻕ‬ ‫‪ ١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٩‬ﻩ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﻇﻠﻪ ‪ ،‬ﻻﺗﺸﺘﺮﻁ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﻋﻞ ﻃﺒﻊ‬
‫ﺟﻠﺴﺔ ‪ ٤‬ﺍ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪١٩٦٣‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ‬
‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﺪﺩ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﻄﺒﻊ ﻓﻪﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﻥ ﺁﻟﺔ (ﺍﺳﺘﻞ) ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ'‬
‫ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﺴﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ ﺭﺩﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎﺕ ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﻳﻤﻰ ‪-‬ﻭ·ﺏ·ﺩﻭﻳﻞ ‪-‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ‬ ‫ﻻﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯﺍ ﺃﻋﺪ ﻟﻄﺒﻊ ﺍﻻﻟﻔﺎ ﻭﻫﻰ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ •‬
‫ﻭﺑﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺍ ‪ ٢‬ﺻﺤﺎﻓﺔ ‪ -‬ﺑﻪ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‬
‫ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺃﻣﺎﺩﺓ ‪ ٧‬ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺸﺘﻤﻻ ﻋﻰ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ •‬

‫\ﺯ‬