Page 113 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫ونـرى أنـه فـي حالـة انطـواء العقـد‬ ‫المصنفات‪ ،‬وإتاحتها أو بثها من خلال‬
‫علـى الهبـة‪ ،‬ففـي هـذه الحالـة يلـزم‬ ‫الوسـائط الحديثـة؛ كشـبكات الإنترنـت‬
‫توثيـق هـذا العقـد؛ ومـن ثـم فالشـكلية‬ ‫وغيرهـا‪ ،‬بصـورة مباشـرة أو غيـر‬
‫أسـاس انعقـاد؛ لصريـح مـا قضـى‬ ‫مباشـرة علـى الجمهـور بـإذن المؤلـف‬
‫بـه القانـون المدنـي المصـري بالمـادة‬ ‫أو صاحـب الحـق علـى المصنـف فـي‬
‫(‪ ،)488‬التـي تنـص علـى‪« :‬تكـون‬ ‫حـدود هـذا الإذن‪ ،‬ويعـد حـق النشـر‬
‫الهبـة بورقـة رسـمية‪ ،‬وإلا وقعـت باطلـة‬ ‫مـن الحقـوق المعنويـة الشـخصية‬
‫مـا لـم تتـم تحـت سـتار عقـد آخـر»‪،‬‬ ‫الخاصـة بالمؤلـف‪ ،‬سـواء كان النشـر‬
‫والمـادة (‪ )490‬والتـي تنـص علـى‪:‬‬ ‫بالسـبل التقليديـة أو الإلكترونيـة‪ ،‬وقـد‬
‫«الوعـد بالهبـة لا ينعقـد إلا إذا كان‬ ‫أجـاز قانـون حمايـة الملكيـة الفكريـة‬
‫بورقـة رسـمية»‪ ،‬وإلـى جانـب حـق‬ ‫المصـري التصـرف فـي حـق النشـر‬
‫الناشـر الإلكترونـي فـي مباشـرة الحقـوق‬ ‫للغيـر بمقابـل(‪- )138‬بيـع‪ -‬أو بـدون‬
‫الماليـة للمؤلـف «النقـل غيـر المباشـر‬ ‫مقابـل ‪-‬هبـة‪ -‬شـريطة أن يكـون اتفاًقـا‬
‫للجمهـور»(‪ ،)140‬فقـد اتجـه أرى(‪)141‬‬ ‫مكتوًبـا‪ ،‬ولـم يشـترط المشـرع المصـري‬
‫الشـكلية لانعقـاد عقـد النشـر‪ ،‬إنمـا‬
‫إلـى أن التـ ازم الناشـر يعـد الت ازًمـا‬ ‫اكتفـى بتنظيـم المسـائل التـي يتناولهـا‪.‬‬
‫بتحقيـق نتيجـة؛ لذلـك ينظـم عقـد النشـر‬
‫وقـد عَّرفـه المشـرع الفرنسـي بأنـه‪:‬‬
‫الإلكترونـي علاقـة المؤلـف بالناشـر‬
‫«العقـد الـذي يتنـازل بمقتضـاه المؤلـف‬
‫وعلاقـة المسـتخدم بالناشـر سـواء بـذات‬

‫التعـدي علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة للمؤلـف‬ ‫أو ورثتـه ومـن بعـده إلـى شـخص‬

‫فـي عقـد النشـر الإلكترونـي‪ ،‬القيـادة العامـة‬ ‫يسـمى الناشـر عـن الحـق فـي إنتـاج‬
‫لشـرطة الشـارقة‪ ،‬مركـز بحـوث الشـرطة‪،2014 ،‬‬
‫‪40‬صـ‪81‬ط‪2‬ـا‪2‬ر‪.‬ق عبـد العزيـز حنفـي‪ ،‬الحمايـة المدنيـة‬ ‫‪-‬أو العمـل علـى إنتـاج‪ -‬عـدد معيـن‬

‫لأصحـاب الأعمـال الابت)كاريـة وفقـا لقوانيـن‬ ‫مـن نسـخ المؤلـف‪ ،‬علـى أن يلتـزم‬

‫البح ـوث‬ ‫اكلليعـاةم ـةال‪،‬حقم ـجول ـقة‪،‬‬ ‫الملكيـة الفكريـة والقواعـد‬ ‫الناشـر بالطبـع والنشـر والتعميـم»(‪.)139‬‬
‫جامع ـة‬ ‫القانونيـة والاقتصاديـة‪،‬‬
‫االل‪1‬تم‪4‬عنـ‪1‬دعصبـيـودرةعل‪،‬اـلىح‪7‬ميـح‪1‬قدـ‪0‬و‪2‬نق‪،‬جاالشمـلصـكييـ‪1‬ة‪7‬عا‪.‬بلـفدك اريلـةح لمليـمدؤ‪،‬لـفصـفـوري‬
‫‪ 138‬يمكـن أن يكـون مقابـل الحـق المالـي بواقـع‬
‫مبلـغ مقطـوع أو علـى دفعـات بحسـب الاتفـاق مـع‬
‫عقـد النشـر الإلكترونـي‪ ،‬القيـادة العامـة لشـرطة‬ ‫ورثت ـه‪.‬‬ ‫ـف أو‬ ‫ال‪9‬م‪3‬ؤ‪1‬ل‬
‫الشـارقة‪ ،‬مركـز بحـوث الشـرطة‪2014 ،‬صـ‪.213‬‬ ‫ص ـور‬ ‫الحمي ـد‪،‬‬ ‫عب ـد‬ ‫نجاش ـي‬ ‫الحمي ـد‬ ‫عب ـد‬

‫‪113‬‬