Page 55 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫يتناول العلائق بين طوائف المحامين فى الأمم وبين أفرادهم‪ .‬وتعرض‬ ‫دنشواى ‪ ،‬وقد جلب له ذلك اتهاما فى وطنيته ‪ -‬لم يغفره له التاريخ ‪-‬‬
‫بالشرح لأعمال مؤتمر المحاماة ومن بينها النقاش حول‪ :‬أولا الأنظمة‬ ‫باعتباره واحدا من جلاديها فعندما وقعت الحادثة فى ‪ ١٣‬يونيو ‪١٩٠٦‬‬
‫الخصوصية التى لا دخل للحكومة فيها ‪ -‬ثانياً التعليم المتعلق بصناعة‬ ‫‪ ،‬وادعت فيها سلطات الاحتلال أن فلاحى القرية المصرية قد اعتدوا‬
‫على الضباط الإنجليز وقتلوا واحدا منهم ‪ ،‬شكلت محكمة عاجلة لمحاكمة‬
‫المحاماة ‪ -‬ثالثاً القسم التكميلي‪.‬‬ ‫الفلاحين ‪ ،‬وتمت إجراءات المحاكمة فى الفترة ‪ ٢٧-٢٤‬يونيو (‪)١٩٠٦‬‬
‫وتعرض الفصل الأول من الباب الثانى فى الكتاب لمهن المحاماة والقضاء‬ ‫وسط مشاعر السخط والغضب من قبل الجماهير‪ ،‬وصدرت أحكام‬
‫والتشريع فى البلاد المصرية بالتفصيل بداية من القضاء فى عهد‬ ‫قاسية جائرة لا تقبل الطعن‪ ،‬وفى ‪ ٢٨‬يونيو نفذت الأحكام جميعها فى‬
‫المرحوم محمد على باشا ‪ -‬ديوان الوالى ‪ -‬مجلس المشورة ‪ -‬اول مجلس‬
‫للتجارة – المجلس العالى الملكى – مجلس شورى الجهادية ‪ -‬مجلس‬ ‫وقت واحد فى القرية ‪ ،‬تحت سمع وبصر الفلاحين لإرهابهم ‪.‬‬
‫الدعاوى بالإسكندرية ‪ -‬مجلس الدعاوى بدمياط ‪ -‬الخزينة المصرية‬ ‫وقد هاجمت كل الصحف الوطنية موقف أحمد فتحى زغلول هجو ًما‬
‫‪ -‬قلم المدارس ‪ -‬نظارة الأشغال‪ -‬مجلس الصحة والمحاجر ‪ -‬ديوان‬ ‫عني ًفا ‪ ،‬وظلت لعنة اشتراكه فى هذه المحاكمة تطارده من قبل القوى‬
‫البحرية ‪ -‬الكشاف ‪ -‬قتل المعلم غالى ‪ -‬تشكيل دواوين العموم السبع‬ ‫الوطنية‪ ،‬ولم تدافع عنه سوى صحيفة المقطم الناطقة بلسان سلطات‬
‫وهى الديوان الخديوى وديوان كافة الإيرادات وديوان الجهادية وديوان‬ ‫الاحتلال‪ .‬وبالرغم من ذلك فقد كان لفتحى زغلول دورا كبيرا فى وضع‬
‫البحر وديوان المدارس وديوان الأمور الافرنكية والتجارة المصرية ‪ -‬جمعية‬ ‫قانون المحاكم الشرعية‪ ،‬ونظام المعاهد الدينية الأزهرية فقد كان عقلية‬
‫الحقانية ‪ -‬المجلس الخصوصى ‪ -‬مجلس الاحكام ‪ -‬المجلس العمومى‬
‫بالمالية ‪ -‬جمعية الاسكندرية العمومية – مجالس الأقاليم – إلغاء‬ ‫نابغة فى القانون والتشريع ووضع الأنظمة والهياكل الإدارية‪.‬‬
‫المجالس ‪ -‬تشكيل المجالس ثانياً ‪ -‬القوانين التى وضعها الولاة من عهد‬ ‫كانت مهنة المحاماة فى مصر مهنة مرموقة واعتبرت الباب الملكى‬
‫للإشتغال بالعمل السياسى والحركة الوطنية ‪ ...‬ولذا كان معظم زعماء‬
‫محمد على باشا‪.‬‬ ‫مصر السياسيين ممن اشتغلوا بالمحاماة ‪ :‬مصطفى كامل ‪ ،‬وسعد زغلول‬
‫ثم تناول الفصل الثانى من الباب الثانى موضوع « القضاء من حكم‬ ‫‪ ،‬وعبد العزيز فهمى ‪ ،‬ولطفى السيد ‪ ،‬ومصطفى النحاس‪ ،‬ومكرم عبيد‬
