Page 11 - حكومة ولاية الفقيه من نظر السيد الشهيد محمد باقر الصدر_Neat.
P. 11

‫وإساءة استعماله‪ .‬وولاٌة الحاكم على أموال الؽائب والماصر والسفٌه‬
 ‫والمجنون كذلن‪ .‬وولاٌة الفمٌه لحفظ المصالح العامة وصٌانة المجتمع من‬

                                ‫الفساد والانحراؾ والحموق من الضٌاع‪.‬‬

‫وفً جمٌع الموارد تمٌّد الولاٌة برعاٌة مصالح الجهة المولّى علٌها‪ ،‬ولٌس‬
‫للولً الحك أن ٌتصرؾ على وفك أهوائه ومصالحه ورؼباته الخاصة‪ ،‬بل‬

   ‫تسمط ولاٌته خارج تلن الحدود ومنه ٌتبٌن أ ّن الولاٌة الشرعٌة‪ ،‬أبعد ما‬
                              ‫تكون عن الاستبداد والتعنّت والدكتاتورٌة‪.‬‬

                                              ‫ٕ‪ -‬إثبات ولاٌة الفمٌه‪:‬‬
                                                         ‫الأدلة العملٌة‪:‬‬

‫لمد استدل الفمهاء بمجموعة من الأدلة العملٌة على ولاٌة الفمٌه‪ ،‬والتً منها‪:‬‬
   ‫ما ذكره الأصفهانً لدس سره فً حاشٌته على المكاسب بالمول‪ :‬وربما‬
   ‫ٌُستد ُل لعموم ولاٌة الفمٌه بوجه عملً ومحصله‪ :‬إن ما ثبت للئمام علٌه‬

‫السلبم من حٌث رئاسته الكبرى‪ ،‬وهً الأمور التً ٌرجع فٌها المرإوسون‬
 ‫من كل ملة ونحلة إلى رئٌسهم اتمانا للنظام فهً ثابته للفمٌه؛ إذ فرض هذا‬
 ‫الموضوع فرض نصب الرئٌس لئلب ٌلزم الخلؾ من إٌكال أمره إلى آحاد‬

      ‫الناس‪ ،‬فٌدور الأمر فً الرئٌس المنصوب بٌن أن ٌكون هو الفمٌه أو‬
                  ‫شخص خاص آخر‪ ،‬والأخٌر باطل لطعا‪ ،‬فتعٌّن الاول‪.‬‬
                                                         ‫الادلة النملٌة‪:‬‬
                                                      ‫ٔ‪ -‬الدلٌل الأ ّول‪:‬‬

       ‫بعد النٌابة الخاصة للنواب الأربعة‪ ،‬انتهت المٌادة بالنٌابة عن الإمام‬
     ‫المهدي(عج)إلى الفمهاء العدول الجامعٌن للشرائط وهذا ما ن ّص علٌه‬

                                                       ‫ٓٔ‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16