Page 78 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫قجضهاائيتة‬

‫القضاء العسكري‬
‫جهة قضائية مستقلة‬

‫هيئة التحرير‬

‫القضـاء العسـكرى ‪ ..‬وف ًقـا لنـص المـادة ‪ 204‬مـن الدسـتور المصـرى ‪ 2014‬والمعدلـة عـام ‪ .. 2019‬هـو (جهـة قضائيـة‬
‫مسـتقلة) ‪ ..‬وهـو قلعـة للعدالـة وتطبيـق القانـون ‪ ،‬والتـى تكفـل حمايـة حقـوق الإنسـان فـى محاكمـة عادلـة‬
‫ومنصفــة‪ ،‬يســعى لتحقيقهــا ؛ قضــا ٌة أكفــاء ‪ ..‬صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه ‪ ،‬وفــق قوانيــن طبيعيــة عاديــة‬
‫كســائر الجهــات القضائيــة ( محاكــم القضــاء العــادى علــى اختــاف درجاتهــا النقــض والاســتئناف والابتدائــى –‬
‫محاكـم مجلـس الدولـة الإداريـة العليـا والقضـاء الإدارى والإداريـة والتأديبيـة – والمحكمـة الدسـتورية العليـا )‪.‬‬

‫الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة‬ ‫والقضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون‪.‬‬
‫المتقاضين‪ ،‬والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي‪.‬‬ ‫والقضاة العسكريون غير قابلين للعزل ‪ ،‬ويقومون بذات الواجبات المنصوص‬
‫عليها فى قانون السلطة القضائية التى يلتزم بها القضاة وأعضاء النيابة العامة ‪.‬‬
‫كما جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعى من قانون‬ ‫ويتشكل القضاء العسكرى من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ‪ ،‬وجميعهم‬
‫القضاء العسكرى واستيفائه الاشتراطات الدستورية للجهات القضائية‪ ،‬مما‬ ‫من خريجى كليات الحقوق فى مصر ‪ ،‬وتتوافر فيهم كافة الشروط الواردة فى‬
‫استلزم تدخلا تشريعيا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التى لحقت بتلك‬ ‫المادة ‪ 38‬من قانون السلطة القضائية المتطلبة فى القضاة وأعضاء النيابة العامة‬
‫التشريعات والتى حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها‬ ‫‪ ،‬فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات‬
‫وتنزيها لحصانات أعضائها‪ ،‬ليتفق مع الواقع العملى الذى يسير عليه القضاء‬ ‫المسلحة ‪ ..‬كما أن رئيس هيئة القضاء العسكرى عضو بالمجلس الأعلى للجهات‬
‫والهيئات القضائية وف ًقا لنص المادة ‪ 185‬من الدستور والذى يرأسه السيد رئيس‬
‫العسكري‪.‬‬ ‫الجهورية ويضم فى عضويته كافة رؤساء الجهات والهيئات القضائية ‪ ،‬ورئيس‬
‫وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض‪ ،‬انتظم المشروع فى ‪ 5‬مواد‬
‫محكمة استئناف القاهرة ‪ ،‬والنائب العام‪.‬‬
‫بخلاف مادة النشر‪.‬‬ ‫ويختص القضاء العسكرى بالفصل فى القضايا العسكرية بحسب شخصية‬
‫وتضمنت أبرز التعديلات إضافة درجة من درجات التقاضي‪ ،‬وهى المحكمة‬ ‫مرتكبها‪ ،‬أو نوع الجريمة المرتكبة‪ ،‬وارتباطها بالقوات المسلحة ‪ ،‬ويطبق نصوص‬
‫العسكرية للجنايات المستأنفة إلى أنواع المحاكم العسكرية لتصبح (المحكمة‬ ‫القوانين الجنائية والإجرائية العادية التى تطبقها كافة المحاكم فيما يخص‬
‫العسكرية العليا للطعون‪ ،‬المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة‪ ،‬المحكمة‬
‫العسكرية للجنايات‪ ،‬المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة‪ ،‬والمحكمة العسكرية‬ ‫الجرائم الجنائية‪.‬‬
‫للجنح)‪ ،‬كما حددت اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع‬ ‫وتتدرج المحاكم العسكرية فى تسلسل هرمى هى ؛ المحكمة العسكرية ال ُعليا‬
‫إليها طبقا للقانون‪ ،‬واختصت رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار منه تشكيل‬ ‫للطعون‪ ، ،‬والجنايات المستأنفة ( وفق مشروع التعديل الأخير فى يناير ‪2024‬‬
‫دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون‪ ،‬واختصت مدير المحاكم العسكرية بقرار‬ ‫) والمحكمة العسكرية للجنايات والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة‪ ،‬المحكمة‬
‫العسكرية للجنح‪ ،‬وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى‬
‫منه تشكيل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها فى هذه المادة‪.‬‬
‫ونظمت التعديلات تشكيل المحكمة العسكرية العليا للطعون‪ ،‬وحـددت‬ ‫ُترفع إليها طبقا للقانون‪.‬‬
‫اختصاصاتها دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من‬ ‫وفى يناير ‪ 2024‬وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من‬
‫المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كل من محكمة الجنايات‬ ‫الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم ‪ ٢٥‬لسنة ‪. ١٩٦٦‬‬
‫المستأنفة والجنح المستأنفة‪ ،‬وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات‬ ‫ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات‬
‫الخاصة بالطعن بالنقض فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم‬ ‫المستأنفة‪ ،‬كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية‬
‫‪ 57‬لسنة ‪ 1959‬فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‪ ،‬وذلك‬ ‫للجنح المستأنفة‪ ،‬وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري‪ ،‬وذلك لمواكبة‬
‫فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى‬ ‫تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقا للالتزام الدستورى على الدولة بتوفير‬
‫إجراء‪ ،‬كما تختص دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام‬
‫المحاكم العسكرية‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر‬ ‫الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات‪.‬‬
‫وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم ‪25‬‬
‫المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫لسنة ‪ ،1966‬بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية فى‬
‫وتناولت التعديلات كذلك تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتكون‬
‫يناير ‪2025‬‬
‫‪78‬‬