Page 15 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 15
ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻯ
ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٥٩/٩/١٣ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺫﺍ ﻣﻀﺖ ﺳﻨﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪ ﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ
ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻬﺎ ﺍﻻ ﻓﻰ ٥٩/٩/٢٣ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ
ﺃﻯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﺍﻟﻻﺯﻡ ﻻﺛﺎﺕ ﺟﻨﺴﺘﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪﻡ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺑﺎﺭﻳﺢ ، ٥٩/٩/١٣ﻭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﻟﺼﺎﺣﻪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ،ﺍﻡ ﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻻﻝ ﺗﻠﻚ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻻ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ، ٥٩/١١/٢٢ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎ ﻯ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻻ ﻳﺤﻖ ﻧﻪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ • ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻏﺮ ﺫﻯ ﻣﻮﺿﻮ ﺀ
ﻭﺣﻴﺖ ﺇﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﻻﺳﻜﻦ ﺍﻥ ﻟﻜﻮﻥ ﻧﻪ ﺃﻯ ﺍﺯ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﻗﻢ ١ﺍ ﻟﺴﻨﺔ ، ١٩٥٩ﻳﺒﺒﻴﻨﺎﻥ ﻭﺍﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭﺟﻤﺖ ﻋﺈ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻋﺐ ﻓﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ •
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻥ ﻣﺎﻳﻰ (ﺍ) ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻞ
ﺍﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺷﻬﺮﺗﻪ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ
ﻭﻣﻬﻨﺘﻪ ،ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( ) ٧ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٥٩/٩/١٣ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ
ﻋﻞ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺷﺮ ﻛﺔﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺺ
ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺍﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻰ ﻟﻴﺴﻴﺎ ،ﻭﻋﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺈ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺭﻓﺎﻭﻳﺎ ﻭﻟﻄﻞ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻻ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻥ ﺑﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻭﺛﻘﺔ ﺗﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺑﺦ ﻟﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﺪﺃ
ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻭﺍﺳﻤﺎﺀ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻤﻘﺘﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﺘﻬﻢ ،ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( ) ٨ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎ ﻋﺈ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﻳﺦ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺺ ﻭﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﺎﺏ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻻﺯﻣﺔ ﻻﺛﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻯ ﻓﻰ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻋﻀﺎﺀ ٥٩/٩/٢٣ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﺪ ًﺍ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻦ
ﻫﺜﺘﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﻣﺪ ﻟﺎﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ
ﻭﻋﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺟﻤﻴﻊ ٥٩/١١/٢٢ﻛﺎﻥ ﺧﻻﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ،ﻭﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻻﺯﻣﺔ ﻻﺛﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ •
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻣﺎ ﺍﻥ ﻭﺣﺚ ﺍﻧﻪ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻻﻑ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻭﺟﻪ ﻧﻨﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ
٣ -ﺯ -

