Page 63 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 63
الاجتماعية وتجريم الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع ثاني ًا :ملكية العقارات:
إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها وتجريم من المستقر عليه قانوناً أن الملكية بالنسبة للعقارات لا تنتقل إلا بشهر المحرر
التحريض على عدم الانقياد للقوانين أو أمر من الأمور التى تعد جناية أو جنحة المثبت للتصرف و قد عمد المشرع فى قانون رسوم التوثيق والشهر إلى تغليب
بحسب القانون ،والجهر بالصياح والغناء لإثارة الفتن وإذاعة أخبار أو بيانات جانب الخزانة العامة على أى اعتبار آخر فقرر فرض رسم نسبى على شهر
أو شائعات كاذبة أو مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام المحررات المثبتة للملكية قيمته %12من قيمة العقار فأدى ذلك الانحياز إلى جانب
الخزانة العامة إلى عدم تشجيع المواطنين على القيام بتسجيل العقارات المملوكة
أو إلقاء الرعب بين الناس. لهم وأدى ذلك مع مرور الزمن إلى نشوب العديد من الصراعات داخل المجتمع
أما عن الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهو عن حول تلك الملكيات بالإضافة إلى الجرائم التى شهدتها المحاكم من الصراع على
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف فالمحظور فيه يسع كل شيء كالتحريض الحدود بين تلك الملكيات الغير مستقرة فضلاً عن التدهور الذى لحق الاقتصاد
على قلب نظام الحكم وعلى كراهيته أو الازدراء به وترويج المذاهب التى ترمى المصرى من جراء عدم تسجيل الملكيات ويشار فى هذا الصدد إلى أن أحد
إلى تغيير الدستور أو المبادئ الأساسية للهيئة الاجتماعية وتصنيع وحيازة صور الأبحاث التى قدمت فى شأن الاقتصاد المصرى قد أفادت بأن حجم الملكيات
من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد ونشر أمور من شأنها التأثير فى القضاء المسجلة فى مصر تقل عن %10وأن قيمة الثروة العقارية فى مصر تقدر بنحو
أو الشهود أو رجال النيابة أو الموظفين العمومين بشأن دعوى مطروحة أمام 240مليار دولار ولم تدخل فى دورة الاقتصاد المصرى نتيجة لعدم استقرار تلك
القضاء ونشر الأخبار الكاذبة أو الأوراق المصطنعة أو المزورة أو المنسوبة كذباً الملكيات وعدم امكانية استخدامها فى أغراض الائتمان العقارى بما ترتب عليه
للغير إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. من آثار اقتصادية سيئة كان يمكن تجنبها إذا ما راعى المشرع أهمية العقار و
وتحريف ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره ونشر المرافعات والأحكام المحظور اهمية استقرار المكية العقارية وأحدث توازن بين ما تتقاضاه الدولة من رسوم
نشرها ونشر مداولات المحاكم وتحريف ما جرى فى الجلسات العلنية ونشر ما وما يمكن أن يترتب عليه من آثار فى استقرار الملكية العقارية وقد تنبه على
جرى فى جلسات البرلمان السرية أو نشر ما جرى فى الجلسات العلنية بغير أمانة. المشرع أخيرا إلى ذلك وصدر القانون رقم ( )83لسنة 2006بجعل الرسم
أما قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى فهو يؤثم أى دعوى رسماً ثابتاً لا منسوباً إلى قيمة العقار وذلك فى محاولة منه لتشجيع الملاك
يكون هدفها مناهضة المبادئ التى قامت عليها ثورة 23يوليو ،أو الترويج لمذاهب على تسجيل ملكياتهم لتحقيق الأهداف المرجوة من استقرار الملكية العقارية.
ترمى لمناهضة النظام الاشتراكى الديموقراطى ومبادئ 15مايو 1971والتى
تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية. ثالث ًا:حرية التعبير
تلك عينة مختصرة لبعض النصوص القانونية المتناثرة هنا وهناك فى بطون ويتصل بافتقار كثير من تشريعاتنا لصفة العمومية والتجريد من الناحية
التشريعات والقوانين والتى تضع القيود والضوابط التى من خلالها يرسم الموضوعية ما تتسم به بعض التشريعات من أن المشرع عندما أصدرها لم
المشرع إطار حرية التعبير وحرية الصحافة وواضح من مطالعة هذه النصوص يقصد أن تطبق كلما تحقق حكمها فى الواقع ،بل قصد أن تكون مجرد نصوص
وغيرها توافر عدد من السمات العامة ،وهى سمات ضارة بوظيفة التشريع فى زاجرة ،أو قواعد تهديدية تطبق أحياناً وتغفل غالباً وفقاً لمشيئة السلطة العامة.
ولنأخذ على سبيل المثال النصوص القانونية التى تحكم حرية التعبير فى
حكم العلاقات الاجتماعية. مصر.و حسبى أن أشير إلى أن هذا الكم الهائل من النصوص القانونية الموجودة
أولها :أن هذه النصوص لا تجرم سلوكاً ظاهراً منضبطاً. فى قانون العقوبات بتعديلاته المختلفة وفى العديد من القوانين الخاصة،
والتى تضع قيوداً على ممارسة حرية التعبير والتى تجرم كثيراً من صور هذه
ثانيها :أن هذه النصوص معيدة مزيدة ومكررة. الممارسة والتى تفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة فى قسوتها على ارتكاب
ثالثها :أن أغلب هذه النصوص قد وضع ليس انطلاقاً من تصور مفهوم عام هذه الجرائم .ومن ذلك على سبيل المثال تجريم تحبيذ أو ترويج المذاهب
استقر عليه المجتمع لحدود وضوابط حرية التعبير والنشر وإنما لمواجهة مفرقة التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة
فى خصوصيتها لحالات محددة وجدت فى حينها ومضت وانقضت.
والنتيجة التى تترتب على ذلك أن ظروف الواقع تتغير وتبقى النصوص
التشريعية شاخصة فى بلاهة مضحكة لا تعرف حقيقة ماذا نفعل بها أو تفعل بنا.
63
