Page 307 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫– أو القيـود الإداريـة أو الأصـول‬ ‫أقـدم شـخص علـى نشـر صـورة هـذه‬
‫الفنيـة أو المواصفـات القياسـية‪ ،‬لا‬ ‫الأعمـال بـدون ذكـر اسـم المعمـاري‪،‬‬
‫تحـد مـن قـدرة المؤلـف المعمـاري علـى‬ ‫فيحـق للأخيـر ملاحقتـه اسـتناًدا إلـى‬
‫الإبـداع والابتـكار‪ ،‬بـل إنهـا تحديـات‬ ‫قواعـد المسـئولية التقصيريـة طبًقـا‬
‫توضـع للمؤلفيـن المعمارييـن لتظهـر‬
‫القـد ارت الفنيـة والإبداعيـة الخلاقـة‬ ‫لأحـكام القانـون المدنـي‪.‬‬
‫لـك ٍل منهـم‪ ،‬بحيـث يظهـر مـن خـال‬
‫ذلـك القـد ارت الفـذة والمختلفـة للمؤلفيـن‬ ‫ولقـد عبـرت بعـض أحـكام القضـاء‬
‫المعماريين‪ ،‬الأمر الذي يسـمح للمؤلف‬ ‫المصـري(‪ )353‬عـن هـذا المعنـى‪ ،‬حيـث‬
‫المعمـاري المبـدع بإبـ ارز شـخصيته‬ ‫عـَّدت الأصالـة أو الابتـكار شـر ًطا‬
‫وطابعـه الخـاص الـذي يميـزه عـن‬ ‫لحمايـة المصنـف‪ ،‬وأن الحمايـة التـي‬
‫باقـي المعمارييـن الآخريـن وفـق مـا تـم‬ ‫يقررهـا القانـون تعتمـد علـى ابتـكار‬
‫وضعـه مـن اشـت ارطات وقيـود‪ ،‬وبالتالـي‬ ‫المؤلـف فـي مصنفـه‪ ،‬حيـث تنطبـق‬
‫تظهـر الأصالـة أو الابتـكار لـكل مؤلـف‬ ‫متى أبدى من ذات نفسه وأفكاره ما لم‬
‫معمـاري فـي إبداعـه للمصنف المعماري‬ ‫يشـترك فـي العمـل معـه غيـره أو سـبقه‬
‫إليـه أحـد‪ ،‬أمـا إذا اسـتند إلـى وقائـع أو‬
‫المعـد ممزوًجـا بطابعـه الخـاص‪.‬‬ ‫حقائـق ثابتـة علمًيـا أو تاريخًيـا‪ ،‬فـا‬
‫يكـون فـي هـذا الوضـع متمت ًعـا بالحمايـة‬
‫وهـو الأمـر الـذي نؤكـد معـه على أن‬ ‫القانونيـة‪ ،‬لأن مـا اسـتند إليـه يعـد مـن‬
‫الأصالـة أو الابتـكار فـي المصنفـات‬
‫المعماريـة لا حـدود لهـا أو معوقـات‬ ‫الإرث البشـري المملـوك للكافـة‪.‬‬
‫تحـد مـن إبداعهـا‪ ،‬بـل إن هـذه الحـدود‬
‫هـي فـي حقيقتهـا تحديـات للمؤلـف‬ ‫ومـن جانبنـا نـرى أن التعليمـات‬
‫المعمـاري‪ ،‬ومـن خلالهـا تتولـد أصالـة‬ ‫والاشـت ارطات الصـادرة مـن الشـخص أو‬
‫المصنـف المعمـاري التـي تجعلـه جديـًار‬ ‫الجهـة المكلفـة بإعـداد المصنـف – إذا‬
‫كنـا بصـدد مصنـف معمـاري بالتعاقـد‬
‫بالحمايـة القانونيـة‪.‬‬
‫‪ 353‬حكـم محكمـة القاهـرة‪ ،‬القضيـة رقـم ‪ 4298‬لسـنة‬

‫‪1958‬؛ مشـار إليـه إلـى لـدى مؤلـف‪ :‬د‪ /‬نـواف كنعـان‪،‬‬
‫حـق المؤلـف النمـاذج المعاصـرة لحـق المؤلـف ووسـائل‬
‫حمايتـه‪ ،‬بـدون دار نشـر‪ ،‬الطبعـة الأولـى‪ ،‬عـام ‪،1987‬‬

‫ص ‪.174‬‬

‫‪307‬‬