‫إسماعيل باشا إلى افتتاح المحاكم الأهلية” حيث استعرض تشکیل مجالس‬ ‫وغيرهم‪ .‬وقد ارتبط ظهور مهنة المحاماة فى شكلها الحديث بتطور مصر‬
‫الاقاليم ‪ -‬إعادة تنظيمها ‪ -‬إنشاء ديوان الحقانية‪ -‬تشكيل المجالس‬ ‫منذ عصر محمد على وإجراءاته لبناء الدولة الحديثة‪ .‬هذه التطورات‬
‫المركزية ومجالس المشيخة والدعاوى ‪ -‬إصلاح قوانين المجالس المحلية‪-‬‬ ‫أفضت فى النهاية إلى ضرورة تطوير النظام القضائى ‪ -‬والمحاماة من‬
‫القضايا الجنائية ‪ -‬القضايا القديمة ‪ -‬مضبطة المسائل المدنية ‪ -‬اختلال‬ ‫أهم عناصره ‪ -‬على النمط الحديث ‪ ،‬ولم يكد ينتهى القرن التاسع‬
‫الاختصاص ‪ -‬سيطرة الإدارة على القضاء‪ .‬وكشف الفصل أحوال وظيفة‬ ‫عشر إلا وكانت المحاماة قد برزت كمهنة حديثة لها نظمها وقواعدها‬
‫المحاماة أمام المجالس الملغاة والمحاماة أمام المحاكم الجديدة‪ ،‬المحاماة‬
‫وتقاليدها ‪ ،‬وارتفعت مكانة المشتغلين بها ‪.‬‬
‫أمام المحاكم المخالطة والأهلية‪.‬‬ ‫شرع محمد على فى تحديث الإدارة والقضاء ‪ ،‬بإنشاء ديوان الوالى ‪،‬‬
‫وتناول الفصل الأول من الباب الثالث الشروط اللازمة لقبول المحامين‬ ‫ثم المجلس العالى الملكى عام ‪ ، ١٨٢٤‬ثم جمعية الحقانية عام ‪، ١٨٤٢‬‬
‫واشتغالهم بحرفتهم ‪ ‬قرارات مجلس الاستئناف‪ ،‬تجديد الطلب بعد‬ ‫للفصل فى المسائل المدنية والجنائية ‪ ،‬ومع انتهاء احتكار الدولة للتجارة‬
‫رفضه‪ ،‬الاشتغال بالحرفة بعد القبول‪ .‬وفيما للمحامين من الحقوق وما‬ ‫وازدياد معاملات الأفراد من مصريين وأجانب ‪ ،‬اقتضى الأمر ترتيب‬
‫عليهم من الواجبات تحدث فتحى زغلول فى الفصل الثانى من الباب‬ ‫المجالس القضائية على نحو جديد ‪ ،‬فتأسس مجلس تجارى الإسكندرية‬
‫الثالث عن‪ :‬الواجب الأول وهو الاستقامة ‪ -‬الاستقامة فى المعيشة‬ ‫عام ‪ ، ١٨٤٥‬الذى أجاز لأول مرة مبدأ الوكالة فى الدعاوى أمامه ‪ ،‬وإن‬
‫الخصوصية‪ -‬الصدق فى المعاملات‪ ،‬الواجب الثانى ‪ -‬كتمان السر‬ ‫لم تحدد لائحته شروط أهلية الوكلاء‪ .‬وجاءت الخطوة التالية المهمة مع‬
‫‪ -‬فى السر – فى الاباحة ‪ -‬فى صفة المبيح ‪ -‬فى مسوغات الإباحة‪.‬‬ ‫إنشاء المحاكم المختلطة عام ‪ ١٨٧٥‬التى نصت على أن يكون وكيل أرباب‬
‫ويتضمن الواجب الثالث الامتناع عن سب الخصوم وذكر الشخصيات‬ ‫الدعوى أمام محكمة الاستئناف حائزا على الشهادة الدالة على كونه‬
‫المسيئة والاتهام بما يخدش الشرف‪ .‬الواجب الرابع – المدافعة عن‬ ‫محاميا ‪ .‬وعندما أنشئت المحاكم الأهلية عام ‪ ١٨٨٣‬تضمنت لائحتها‬
‫الفقراء مجاناً‪ .‬الواجب الخامس ‪ -‬مباشرة الاعمال تحت ضمان المحامى‬ ‫قواعد تنظيم التوكيل وإجراءاته ‪ ،‬وفى عام ‪ ١٨٨٤‬وضعت قيود وشروط‬
‫حقيقة النسبة بين المحامى وموكله ‪ -‬فى إثبات التوكيل ‪ -‬فيما يترتب‬ ‫محددة لقبول ممارسة المهنة تحول دون ممارسة العناصر غير المؤهلة لها‪،‬‬
