Page 73 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫الأطراف والدول الموقعة‬ ‫تأجج المخاوف لدى العلماء حبث سينتج زيادة لمستوى سطح البحر بسبب زيادة‬
‫بحلول يوليو ‪ ،2018‬بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية ‪ 194‬دولة بالإضافة‬ ‫ذوبان الجليد فى القطبين‪ .‬ولوحظ أن أكبر كم من الانبعاثات العالمية نشأ فى‬
‫إلى الاتحاد الأوروبي‪ .‬وهناك ‪ 179‬دولة‪ ،‬بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي‪ ،‬قد‬ ‫البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية حيث لا يزال متوسط الفرد منخفضاً‬
‫صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها‪ ،‬وتعد تلك الدول هى المسؤولة عن ‪%87‬‬ ‫نسبياً ومن المتوقع أن يزيد وف ًقا لتلبية احتياجات الفرد واحتياجات الدولة‬
‫من انبعاثات الغازات الدفيئة‪ ،‬وهى تشمل ثلاثة من الدول الأربعة التى تتسبب‬
‫فى أكبر قدر من انبعاثات الغازات الدفيئة من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة‬ ‫الاجتماعية والتنموية‪.‬‬

‫الإطارية بشأن التغير المناخى (‪ %42‬من الانبعاثات)‪.‬‬ ‫وقد تم الاعتراف بأن التغير العالمى للمناخ يتطلب جهود قصوي‪ ،‬وتعاون‬
‫مشترك من جانب جميع البلدان‪ ،‬وضرورة وجود استجابات دولية فعالة‪ .‬إن‬
‫مصر وقضية التغيرات المناخية‬ ‫وجود مبادئ وأحكام وفقاً لميثاق الامم المتحدة‪ ،‬والذى يتضمن الحق السيادى‬
‫تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية بإهتمام كبير ‪ ،‬وتدرس تطورتها‬ ‫فى استغلال الموارد الخاصة‪ ،‬وإنه يقع على الدولة المسؤولية الكاملة فى الا‬
‫على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ‪ ،‬ولأن مصر من الدول‬ ‫تقع أى انشطة داخل ولايتها تسبب ضرراً للبيئة‪ .‬تلك الأحكام يجب ان تكون‬
‫النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية ‪ ،‬فإن سياستها فى هذا الملف تتجه‬ ‫صارمة وأن تنطبق على جميع البلدان المخالفة‪ .‬ومن هنا عزمت كل دولة عضو‬
‫لرفض أى إلتزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة‬ ‫فى تلك الاتفاقية على النشر المستمر للتوقعات والمخططات التى تعمل عليها‬
‫وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى ‪ ،‬وبخاصة فيما‬ ‫خلال مواجهتها لظاهرة التغيرات المناخية‪ ،‬ووضع الحلول بشكل ممنهج‪ ،‬واتخاذ‬
‫يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ‪ ،‬وفيما يتعلق‬
‫بمسئولية‪ ‬الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث ‪ ،‬والتأكيد على‬ ‫القرارت الفعالة التى تعهدت بها كل دولة طرف فى تلك الاتفاقية‪.‬‬
‫الدول المتقدمة للوفاء بألتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات‬
‫للدول النامية وعدم التنصل من هذه الإلتزامات بسبب الإزمات المالية العالمية‪ ‬‬ ‫الهدف‬
‫الهدف من الاتفاقية هو الوصول الى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة فى‬
‫‪ ‬‬ ‫الغلاف الجوى عند مستوى يسمح للنظام البيئى بان يتكيف بصورة طبيعية‬
‫تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات‬ ‫مع تغير المناخ وبالتالى حماية الإنسان من خطر يصل الى النقص فى الغذاء‬
‫المناخية ‪ ،‬على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات‬ ‫والماء‪ ،‬والسماح بالمضى قد ًما فى ايجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية على‬
‫الاحتباس الحرارى عالميا‪ ،‬بنسبة ‪ %0.6‬من اجمالى انبعاثات العالم‪ ،‬طبقا‬
‫للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة‬ ‫النحو المستدام‪.‬‬
‫للاحتباس الحـرارى‪ ،‬والـذى تم فى إطـار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم‬
‫المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏‪ ،1994‬وكذلك‬ ‫المبادئ‬
‫بروتوكول كيوتو‪ ،‬الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام‏‪ ،2005‬ويتضمن تقديم‬ ‫للأجيال القادمة الحق فى العيش فى بيئة سليمة صالحة‪ ،‬ولذلك فحماية‬
‫تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل ‪ 5‬أعوام ‏‪.‬‬ ‫أطراف الاتفاقية للبيئة هو أمر منصف لتلك الاجيال ويتعين على البلدان المتقدمة‬
‫أن تاخذ دور الصدارة فى مكافحة التغير المناخى والآثار الضارة المترتبة عليه‪.‬‬
‫خلال أعمال قمة المناخ فى باريس ‪ ، 2016‬أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى‬ ‫توضع فى الاعتبار الظروف الخاصة للبلدان النامية‪ ،‬ولاسيما تلك المعرضة‬
