Page 9 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﺒﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭ‪ :‬ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ‬
‫ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﻗﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺛﻻﺛﺔ‬ ‫ﻟﺘﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻻ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤‬ﻣﻦ‬
‫ﻭﻫﻰ (ﺃ) ﺍﻥ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ (ﺏ) ﺍﻥ ﺗﺘﺒﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ (ﺝ) ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ‬ ‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﻞ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬

‫ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻛﺒﺎﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺳﺎﺩﺗﻬﺎ •‬ ‫ﺍﻟﻘﻔﺎﺀ ﻭﺣﺪﻩ •‬
‫ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻪ ﺭﺭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺭﻯ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﺻﺒﺢ ﻋﻞ ﺍﻻﻗﻞ ﻓﻰ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﺍﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻬﺎ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ‬ ‫ﻓﻰ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﺮﺿﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻻﻏﺮﺍﺽ ﻻ ﻋﻻﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺎﻝ‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻰ ﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻧﻬﺎ ﻧﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﻰ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ‬
‫ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ‬ ‫ﺗﻤﺲ ﺳﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‬
‫ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻭ‬ ‫ﺃﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻰ ﺍﻧﻪ ﺑﺮﻯﺀ ﻭﺍﻥ ﺍﺳﺒﺎﺏ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﺍﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﺸﻰ·‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻌﻻ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻩ ﻭ‪.‬ﻣﺘﺘﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﻋﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻞ‬
‫ﺍﻻﻧﺔ ‪ ) ١ (:‬ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ (‪ )٢‬ﺗﻘﺼﻴﺮ‬ ‫ﺿﻌﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ (‪ )٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﻻﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺗﺒﻰﺀ ﺑﺎﻥ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻪ (‪ ) ٤‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻟﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻭﻗﻒ ﻃﺒﻌﻪ‬
‫ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻷﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ‬ ‫ﻋﻰ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺛﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺔ ﺍﻟﻠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ •‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﺍﻟﺬﻯ ﺍﻭﻗﻒ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻳﻀﺎ‬
‫ﺗﻌﻠﻴﺔ ﻋﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻰ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻳﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻞ ‪-:‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻻﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻳﺘﺨﻠﺺ‬
‫ﺍﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﻓﻒ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤‬ﻣﻄﺒﻮﺀﺍﺕ ؟ ﻟﺲ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻤﻰ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪٠‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ •‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺽ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ •‬
‫ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﻤﺎ ﺟ ًﺎ ﻋﻞ ﻟﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻂ'ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤‬ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﺻﺤﻔﺔ ﻃﻌﻪ ﻩ‬

‫‪٧‬‬