‫على التوكيل التنحى عن التوكيل‪ .‬الواجب السادس ‪ -‬رد أوراق الموكل‬ ‫وفى عام ‪ ۱۸۸۸‬صدرت أول لائحة لتنظيم عمل المحامين أمام المحاكم‬
‫إليه بعد انتهاء التوكيل يحط بقدر المحامي‪ .‬وتناول الفصل الثالث من‬ ‫الأهلية ثم وضعت نظارة الحقانية فى سبتمبر ‪ ۱۸۹۳‬لائحة جديدة‬
‫نفس الباب موضوعات ضمان الوكيل ‪ -‬لمن طلب الضمان ‪ -‬فى انقضاء‬ ‫للمحامين نصت على منع أى شخص من ممارسة المهنة دون أن يكون‬
‫التوكيل – فى عزل المحامى ‪ -‬موت الوكيل أو الموكل ‪ -‬الحجر على الوكيل‬ ‫مقيدا فى جداول الأفوكاتية ‪ ،‬وذكرت اللائحة أن المحامى باللغة العربية‬
‫أو الموكل والإفلاس ‪ -‬حقوق المحامين ‪ -‬الأجرة ‪ .-‬فيما لا يجوز الجمع‬ ‫على نفس درجة الأفوكاتو بالفرنسية ‪ ،‬كما بينت الحقوق والواجبات‬
‫بينه و بين حرفة المحامات – الاشتغال فى أى عمل‪ .‬كما تناول الكتاب‬
‫قواعد تأديب المحامين‪ ،‬حكم المعارضة والاستئناف‪ ،‬العقوبات التأديبية‪،‬‬ ‫والعقوبات والأتعاب ‪ ،‬وكل ما يختص بشئون المهنة ‪...‬‬
‫التوبيخ‪ ،‬التوقيف‪ ،‬محو الاسم من الجدول‪ .‬وقد فسر الكتاب موجبات‬
‫التأديب‪ ،‬و حالات الجمع بين عقوبتى التأديب ومحاكم الجنايات‪ .‬وفرق‬ ‫يضم الكتاب مقدمة وأربعة أبواب يتكون كل منها من عدة فصول ثم‬
‫فهرست ملحقات‪ .‬تناولت المقدمة نشأة المحاماة عند الأمم القديمة‪.‬‬
‫بين الأحكام الوقتية‪ ،‬و الأحكام الختامية‪.‬‬ ‫وتناول الفصل الأول من الباب الأول أحـوال المحاماة ‪ -‬وقت تأليف‬
‫وتناول المؤلف بالتفصيل فى الباب الرابع والأخير من الكتاب أدبيات‬ ‫الكتاب‪ -‬عند الأمم الغربية فى كل من‪ :‬ألمانيا‪ ،‬الأرجنتين‪ ،‬النمسا‪ ،‬وبلاد‬
‫العلاقة بين المحاماة والقضاء‪ ،‬والعلوم التى تلزم معرفتها فى المحاماة‪.‬‬ ‫المجر‪ ،‬وبلجيكا‪ ،‬البوسنه والهرسك‪ ،‬البرازيل‪ ،‬بالإضافة إلى المحاماة فى‬
‫وكيفية تأدية المحامى لمهنته من كتابة وتقديم المذكرات والمرافعات‬ ‫كندا‪ ،‬شيلى‪ ،‬إسبانيا ‪ ،‬الولايات المتحدة الأمريكية‪ ،‬بريطانيا العظمى‪،‬‬
‫وتقديم الاستشارات القانونية وخلاف ذلك من مهام المحامى منتهيا‬ ‫فرنسا‪ ،‬إيطاليا وغيرهم من الـدول‪ .‬ويتناول الفصل الثانى موضوع‬
‫«الوكلاء عند الأمم الغربية» فى الولايات المتحدة الأمريكية‪ ،‬بريطانيا‬
‫إلى أخلاقيات المهنة‪.‬‬ ‫العظمى‪ ،‬فرنسا‪ ،‬إيطاليا وغيرها من الدول‪ .‬بينما يلخص الفصل الثالث‬
‫وبعد خاتمة الكتاب حرص فتحى زغلول على إدراج ملحقات اشتملت‬ ‫ما تقدم مع عرض حوار حول مؤتمر المحاماة يضم ‪ ‬المحاماة عند جميع‬
‫على عدد من الوثائق المهمة من بينها لائحة ترتيب الجمعية الحقانية‪،‬‬ ‫الامم وفيه نظامها الحالي‪ -‬انتخاب القضاة ‪ -‬الاصلاحات المطلوبة ‪-‬‬
‫لائحة المجلس العمومي‪ ،‬لائحة وترتيبات مجلس العسكرية بالإضافة‬ ‫التعليم المتعلق بصناعة المحاماة‪ -‬مبادئ كلية تتعلق بصناعة المحاماة‪ .‬كما‬

‫إلى تشكيل مجالس الأقاليم ونص القانون الهمايوني‪.‬‬

‫‪55‬‬