Page 16 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 16
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻪ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻰ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦﻣﻌﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻌﺎ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺣﺴﺐ ﺻﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻻﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻭﺟﻪ ﻳﻜﻔﻰ ﺍﻥ ﻳﺸﺘﻤﻠﻄﻠﺒﻪ ﻋﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ( ) ١ﺍﻟﻰ () ﻣﻨﺎﻟﻤﺎﺩ:ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻻﺧﺮﻯ • ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻰ ﺗﻠﺚ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻮ ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺑﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻓﻊ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﺎﻧﺎﺗﺎﻭ ﻣﺴﺘﺪﺍﺗﺄﺧﺮﻯ ﻓﺎﻥ ﻟﻬﺎﺁﻥﺗﺨﻄﺮ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻥ ﻓﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻧﺪ ﻋﺪﻝ «ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪ ﻳﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺗﻰ ١٩٦٢/١١/٢٢ﻗﺪ ﺍﺣﺪﺙ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻧﻄﻠﺐ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻌﻻ ﻭﺍﻷﻧﺴﺔ
ﻧﺼﺎ ﻳﻘﻰ ﺑﺎﻥ ﻷﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﺎﺏ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻌﺎﺩ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ
ﺑﺠﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺍﻭ ﺑﻤﻘﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩ، ﻣﺸﺘﻤﻻ ﻋﻰ ﺃﻟﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
٢٠٨ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺤﻮﻡ ﻋﻠﻪ ﻣﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺔ ﻓﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻰ ، ٥٩/٩/٢٣ﻭﻗﺪ
ﺍﻭﻭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻤﻘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٠٨ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﻓﺎﻧﻪ ﺣﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺭﺩﺍﻋﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﺩﺍﺭ:
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ١٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻟﻠﻜﻨﻒ ﻩ ﻋﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ
ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻴﺒﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ • ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ • ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻋﺘﺎﺭﺑﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻤﻻ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ( ) ٨ﺍﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻄﻠﻪ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﺮﺩﻭﺩ ،ﺍﻭﻻ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﻥ ﺍﻟﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ،ﻓﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻰ ﻇﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺻﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻷﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﺭﻗﻢ ١١ﻟﺴﻨﺔ ، ١٩٥٩ﻭﻗﺪ ﺧﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻌﻴﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ
ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻰ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ ،ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺘﺠﻞ ﻓﻰ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٥٩/٩/١٣ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺤﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺳﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻰ
ﺭﺧﺼﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺍﻋﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻻﻝ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ،ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺪ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻨﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﺍﻣﺎ
ﺯﻭﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺍً ﻋﻞ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻧﺄﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺐ
ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ،ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻨﻐﺎﺀ ﺍﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻴﻦ ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺍﻓﻊ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻭﺍﻻﺧﺮﻯ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
٦٤

