Page 13 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 13
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢ ﺛﺎﺑﺎ :ﺍﻥ ﺭﻓﺾ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎ ﺕ ' ،ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﺍﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺣﺴﻤﻦ
ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻧﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ ٦٠ -٢-٦ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﺗﻈﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻖ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺁﺫ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻮﻉ'ﺕ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻰ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﺮﺩ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﺧﻻﻝ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻻﺩ ﻋﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻯ
ﻳﻮﻣﺎ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ،ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻠﺒﻻﺩ ﻛﺮ ﺍﻣﻬﺘﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻰ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻊ
ﺍﺑﺔ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻞ ﺁﻟﺔ (ﺍ-ﺗﻨﺴﻞ) ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ
ﺭﺩﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻓﻰ ٦٠ -٨٤ﻓﺎﻥ ﺍ'ﻃﻮﻋﺔ ﻛﻤﻨﺸﻮﺭ ﻻ ﻳﺘﺘﺔ ﻗﻤﺢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺭﺩﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺑﻮﻣﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺪ ﻭﺍﻥ ﻋﻴﺐ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺷﺎﺭ
ﺻﺪﺭ ﺑﺎﻃﻻ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺃﻃﺎﻋﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ
ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻏﺮﺍ-ﻯ
ﺗﺤﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻓﻪ ﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﻰ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻏﺮﺍﺭ
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ• .
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻑ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻯ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ
'• ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﻤﻄﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻄﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺔﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻯ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
١٩٦٠ -٨- ٤ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ • ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺩﺍﺩﻯ ﺭﻗﻢ / ١1ﺱﻻﻕ ١١ﻟﺴﻨﺔ ٩ﻩ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﻇﻠﻪ ،ﻻﺗﺸﺘﺮﻁ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﻋﻞ ﻃﺒﻊ
ﺟﻠﺴﺔ ٤ﺍ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ١٩٦٣ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺤﺪﺩ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﻄﺒﻊ ﻓﻪﺍ
ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﻥ ﺁﻟﺔ (ﺍﺳﺘﻞ) ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ'
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﺴﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ - ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ ﺭﺩﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻮﻋﺎﺕ ،
ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﻳﻤﻰ -ﻭ·ﺏ·ﺩﻭﻳﻞ -ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﻻﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯﺍ ﺃﻋﺪ ﻟﻄﺒﻊ ﺍﻻﻟﻔﺎ ﻭﻫﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ •
ﻭﺑﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍ ٢ﺻﺤﺎﻓﺔ -ﺑﻪ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺃﻣﺎﺩﺓ ٧ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺸﺘﻤﻻ ﻋﻰ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ •
\ﺯ

