Page 59 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫‪ -‬أما إذا امتنع الأب عن إعادة الأطفال الى امهم بعد الاستزازة يمنع من‬ ‫ويقع القانون الجديد فى ‪ 355‬مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها ‪175‬‬
‫الاستزارة مرة أخرى‬ ‫مادة خاصة بالولاية على النفس و‪ 89‬مادة متعلقة بالولاية على المال و‪91‬‬
‫إضافات جديدة‬
‫مادة خاصة بالإجراءات‪.‬‬
‫‪ -‬منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل‬ ‫كما أن هناك ‪ 60‬مـادة فى مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين‬
‫دعم الأسرة‬ ‫والمسيحيين‪ ،‬وهى مواد ليست متعلقة بالشريعة ولكن تتعلق بالمسائل الإجرائية‬
‫والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة‪ ،‬وغيرها من الأمور التى تنطبق على‬
‫‪ -‬وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة‬
‫‪ -‬تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة‬ ‫الطفل المسلم والمسيحي‪.‬‬

‫‪ -‬تم وضع البنود المتعلقة بالخطوبة والعدول عنها ورد الشبكة‬ ‫وقد نظم مشروع نظم القانون كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول‬
‫عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل‬
‫مقترحات تعديلات تشريعية‬ ‫الشخصية‪ ،‬مستندة فى ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام‬
‫الاقتـــراح الأول‬ ‫محكمتى النقض والدستورية العليا‪ ،‬بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة‪.‬‬
‫وعقب صدور القانون رسميا‪ ،‬سيتم تعديل كافة عقود الـزواج الخاصة‬
‫النص المقترح تعديله ‪:‬‬ ‫بالمسلمين والمسيحيين لإدخال بنود جديدة على هذه العقود بما يتوافق مع‬
‫ما نصت عليه المـادة (‪ )6‬من المرسوم بقانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬المعدل‬
‫بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1985‬من أنه ( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج‬ ‫قانون الأحوال الشخصية الجديدة‪.‬‬
‫بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من‬ ‫ملامح مشروع القانون الجديد‪:‬‬
‫القاضى التفريق و حينئذ يطلقهــا القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و‬
‫مسائل الطلاق‬
‫عجز عن الإصلاح بينهما‪.‬‬ ‫‪ -‬الطلاق الشفوى يقع ولكن لا يترتب عليه أى التزامات على الزوجة‬
‫فإذا رفـض الطلب ثم تكــررت الشكــوى و لم يثبت الضــرر بعث القاضــى‬
‫إلا من تاريخ علمها به‪.‬‬
‫حكميـــن و قضى على الوجه المبيــن بالمــواد ‪. ) 11 ،10 ، 9 ،8 ،7‬‬ ‫‪ -‬تم إقرار فى مشروع القانون إلزام المأذون بابلاغ الزوجة بالطلاق خلال‬
‫ثم أتت المواد المذكورة فى عجز هذه المادة _ ‪ _ 11 ، 10 ، 9 ، 8 ،7‬لتوالى‬
‫شرحا مفصـلا فى شروط الحكمين و مهامهمــا و إجراءات المحكمة فى‬ ‫‪ 15‬يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا‪.‬‬
‫‪ -‬الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهى بعد ‪ 15‬يوم من وقوعه يعاقب جنائيا‬
‫تعيينهما و مدى حصول الطلاق ببدل مستحق للزوج من عدمـه ‪.‬‬ ‫ولا يعتد بالطلاق أو آثاره من ناحية النفقة والميراث‪ ،‬فاذا توفى الزوج ولم‬
‫النــص المستحدث‪:‬‬
‫يعلنها بالطلاق ترثه‪.‬‬
‫ثم جـــاء صـــدور القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2000‬فى مادتــه (‪ )19‬ليقرر نصا‬ ‫سن الحضانة‬
‫جديدا فى ذات الشأن بأنه ( فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون‬
‫ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا الزوجيــن بتسمية حكــم من‬ ‫‪ -‬سن الحضانة ‪ 15‬عاما للولد وللبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو‬
‫أهله _ قدر الامكان _ فى الجلسة التالية على الأكثر‪ ،‬فان تقاعس أيهما عن‬ ‫المسيحيين‬
‫تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه‪.‬‬
‫و على الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا‬ ‫ترتيب الحضانة‬
‫ما خلصا إليه معــا فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع أقوال‬ ‫‪ -‬الأم ثم الأب‬
