Page 79 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫ونصت التعديلات أيضا على عدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص‬ ‫من عدة دوائر‪ ،‬وتؤلف كل دائرة من ‪ 3‬قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على‬
‫عليها فى هذا القانون إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات‬ ‫ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة العسكرية‪ ،‬وحددت اختصاصها‬
‫بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه فى‬
‫العسكرية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح‪ ،‬ويتبع فى الدعاوى التى تنظرها‬
‫وتتو َّلى النيابة العامة العسكرية التحقيق والادعاء أمام المحاكم العسكرية ‪،‬‬ ‫القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية‪ ،‬وذلك فيما‬
‫ُيعين على قمتها « المدعى العام العسكرى « و يعاونه عدد كاف من الأعضاء ‪،‬‬ ‫لا يتعارض مع أحكام هذا القانون‪ ،‬ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأى إجراء‪.‬‬
‫يتوافر فيهم ذات شروط قانونى السلطة القضائية والخدمة والترقية لضباط‬ ‫ونصت التعديلات على صدور الحكم فى جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية‪،‬‬
‫ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به‪ ،‬ويثبت فى محضر الجلسة‪.‬‬
‫القوات المسلحة‪.‬‬ ‫وتم بموجب التعديلات إنشاء حكم يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء‬
‫العسكرى وتحديد اختصاصاته بالنظر فى كافة شؤون أعضاء القضاء العسكري‪،‬‬
‫و تتوافر فى القضاة وأعضاء النيابة العسكرية الشروط الواردة بالمادة ‪ 38‬من‬ ‫كما أنشأت لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء العسكرى تختص بالتحقيق والمساءلة‬
‫قانون السلطة القضائية‪ ،‬والتى تتوافر بأقرانهم بالقضاء العادي‪ ،‬ويتم تعيينهم‬
‫والصلاحية الفنية لأعضاء القضاء العسكرى على النحو المبين بالقانون‪.‬‬
‫بقرار من وزير الدفاع‪.‬‬ ‫وأضافت التعديلات بندا جديدا ليتضمن الجرائم التى تقع على المنشآت‬
‫وتنص المادة ‪ 38‬من قانون السلطة القضائية على‪:‬‬ ‫والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها والتى تتولى‬

‫يشترط فيمن يولى القضاء‪:‬‬ ‫القوات المسلحة حمايتها‪.‬‬
‫أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية‪.‬‬ ‫وحددت التعديلات تشكيل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتكون‬
‫ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان‬ ‫من عدة دوائر‪ ،‬تؤلف كل دائرة من ‪ 3‬قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا‬
‫وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا‬ ‫تقل رتبته عن عميد وعضوين برتبة عقيد على الأقل وبحضور ممثل للنيابة‬
‫العسكرية‪ ،‬وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من‬
‫كان التعيين بمحكمة النقض‪.‬‬ ‫المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات‪ ،‬ويتبع فى‬
‫أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات‬ ‫الدعاوى التى تنظرها كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام المحكمة العسكرية‬
‫جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة‬ ‫للجنايات‪ ،‬كما يسرى على الاستئناف القواعد والإجـراءات المنصوص عليها‬
‫فى قانون الإجراءات الجنائية‪ ،‬وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون‪،‬‬
‫الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك‪.‬‬
‫ألا يكون قد ُح ِك َم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف‬ ‫ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأى إجراء‪.‬‬

‫ولو كان قد ُر َد إليه اعتباره‪.‬‬
‫أن يكون محمود السيرة حسن السمعة‪.‬‬

‫‪79‬‬