Page 64 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 64

‫االلقماننتودنيي‬

      ‫فى اليوم العالمى للغة العربية ‪:‬‬

‫اللغة العربية فى القانون‬

                                                                              ‫بقلم ‪:‬‬

                                                     ‫المستشار‪ /‬محمد محمود خلف‬

                                                                                               ‫نائب رئيس هيئة قضايا الدولة‬
‫يحتفـل العالـم فـى ‪ 15‬مـن ديسـمبر كل عـام باليـوم العالمـى للغـة العربيـة ‪ ،‬لأن لغـة الأمـة هـى أحـد أهـم سـبل‬
‫الحفــاظ علــى حضارتهــا وثقافتهــا وهويتهــا‪ ،‬ولذلــك تحافــظ الأمــم علــى لغاتهــا وتحــرص عليهــا‪ ،‬وتعتبــر أن‬
‫التفريـط فيهـا هـو تفريـط فـى ذاتهـا وكيانهـا‪ ،‬ونذيـر أفـول نجمهـا وتراجعهـا وتخلفهـا عـن بقيـة الأمـم‪ .‬ومـن‬
‫أهـم أغـراض القانـون أن يحفـظ للأمـة مبادئهـا وأصولهـا وقيمهـا ويضـع وينظـم قواعـد السـلوك التـى تكفـل‬

                                                                                  ‫تحقيـق ذلـك‪ ،‬وتضمـن بقـاء الأمـة واسـتمرارها‪.‬‬
‫ومـن هنـا فـإن قانـون الدولـة ُيعنـى بلغتهـا وحمايتهـا والحفـاظ عليهـا ويضـع القواعـد الكفيلـة بذلـك‪ ،‬ولفـظ‬
‫«القانـون» لا يقصـد بـه التشـريع الـذى يصـدره البرلمـان فقـط بـل يشـمل أيضـا الدسـتور‪ ،‬الـذى تضعـه فـى النظـم‬

                 ‫الديمقراطيـة الجمعيـة التأسيسـية‪ ،‬واللائحـة التنفيذيـة للقانـون التـى تضعهـا السـلطة التنفيذيـة‪.‬‬

‫ولذلك سنكتفى بعرض أهم النصوص القانونية التى تعنى بالحفاظ على اللغة‬            ‫وسنقوم فيما يلى بإلقاء نظرة على القانون المصرى بالمعنى المشار إليه‪،‬‬
‫العربية وحمايتها‪ ،‬وسنبدأ بأهم القوانين فى هذا المجال وهو قانون إنشاء مجمع‬     ‫لنتعرف على موقفه من الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها‪ ،‬وما إذا كانت هذه‬

