Page 53 - مجلة مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي - العدد السابع

‫يطرح التساؤل حول العلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي‪ ،‬وما إذا كانت هناك قواعد أخلاقية وقانونية تحكم الذكاء‬

‫الاصطناعي‪ ،‬إضافة إلى التحديات المرتبطة بالمسؤولية القانونية المدنية والجنائية‪.‬‬
‫أدى الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي )‪ (AI‬والتقنيات المرتبطة به إلى تصاعد الجدل حول إسناد المسؤولية‬
‫المدنية والجنائية إلى الأنظمة غير البشرية‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تثير المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء‬

‫الاصطناعي بما في ذلك انتهاكات جسيمة للمصالح القانونية مثل الحياة‪ ،‬والسلامة الجسدية‪ ،‬والخصوصية تساؤلات حول‬

‫مدى كفاية القانون الجنائي التقليدي في التعامل مع الجرائم التي قد تنجم عن هذه الأنظمة‪.‬‬
‫كان الباحث )‪ (Perri 6‬من أوائل من تناولوا صعوبة إسناد المسئولية‪ ،‬حيث توقع في عام ‪ 2001‬أنه بمجرد أن‬

‫تصل الآلة إلى مستوى معين من الاستقلالية‪ ،‬ستنشأ صعوبات في إسناد وتحديد المسؤولية القانونية‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬صا‬
‫الباحث )‪ (Matthias‬مصطلح "فجوة المسؤولية"‪ ،‬وهو تعبير أصبح شائعاً في المناقشات الحديثة حول الذكاء‬
‫الاصطناعي‪ .‬ويرى “ماتياس” أن نقص القدرة على التنبؤ والسيطرة في الذكاء الاصطناعي الحديث يمثل العائق الرئيسي‬
‫في تحديد الجهة المسؤولة‪ .‬فكلما زادت قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم واتخاذ القرارات بنا ًء على بيئته المحيطة ‪،‬‬

‫زادت صعوبة إسناد المسؤولية القانونية‪.‬‬

‫مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات عالية الخطورة‪ ،‬مثل القطاع الطبي والمركبات ذاتية القيادة‪،‬‬

‫تبرز تساؤلات حول المسؤولية القانونية في حال حدوث أضرار‪ .‬يتمثل التحدي الرئيسي في إسناد المسؤولية عند وقوع‬

‫أخطاء ناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي‪ ،‬خاصة مع صعوبة التنبؤ بسلوك هذه الأنظمة‪.‬‬
‫وتظهر تحديات إسناد المسؤولية في فجوة المسؤولية وهي صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عند وقوع أضرار‬

‫ناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي‪ ،‬والقصد الجنائي ‪ (Mens Rea):‬صعوبة إثبات النية الإجرامية في أنظمة الذكاء‬
‫الاصطناعي‪ ،‬الفعل الجرمي ‪ (Actus Reus):‬صعوبة إثبات الفعل الجرمي في حالات الأتمتة الكاملة‪.‬‬

‫العقود الذكية والذكاء الاصطناعي‪:‬‬
‫نحو تحول رقمي في بيئة التعاقد‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫حسام عبد المعطي‬

‫يشهد العالم تحو ًلا رقم ًيا متسار ًعا‪ ،‬وتبرز العقود الذكية والذكاء الاصطناعي كأدوات ثورية تُعيد تشكيل بيئة‬
‫التعاقد التقليدية‪ .‬يتناول البحث في قسمه الأول مفهوم العقود الذكية والذكاء الاصطناعي‪ ،‬مبر ًزا خصائص كل منهما‪،‬‬
‫وموض ًحا التفاعل بين تقنية البلوك تشين والخوارزميات الذكية في خلق بيئة تعاقدية مستقلة عن الوسيط البشري‪ .‬ثم‬

‫الانتقال إلى تحليل الإشكاليات القانونية التي تطرحها هذه العقود‪ ،‬لا سيما فيما يتعلق بالرضا‪ ،‬المسؤولية‪ ،‬الإثبات‪،‬‬
‫والاختصاص القضائي‪ ،‬إضافة إلى التساؤل عن إمكانية اعتبار الذكاء الاصطناعي طر ًفا في العلاقة التعاقدية‪.‬‬

‫كما يستعرض البحث تجارب بعض الدول والأنظمة القانونية التي بدأت فعل ًيا في تقنين استخدام العقود الذكية‪،‬‬

‫مع بيان أوجه القصور التشريعي في بعض الدول العربية التي لا تزال تفتقر إلى الإطار القانوني المناسب لهذا النوع من‬

‫التعاقدات‪.‬‬
‫ويخلص البحث إلى أن العقود الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل نقلة نوعية في أساليب إبرام العقود‬

‫وتنفيذها‪ ،‬غير أنها تستوجب تطوير التشريعات‪ ،‬وتعزيز الوعي القانوني لدى الممارسين‪ ،‬ووضع ضمانات تقنية وقانونية‬

‫لحماية أطراف العلاقة التعاقدية‬

‫الكلمات المفتاحية‪ :‬العقود الذكية‪ ،‬الذكاء الاصطناعي‪ ،‬البلوك تشين‪ ،‬التحول الرقمي‪ ،‬العقود الإلكترونية‪.‬‬

‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪53Page‬‬