Page 88 - Dilmun 27

‫لمحات من تاريخ البحرين‬

‫الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة‬ ‫مؤشراً سيئاً لما قد يلي»‪.‬‬
‫‪ -‬والذي كان نائباً للحاكم آنذاك ‪.-‬‬ ‫في عيد الفطر ‪1932‬م‪ ،‬سرت شائعات‬
‫بأن الأسواق‪ ،‬سوف تهاجم لحاجة‬
‫نص القانون‪:‬‬ ‫الناس للمؤونة‪ ،‬وبدأت هذه الشائعة‬
‫‪ - 1‬في نهاية القفال سوف يدخل القانون‬ ‫في جزيرة المحرق‪ ،‬وانتقلت إلى المنامة‪،‬‬
‫التالي حيز التنفيذ؛ وهو قانون حسابي‬ ‫فأقفلت الأسواق كلها‪ ،‬وقيل إن الغاصة‬
‫خاص بعلاقة النواخذة بالبحارة في‬
‫سوف يهاجمون الأسواق في المحرق‪.‬‬
‫نطاق دولة البحرين‪.‬‬ ‫أرسل حاكم البحرين الشيخ حمد بن‬
‫‪ - 2‬على النوخذة تطبيق القانون التالي‪،‬‬ ‫عيسى آل خليفة‪ ،‬طالباً الاجتماع مع‬
‫وإذا استدعي إلى محكمة بواسطة‬ ‫المستشار بلجريف‪ ،‬وكل من السيد‬
‫البحارة ولم يكن لديه سجل الحسابات‪،‬‬ ‫يوسف كانو‪ ،‬والسيد يوسف فخرو‪،‬‬
‫والشيخ عبدالرحمن الزياني‪ ،‬والشيخ‬
‫سوف يكون هو الخاسر‪.‬‬ ‫عبد الله بن عيسى‪ ،‬والشيخ راشد بن‬
‫‪ - 3‬لو تم إثبات ما بأعلاه فسوف يقدم‬ ‫محمد‪ ،‬وعقد هذا الاجتماع في قصر‬
‫النوخذة إلى محكمة الجنايات‪ ،‬وسوف‬ ‫الصخير بحضور عدد آخر من شيوخ‬
‫ي ّتم سجنه ثلاث سنوات مع غرامة مالية‬ ‫العائلة الحاكمة‪ ،‬كان الوضع الاقتصادي‬

‫أو إحداهما‪.‬‬ ‫الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع‪.‬‬
‫‪ - 4‬سوف يقوم كل نوخذة بالاحتفاظ‬
‫قانون ديلي‪:‬‬
‫بسجل حساب واضح ودقيق‪.‬‬ ‫في يوليو ‪1924‬م وبعد دراسة أوضاع‬
‫‪ - 5‬سوف ي ّدون في هذا السجل حساب‬ ‫الغاصة‪ ،‬وكيفية سيرالأمور في الغوص‪،‬‬
‫كل بحار‪ ،‬والمبالغ المقدمة إليه والدين‪،‬‬ ‫ومع تطبيق الاصلاحات في البحرين‪،‬‬
‫أرتأت السلطات البريطانية أن تطلب‬
‫والمصروفات العامة‪.‬‬ ‫من المعتمد السياسي في البحرين‬
‫‪ - 6‬تتبع سفن الغوص حسابين ماليين‪:‬‬ ‫(الماجور ‪Clive Kirk Patrick Daly‬‬
‫أ‌‪ -‬مق ّدم ‪ -‬مبلغ يعطيه التاجر دون‬ ‫‪1920‬م – ‪1926‬م) أن يضع نصاً لقانون‬
‫أرباح ‪ -‬مقابل احتكاره شراء اللؤلؤ‬ ‫الغوص على أن يترجم إلى العربية‪ ،‬ويتم‬
‫الإعلان عنه بواسطة حاكم البحرين‬
‫بسعر معين‪.‬‬
‫ب‌‪( -‬مديان) مق ّدم تفرض عليه الأرباح‪.‬‬
‫‪ - 7‬سوف يكون لدى كل بحار دفتر‬
‫حسابات خاص به ضروري وجوده‬
‫مقابل الحصول على المستحقات المالية‪.‬‬

‫‪86‬‬