‫لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية‪ ،‬مطال ًبا باتفاق‬ ‫للأضرار الناجمة عن تغير المناخ‪ .‬وأن الدول المتقدمة ستتحمل عبء غير عادى‬
‫عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى‬
‫يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة ‪ ،‬وطالب الرئيس‪ ،‬المجتمع‬ ‫بمقتضى الاتفاقية‪.‬‬
‫الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى‬ ‫تتخذ جميع الأطراف التدابير اللازمة للوقاية من أسباب تغير المناخ أو تقليلها‬
‫والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير ‪ 100‬مليار دولار‬ ‫أو تخفيف من حدة آثارها الضارة‪ ،‬ومهما كانت التهديدات والتحديات يجب‬
‫سنويا للتصدى للتغييرات المناخية بحلول عام ‪ 2020‬ومضاعفته بعد ذلك ‪.‬‬
‫اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الأمر‪.‬‬
‫وقعت مصر على اتفاقية «بـاريـس للمناخ» ضمن ‪ 194‬دولـة وقعت على‬ ‫وضع الخطط المناسبة المستدامة لحماية النظام المناخى من التغير نتيجة‬
‫الاتـفـاق‪ ،‬وكانت اهـم بنودها‪ ‬تعهد المجتمع الـدولـى بحصر ارتـفـاع درجة‬
‫حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين مئويتين»‪ ،‬قياسا بعصر ما قبل الثورة‬ ‫للنشاط البشري‪.‬‬
‫الصناعية‪ ،‬وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحـرارة عند ‪ 1.5‬درجة مئوية‪،‬‬ ‫التقييم العالمي‬
‫والسعى لتقليص انبعاثات الـغـازات المسببة للاحتباس الحــرارى واتخاذ‬ ‫خريطة تراكم انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى لكل فرد‬
‫إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة‬
‫تشجير الغابات‪ ،‬والسعى لوضع آلية مراجعة كل ‪ 5‬سنوات للتعهدات الوطنية‪.‬‬ ‫حسب الدولة‪.‬‬
‫ستطلق إشارة البدء للتقييم العالمى فى عام ‪ ،2018‬حيث سيتم تقييم كيفية‬
‫وعلى صعيد المحلى‪ ،‬اهتم مؤتمر الشباب‪ ،‬فى شرم الشيخ‪ ،‬بمستقبل تغير‬ ‫تقليل المساهمين الوطنيين للانبعاثات العالمية على المدى القريب‪ ،‬وبلوغهم لهدف‬
‫المناخ بالعالم وتأثيره على مصر‪ ،‬وعرض خلاله وزير البيئة‪ ،‬المشاريع التى تم‬ ‫الصفر فى الانبعاثات فى النصف الثانى من هذا القرن‪ .‬سوف يتم تقييم تنفيذ‬
‫إنجازها منذ‪« ‬قمة باريس للمناخ»‪ ،‬ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة‬ ‫جميع الدول الأعضاء للاتفاقية كل خمس سنوات أى أن أول تقييم سيكون فى‬
‫بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى‪ ،‬وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز‪،‬‬ ‫عام ‪ .2023‬وسيتم استخدام النتائج كمدخلات للمساهمات الجديدة المحددة‬
‫فى الأتوبيسات والتاكسيات القديمة‪ ،‬بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة‬ ‫وطينعًياملللادلتوقليايلمأعكجضزاءء‪.‬من اتفاقية باريس للمناخ لخلق الطموحات التى تسعى‬
‫لاستحداث التغييرات المناخية‪ ،‬وأعلن أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة‬ ‫لوقف الانبعاثات الغازية العالمية‪ .‬وذلك لأن التحليلات تشير الى ضرورة وقف‬
‫للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود ‪ ،%5‬وسيرتفع لـ‪ %20‬بحلول‬ ‫الانبعاثات‪ ،‬والحد من زيادة درجات الحرارة عن درجتين سليزية‪ ،‬وسوف يستأنف‬
‫‪ ،2022‬و‪ %42‬بحلول ‪ ،2035‬وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة‬ ‫التقييم العالمى مع كافة الأطراف بغرض إشراك المساهمين الوطنيين حتى‬
‫ومشروع الـ ‪ 1.5‬مليون فدان‪ ،‬ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا‬ ‫ينعكس استمرارهم فى الاتفاقية‪ ،‬ويرفع من طموح البلدان‪ ،‬ويشجعها للوصول‬
‫من أثار التغييرات المناخية‪ ،‬وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية‪.‬‬
‫( المصدر ‪ :‬موقع الهيئة العامة للاستعلامات ‪) https://www.sis.gov.eg‬‬ ‫الى ذلك الهدف‪.‬‬
‫أحكام التكيف‬
‫‪73‬‬ ‫حصلت قضايا التكيف مع التغيرات المناخية على اهتمام كبير من اتفاقية باريس‬
‫فى بادئ الامر‪ ،‬حيث تعد أهداف التكيف على المدى البعيد جز ًءا ها ًما واساس ًيا‬
‫من الاتفاقية‪ .‬وعلى كل دولة من الدول الأعضاء ان تقر بما لديها من سياسات‬
‫متخذة لذلك التكيف‪ ،‬حيث إنه يجب وضع استراتيجيات التأقلم بالموازاة مع‬
‫استراتيجيات التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية‪ .‬وتركز أهداف التكيف‬
‫على تحسين كفاءة التكيف‪ ،‬وزيادة القدرة على الصمود‪ ،‬والحد من الهشاشة‪.‬‬