Page 16 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻪ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻰ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦﻣﻌﻪ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻌﺎ ‪،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺣﺴﺐ ﺻﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻻﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻭﺟﻪ‬ ‫ﻳﻜﻔﻰ ﺍﻥ ﻳﺸﺘﻤﻠﻄﻠﺒﻪ ﻋﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ( ‪ ) ١‬ﺍﻟﻰ () ﻣﻨﺎﻟﻤﺎﺩ‪:‬ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ‬
‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺧﺮﻯ •‬ ‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻰ ﺗﻠﺚ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻮ ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺑﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻓﻊ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﺎﻧﺎﺗﺎﻭ ﻣﺴﺘﺪﺍﺗﺄﺧﺮﻯ ﻓﺎﻥ ﻟﻬﺎﺁﻥﺗﺨﻄﺮ‬
‫ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻥ ﻓﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻧﺪ ﻋﺪﻝ «ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪ ﻳﻞ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺗﻰ ‪ ١٩٦٢/١١/٢٢‬ﻗﺪ ﺍﺣﺪﺙ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻧﻄﻠﺐ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻌﻻ ﻭﺍﻷﻧﺴﺔ‬
‫ﻧﺼﺎ ﻳﻘﻰ ﺑﺎﻥ ﻷﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﺎﺏ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻌﺎﺩ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‬
‫ﺑﺠﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺍﻭ ﺑﻤﻘﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻻ ﻋﻰ ﺃﻟﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ‬
‫‪ ٢٠٨‬ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺤﻮﻡ ﻋﻠﻪ ﻣﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺔ ﻓﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻰ ‪ ، ٥٩/٩/٢٣‬ﻭﻗﺪ‬
‫ﺍﻭﻭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻤﻘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٠٨‬ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺭﺩﺍﻋﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﺩﺍﺭ‪:‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ‬ ‫ﻭﻟﻠﻜﻨﻒ ﻩ ﻋﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ‬
‫ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻴﺒﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ • ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬
‫ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ •‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻋﺘﺎﺭﺑﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻤﻻ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ( ‪ ) ٨‬ﺍﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻄﻠﻪ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﺮﺩﻭﺩ ‪،‬ﺍﻭﻻ ﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﻥ ﺍﻟﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣‬ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻰ ﻇﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺻﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻷﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪،‬‬
‫ﺭﻗﻢ ‪ ١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٥٩‬ﻭﻗﺪ ﺧﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻌﻴﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ‬
‫ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻰ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ ‪ ،‬ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺘﺠﻞ ﻓﻰ‬ ‫ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٥٩/٩/١٣‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺤﻪ‬ ‫ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺳﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ‪،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻰ‬
‫ﺭﺧﺼﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺍﻋﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻻﻝ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺪ‬
‫ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻨﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬
‫ﺯﻭﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺍً ﻋﻞ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻧﺄﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺐ‬
‫ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻨﻐﺎﺀ ﺍﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ‬
‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻴﻦ ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺍﻓﻊ‬
‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ‪،‬ﻭﺍﻻﺧﺮﻯ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ‬

‫‪٦٤‬‬