Page 304 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 304

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫باعتبـار أن المهنـدس المعمـاري هـو‬         ‫بالأصالـة أو الابتـكار؛ وذلـك لكونهـا‬
‫مـن يقـوم بإعـداد ذلـك التصميـم فـي‬        ‫معـدة بنـا ًء علـى اشـت ارطات الجهـة‬
‫ضـوء الاشـت ارطات المحـددة مـن قبـل‬        ‫الإداريـة وفـي حدودهـا‪ ،‬وبالتالـي فـإن‬
‫الإدارة‪ ،‬كمـا أن تلـك التعليمـات لا تنـال‬  ‫البصمة الشـخصية للمهندس المعماري‬
‫مـن إبـداع المهنـدس المعمـاري للتصميـم‬     ‫الأول ليسـت متوفـرة‪ ،‬باعتبـار أن مـا‬
‫المطلـوب وإعـداده لذلـك التصميـم‬           ‫قـام بـه لا يتعـدى حـدود تنفيـذ متطلبـات‬
‫بأسـلوبه وطابعـه الشـخصي‪ ،‬وبالتالـي‬        ‫وتعليمـات واشـت ارطات الجهـة الإداريـة‪.‬‬
‫فـإن تعليمـات جهـة الإدارة لا تحـد مـن‬
‫تمتـع التصميـم المعمـاري بالأصالـة‬         ‫ولعـل هـذا الأمـر قـد طـرح تسـاؤًل‬
‫أو الابتـكار؛ وهـو الأمـر الـذي دعـا‬       ‫علـى محكمـة الاسـتئناف‪ ،‬ومـن بعدهـا‪،‬‬
‫محكمـة الاسـتئناف – ومـن بعدهـا‬            ‫محكمـة النقـض الفرنسـية فـي هـذه‬
‫محكمـة النقـض – إلـى رفـض الدفـاع‬          ‫القضيـة‪ ،‬والتسـاؤل الـذي تـم طرحـه‬
‫المبـدى مـن المهندسـين الثلاثـة فـي هـذا‬   ‫هـو‪ :‬هـل تعليمـات الجهـة الإداريـة‬
                                           ‫الموجهـة للمهنـدس المعمـاري المكلـف‬
                            ‫الش ـأن‪.‬‬       ‫بإعـداد التصميمـات المعماريـة تؤثـر‬
                                           ‫علـى صفتـه كمؤلـف معمـاري‪ ،‬باعتبـار‬
‫وفي حكم آخر أكدت محكمة النقض‬               ‫أن تلـك التعليمـات تحـد مـن إمكانـة‬
‫الفرنسـية(‪ )343‬علـى تمتـع التصميمـات‬       ‫وضـع البصمـة الشـخصية للمهنـدس‬
‫المعماريـة بالحمايـة القانونيـة لحقـوق‬     ‫المعمـاري علـى التصميمـات التـي‬
‫الملكيـة الفكريـة حينمـا يخلـع المؤلـف‬
‫المعمـاري مـن شـخصيته عليهـا‪ ،‬وفـي‬           ‫يعدهـا بنـا ًء علـى تلـك التعليمـات؟‬
‫الوقـت نفسـه تكـون هـذه التصميمـات‬         ‫وأجابـت محكمـة الاسـتئناف‪ ،‬وأيدتهـا‬
‫قـد وضعـت فـي ضـوء الاشـت ارطات‬            ‫فـي ذلـك محكمـة النقـض الفرنسـية‪،‬‬
‫والتعليمـات الصـادرة مـن الجهـة المكلفـة‬   ‫على هذا التساؤل بتقريرها أن تعليمات‬
‫بإعـداد التصميـم المعمـاري‪ ،‬حيـث إن‬        ‫الجهـة الإداريـة للمهنـدس المعمـاري‬
‫التصميـم المعمـاري علـى هـذا النحـو‬        ‫لا تجعـل الجهـة الإداريـة تحـل محـل‬
                                           ‫المهنـدس فـي صفتـه كمؤلـف معمـاري‪،‬‬
‫‪343 Cass. Crim, 27 sept. 1997,‬‬
‫‪Gaz. Pal., 1998, 2, P 23.‬‬

                                                                                     ‫‪304‬‬
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309