               ‫اللغة العربية وتعديلاته ثم نعرج على بعض القوانين الأخرى‪:‬‬                                       ‫الحماية –حال توفرها‪ -‬كافية من عدمه‪.‬‬
                                         ‫‪-1‬قانون مجمع اللغة العربية‬                                ‫أولا‪ :‬اللغة العربية فى القانون الأساسى (الدستور)‬
                                                                              ‫اطرد النص فى الدساتير المصرية المتعاقبة على أن اللغة العربية هى اللغة‬
‫يعد قانون إنشاء مجمع اللغة العربية أهم القوانين التى تم سنها لحماية‬           ‫الرسمية للدولة‪ ،‬بداي ًة من دستور عام ‪ 1923‬ودستور عام ‪ 1930‬الصادرين فى‬
‫اللغة العربية والحفاظ عليها‪ ،‬ويرجع تاريخ إنشاء المجمع إلى عام ‪ 1932‬حين‬        ‫عهد الملكية‪ ،‬ومرورا بدساتير الجمهورية الصادرة أعوام ‪ 1956‬و‪ 1964‬و‪1971‬‬
‫أصدر الملك فؤاد الأول مرسوما ملكيا بتاريخ ‪ 13‬ديسمبر ‪ 1932‬قررت المادة‬          ‫والإعلان الدستورى الصادر عام ‪ 2011‬ودستور عام ‪ 2012‬وانتها ًء بدستور‬
‫الأولى منه أن‪« :‬ينشأ معهد باسم «مجمع اللغة العربية الملكي» يكون تابعا لوزارة‬
‫المعارف العمومية‪ .‬ويكون مركزه مدينة القاهرة»‪ .‬ونصت المادة الثانية منه على‬                                            ‫مصر الحالى الصادر عام ‪.2014‬‬
                                                                              ‫وقد لاحظنا تصاعد الاهتمام باللغة العربية فى دستورى ‪ 2012‬و‪ 2014‬عما‬
                                              ‫أن‪ « :‬أغراض المجمع هي‪:‬‬          ‫سواهما من الدساتير‪ ،‬فبالإضافة إلى النص على أن اللغة العربية هى اللغة‬
‫(أ) أن يحافظ على سلامة اللغة العربية‪ ،‬وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم‬          ‫الرسمية للدولة‪ ،‬كما هو معتاد فى الدساتير السابقة على النحو سالف الذكر‪،‬‬
‫والفنون فى تقدمها‪ ،‬ملائمة على العموم لحاجات الحياة فى العصر الحاضر‪،‬‬           ‫فإن كلا الدستورين نص لأول مرة على الأزهر الشريف ودوره فى نشر علوم‬
‫وذلك بأن يحدد فى معاجم أو تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغى‬           ‫اللغة العربية فى مصر والعالم‪ ،‬ونصا على استقلال المجامع العلمية واللغوية‪،‬‬
                                                                              ‫كما قررا أن اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم‪ ،‬وتفصيل ذلك فى‬
                               ‫استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب‪.‬‬
‫(ب) أن يقوم بوضع معجم تاريخى للغة العربية وأن ينشر أبحاثا دقيقة فى‬                                                                  ‫النصوص التالية‪:‬‬
                                                                              ‫تنص المادة (‪ )2‬من الدستور الحالى على أن‪« :‬الإسلام دين الدولة واللغة‬
                                   ‫تاريخ بعض الكلمات وتغير مدلولاتها‪.‬‬         ‫العربية لغتها الرسمية‪ ،‬ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»‪.‬‬
‫(ج) أن ينظم دراسـة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من‬                ‫وتنص المادة (‪ )7‬منه على أن‪« :‬الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة‪،‬‬
                                                                              ‫يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه‪ ،‬وهو المرجع الأساسى فى العلوم‬
                                                        ‫الدول العربية‪.‬‬        ‫الدينية والشئون الإسلامية‪ ،‬ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة‬
‫(د) أن يبحث كل ما له شأن فى تقدم اللغة العربية مما يعهد إليه فيه بقرار‬
                                                                                                                          ‫العربية فى مصر والعالم‪.»..‬‬
                                             ‫من وزير المعارف العمومية‪.‬‬        ‫وتنص المادة (‪ )21‬منه على أن‪« :‬تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع‬
‫وقد أصدر المشرع بعد ذلك فى عهد الجمهورية القانون رقم ‪ 434‬لسنة ‪1955‬‬
‫بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية‪ ،‬ونصت المادة الأولى منه على أن‪ « :‬مجمع‬                                                             ‫العلمية واللغوية ‪.»..‬‬
‫اللغة العربية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقره القاهرة ويكون وزير‬          ‫وتنص المادة (‪ )24‬منه على أن‪« :‬اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى‬

                      ‫التربية والتعليم رئيسا أعلى للمجمع بحكم منصبه»‪.‬‬           ‫بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص‪.»..‬‬
‫وعقب الوحدة بين مصر وسوريا صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة‬            ‫وتنص المادة (‪ )47‬منه على أن‪« :‬تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية‬
‫رقم ‪ 1144‬لسنة ‪ 1960‬ونصت المادة الأولى منه على أن‪ « :‬ينشأ مجمع للغة‬
‫العربية بالجمهورية العربية المتحدة ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية‬                                          ‫المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة‪.‬‬
‫واستقلال مالى وإداري‪ ،‬مقره القاهرة وله فرعان أحدهما فى القاهرة والآخر‬         ‫وتنص المادة (‪ )48‬منه على أن‪« :‬الثقافة حق لكل مواطن‪ ،‬تكفله الدولة وتلتزم‬
                                                                              ‫بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب ‪ ...‬وتشجع‬
      ‫فى دمشق ورئيسه الأعلى وزير التربية والتعليم فى الحكومة المركزية»‪.‬‬
‫ثم صدر القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1982‬بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة‬                                           ‫الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها»‪.‬‬
‫العربية [القانون الحالى للمجمع] الذى ألغى قرار رئيس الجمهورية العربية‬                                ‫ثانيا‪ :‬اللغة العربية فى القانون العادى (التشريع)‪:‬‬
‫المتحدة رقم ‪ 1144‬لسنة ‪ ،1960‬ونصت المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم مجمع‬      ‫يصعب حصر كافة النصوص التى تعرضت للغة العربية فى التشريعات العادية‪،‬‬
‫اللغة العربية على أن‪ « :‬مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة‪ ،‬ذات شخصية‬
                                                                                                                                                      ‫يناير ‪2025‬‬
                                                                                                                                                                  ‫‪64‬‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69