Page 9 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 9
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﺒﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭ :ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﻗﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺛﻻﺛﺔ ﻟﺘﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻻ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤ﻣﻦ
ﻭﻫﻰ (ﺃ) ﺍﻥ ﺗﺸﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ (ﺏ) ﺍﻥ ﺗﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ (ﺝ) ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﻞ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻛﺒﺎﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺳﺎﺩﺗﻬﺎ • ﺍﻟﻘﻔﺎﺀ ﻭﺣﺪﻩ •
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻪ ﺭﺭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ
ﺍﻟﻘﺎﺭﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﺻﺒﺢ ﻋﻞ ﺍﻻﻗﻞ ﻓﻰ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻬﺎ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻰ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﺮﺿﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺻﺪﺭ ﻻﻏﺮﺍﺽ ﻻ ﻋﻻﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ،ﻓﺎﻟﻰ ﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻧﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﻰ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ
ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺗﻤﺲ ﺳﻻﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻭ ﺃﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻰ ﺍﻧﻪ ﺑﺮﻯﺀ ﻭﺍﻥ ﺍﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻓﻬﻞ ﺍﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﺸﻰ· ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻌﻻ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻩ ﻭ.ﻣﺘﺘﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻞ
ﺍﻻﻧﺔ ) ١ (:ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ( )٢ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ( )٣ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﻻﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺗﺒﻰﺀ ﺑﺎﻥ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻪ ( ) ٤ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻭﻗﻒ ﻃﺒﻌﻪ
ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻷﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ ﻋﻰ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺛﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺔ ﺍﻟﻠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ
ﺑﺎﻻﺗﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ • ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﺍﻟﺬﻯ ﺍﻭﻗﻒ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻳﻀﺎ
ﺗﻌﻠﻴﺔ ﻋﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻰ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻳﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻞ -: ﺑﻤﺎ ﻻﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻳﺘﺨﻠﺺ
ﺍﻭﻻ :ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﻓﻒ ﺟﺮﻳﺪﺗﻪ
ﻣﻦ ﻧﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤ﻣﻄﺒﻮﺀﺍﺕ ؟ ﻟﺲ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻤﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ٠ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ •
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ •
ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﻤﺎ ﺟ ًﺎ ﻋﻞ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻂ'ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﺻﺤﻔﺔ ﻃﻌﻪ ﻩ
٧

