Page 51 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 51
الأولى من هذا القانون من قصر فرض الضريبة على الأجور والمرتبات بالمواطنة ؟
وسعت المحكمة الدستورية العليا من نطاق مفهوم المواطنة المنصوص
-ومافى حكمها -التى يتقاضاها العاملون المصريون فى الخارج ممن عليه فى الدستور ،فالمواطنة من منظور دستورى تعنى أن المواطنين عبارة
يزاولون عملاً لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية ،مخرجاً بذلك من عن مزيج واحد يندمج فى بنيان واحد مكو ًنا وط ًنا واحد ،تتداخل مصالح
نطاقها ما يجنيه مصريون آخرون من حصيلة عملهم فى الخارج لا لشئ
أفراده وتتواصل فى إطار من التضامن الاجتماعى فيما بينهم.
إلا لكون عملهم لا ينطوى على تلك التبعية؛ يكون متصادماً مع المقاصد وفى ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن» قيام المجتمع على مزيج
الأصلية للقانون المطعون فيه ،ذلك أن صفة المواطنة ليست حكراً على من المواطنة والتضامن الاجتماعى يعنى أن الجماعة فى إيمانها بالانتماء
الطائفة الأولى وحدها دون الثانية ،كما أن التكافل فى بناء وتنمية الوطن إلى وطن واحد واندماجها فى بنيان واحد وتداخل مصالحها واتصال
أفرادها بعضاً ببعض حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض».
عن طريق التحمل بعبء الضرائب والتكاليف العامة يشمل المصريين والمواطنة تعنى أن الأسرة المسيحية هى ذاتها الأسرة المسلمة يكونان
م ًعا نسيج الوطن ،يستظلان بعاداته وتقاليده السمحة ،وبالتالى لا يجوز
جميعاً -كل بحسب مقدرته التكليفية -إلتزاماً بما نص عليه الدستور فى للمشرع العادى أن ينال من تلك المساواة بتقييد ممارسة أحدهما لحق أو
المادة الرابعة من كفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ،وفى المادة
حرية بدعوى أنها تدخل فى صميم الشأن الدينى.
السابعة من إقامة المجتمع على التضامن الاجتماعى». ولقد استجلت المحكمة الدستورية العليا ذلك فقضت بأن» إن تحديد
قواعد الأهلية للحضانة لاتعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة
ب -تطبيقات من قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن استجلاء التى وردت بشأنها – فى مجال الأحوال الشخصية – نصوص قاطعة –
كواحدية الزوجة وحظر الطلاق إلالعلة الزنا – فتعتبر بالتالى شأنا اجتماعياً
مبدأ المواطنة: خالصاً ،بما يجعل تحديدها على نحو موحد يشمل كل أبناء الوطن الواحد،
أقرب إلى واقع ظروف المجتمع ،وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى
-1عدم دستورية حرمان فئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية مجال الحقوق التى يتمعون بها بمايكفل الحماية التى يقررها الدستور
والقانون للمواطنين جميعاً بلاتمييز بينهم .فالأسرة القبطية –فيماخلا
استنا ًدا إلى سبق تقلدهم مناصب معينة قبل تاريخ 2011/12/11بعشر الأصول الكلية لعقيدتها -هى ذاتها الأسرة المسلمة ،إلى مجتمعها تفئ؛
سنوات ،إبان حكم النظام السابق: وبقيمه وتقاليده تستظل؛ وبالتالى يجب أن يسقط هذا الشرط الم ُتح ّيف
بصغارها؛ لا إعراباً عن الن ّد ّية بين أبناء الوطن الواحد فحسب؛ بل وتوكيداً
بعدم 2012/6/14 رقحمك ًم7ا1بتلارسينةخ أصدرت المحكمة الدستورية العليا
بعض 2012بتعديل دستوية نص المادة الأولى من القانون لانضوائهم فى نسيج واحد تحت لوائه».
والمواطنة تعنى كذلك أن جميــــــــع المصريين سواء لا فرق بينهم فى
أحكام القانون رقم 73لسن 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تحملهم للأعباء والتكاليف العامة ،فلا تمييز بين من يعيش داخل الوطن
وبين من يعيش خارجه .وبالتالى فإن جميع المصريين يشاركون فى بناء
وبسقوط نص مادته الثانية والتى كانت تنص على أن « تقف مباشرة
وتنمية وطنهم نزولاً على مواطنتهم.
الحقوق السياسية للأشخاص الآتى ذكرهم : وفى ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن «ما نصت عليه المادة
المحجور عليهم ،مدة الحجر .
المصابون بأمراض عقلية المحجوزون ،مدة حجزهم .
الذين أشهر إفلاسهم ،مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ،
ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .
كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11فبراير سنة 2011
رئي ًسا للجمهورية أو نائ ًبا لرئيس الجمهورية أو رئي ًسا للوزراء أو رئي ًسا
للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمي ًنا عا ًما له أو كان عض ًوا بمكتبه
السياسى أو أمانته العامة ،وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ
المشار إليه «.
51