‫الحاضر منهما بعد حلف اليمين‪ ،‬و للمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان‬ ‫وكان الترتيب القديم وفق القانون السارى فهم الأم‪ ،‬فأم الأم وإن علت‪،‬‬
‫فأم الأب وإن علت‪ ،‬فالأخوات الشقيقات‪ ،‬فالأخوات لأم‪ ،‬فالأخوات لأب‪،‬‬
‫أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى )‪.‬‬ ‫فبنت الأخت الشقيقة‪ ،‬فبنت الأخت لأم‪ ،‬فالخالات بالترتيب المذكور فى‬
‫و لما كان النص الأول الوارد بالمرسوم بقانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬قد أورد‬ ‫الأخـوات‪ ،‬فبنت الأخت لاب‪ ،‬فبنت الاخ بالترتيب المذكور‪ ،‬فخالات الام‬
‫تفصيلا لمهام الحكمين و الشرائط المتطلبة فيهما و حقيقة إلزام رأيهما‬ ‫بالترتيب المذكور‪ ،‬فخالات الأب بالترتيب المذكور‪ ،‬فعمات الام بالترتيب‬
‫للمحكمة التى تنظر الدعوى وفق ما كان مستقر عليه فى قضاء النقض‬ ‫المذكور‪ ،‬فعمات الاب بالترتيب المذكور‪.‬‬
‫( على سبيل المثال الطعن رقم ‪ 95‬لسنة ‪63‬ق _ أحوال شخصية _ جلسة‬ ‫ووضع هذا القانون ولأول مرة الأب فى المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم فيما‬
‫يخص الحضانة بعد أن كان يقع فى المرتبة الأخيرة رقم ‪ 16‬من حيث الترتيب‪.‬‬
‫‪. ) 1999/11/22‬‬ ‫الوصاية على الأطفال والمال‬
‫و إذ استحدث النص الوارد بالمادة (‪ )19‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2000‬ذات‬ ‫‪ -‬إذا توفى الأب تكون الأم هى الوصية على أطفالها قبل الجد‪.‬وكان‬
‫المهام الموكولة للحكمين مع إدخال تعديل جوهرى يتمثل فى خيـــار المحكمة‬ ‫القانون الحالى ينص على أن الوصى على إدارة أموال القصر الذين لم‬
‫يبلغوا سنهم القانونية بعد وفاة الأب‪ ،‬هو الجد للأب وفى حالة وفاته أو‬
‫للأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو الالتفات عن رأيهمـــا ‪.‬‬ ‫إصابته بأى مرض يعوقه عن الوصاية فتصبح والدة الأبناء القصر هى‬
‫الاقتــــراح بالتعديــل‪:‬‬ ‫المسؤولة عن وصاية الأبناء‪.‬‬
‫رؤية الأطفال وعقوبة الامتناع‬
‫إلغــــاء المواد ( ‪ ) 11 ، 9،10 ،8 ، 7‬مع إدخــال التعديل بالنص القديم‬ ‫‪ -‬كانت الرؤية قاصرة داخل الأندية أو مراكز الشباب لكن فى القانون‬
‫ليصبح كالتالى ‪:‬‬ ‫الجديد تم فتح المجال فيما يخص الرؤية بحيث تكون فى الأماكن التى توافق‬
‫عليها الدولة أو توفرها الدولة‬
‫تعديل عجز المادة (‪ )6‬من المرسوم بقانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬المعدل بالقانون‬ ‫‪ -‬كما تم إضافة الرؤية الالكترونية سواء داخل او خارج مصر مثل واحد‬
‫رقم ‪ 100‬لسنة ‪1985‬‬ ‫مريض ولا يرغب فى النزول ويريد فى رؤيتهم‬
‫‪ -‬من لا ينفق على أبنائه يجوز للام تقديم طلب لرفض الرؤية الأطفال‬
‫(‪......‬و لم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين و قضى على الوجه المبين‬ ‫ويمنع من رؤيتهم‬
‫بالمادة ‪ 19‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ، 2000‬و إن عجزت المحكمة عن التوفيق‬ ‫‪ -‬اما اذا رفضت الام تنفيذ الرؤية للاب فى حالة انفاقه على الأطفال‬
‫بين الزوجين و تبين لها استحالة العشرة بينهما ‪ ،‬و أصرت الزوجة على‬ ‫تنقل الحضانة منها الى الاب‬
‫الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة‬ ‫الاستزارة أو الاستضافة‬
‫المالية كلها أو بعضهــا إذا ما طلب منها الزوج ذلك ‪ ،‬و إلزامها بالتعويض‬ ‫‪ -‬تم تغيير مسمى الاستضافة إلى الاستزارة باعتبار أن الأطفال ليسوا‬
‫ضيوف وإنما فى زيارة للوالد أو الأم على حسب من يمتلك الحضانة‬
‫المناسب إن كان لذلك كله مقتضى ) ‪.‬‬ ‫‪ -‬مدة محددة فى الشهر (حوالى ‪ 10‬ساعات) ومدة محددة فى السنة‪ ‬‬
‫الاقتــــراح الثانــي‬ ‫(حوالى ‪ 15‬يوما)‬

‫النــص المقترح تعديله‪:‬‬
‫ما نصـــت عليــه المــادة (‪ 11‬مكرر ثانيا) بفقرتهــا الأولــى من المرسوم‬
‫بقانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬المعدل بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1985‬و التى تنص‬
‫على أنه ( اذا امتنعــت الزوجــة عن طاعــة الـــزوج دون حق توقف نفقــة‬

‫الزوجــة من تاريخ الامتنـــاع ‪. )...‬‬
‫و اذ يعتــرض تطبيــق هذا النــص حالتـــان عمليتــان تحــد من فاعليـة‬

‫‪59‬‬