Page 15 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٥٩/٩/١٣‬ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻣﻀﺖ ﺳﻨﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪ ﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻬﺎ ﺍﻻ ﻓﻰ ‪٥٩/٩/٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ‬
‫ﺃﻯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎ‬ ‫ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺍﻟﻻﺯﻡ ﻻﺛﺎﺕ ﺟﻨﺴﺘﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻗﺪﻡ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺤﻖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺑﺎﺭﻳﺢ ‪ ، ٥٩/٩/١٣‬ﻭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ‬
‫ﻟﺼﺎﺣﻪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ‪ ،‬ﺍﻡ ﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻻﻝ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻻ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ، ٥٩/١١/٢٢‬ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎ ﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻻ ﻳﺤﻖ ﻧﻪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ •‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻏﺮ ﺫﻯ ﻣﻮﺿﻮ ﺀ‬
‫ﻭﺣﻴﺖ ﺇﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ‬ ‫ﻭﻻﺳﻜﻦ ﺍﻥ ﻟﻜﻮﻥ ﻧﻪ ﺃﻯ ﺍﺯ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ١‬ﺍ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٥٩‬ﻳﺒﺒﻴﻨﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭﺟﻤﺖ ﻋﺈ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻋﺐ ﻓﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ‬
‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ •‬
‫ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻥ ﻣﺎﻳﻰ (ﺍ)‬ ‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻞ‬
‫ﺍﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺷﻬﺮﺗﻪ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ‬
‫ﻭﻣﻬﻨﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( ‪) ٧‬‬ ‫ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٥٩/٩/١٣‬ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ‬
‫ﻋﻞ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺷﺮ ﻛﺔﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺟﺐ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺺ‬
‫ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺍﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻰ ﻟﻴﺴﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻞ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺈ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺭﻓﺎﻭﻳﺎ ﻭﻟﻄﻞ ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻻ‬
‫ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻥ ﺑﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻭﺛﻘﺔ ﺗﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﻤﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺑﺦ ﻟﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﺪﺃ‬
‫ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻭﺍﺳﻤﺎﺀ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻤﻘﺘﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﺘﻬﻢ ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( ‪ ) ٨‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎ ﻋﺈ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﻳﺦ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺺ ﻭﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﺎﺏ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﺍﻥ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻻﺯﻣﺔ ﻻﺛﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻯ ﻓﻰ‬
‫ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻋﻀﺎﺀ‬ ‫‪ ٥٩/٩/٢٣‬ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﺪ ًﺍ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻦ‬
‫ﻫﺜﺘﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﻣﺪ ﻟﺎﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ‬
‫ﻭﻋﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫‪ ٥٩/١١/٢٢‬ﻛﺎﻥ ﺧﻻﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺐ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻻﺯﻣﺔ ﻻﺛﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪،‬ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ •‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻣﺎ ﺍﻥ‬ ‫ﻭﺣﺚ ﺍﻧﻪ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺬﻛﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻻﻑ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻭﺟﻪ ﻧﻨﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ‬

‫‪٣ -‬ﺯ ‪-‬‬