Page 54 - مجلة مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي - العدد السابع
P. 54
القضاء الإلكتروني "نحو القاضي الإلكتروني"
الجوانب الإجرائية والموضوعية في القضاء الإلكتروني
ـــــــــــــــ
حسين إبراهيم خليل
في ظل الجيل الرابع من العولمة ،أو الثورة الصناعية الرابعة ،لم تعد الحاسبات -في عصر التكنولوجيا -وسيلة
للطباعة أو الاتصال وتبادل المعلومات والحصول عليها فقط ،كما كانت في الماضي ،بل أصبحت وسيلة هامة للاتصال
الفوري للتعامل وإبرام العقود والتقاضي سواء بصفة تابعة أو بصفة اصيلة ،دون عناء أو ضياع للوقت أو حتى تكلفة
مادية ،مما جعلها تلقى القبول من الكافة ،وهو إفراز طبيعي للتطورات السريعة والمستجدات في عالم تكنولوجيا
المعلومات والثورة الرقمية ،التي أدت إلى تدخل الوسائل الإلكترونية ،وبسرعة هائلة ،في شتى مناحي الحياة المختلفة
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتجارية وغيرها ،وبات ضرورياً تسخير تلك التطورات والمستجدات لتحقيق سرعة
وجودة التقاضي ،بمعنى الوصول إلى العدالة في أقل وق ٍت وجه ٍد وتكلفة ،بالاتجاه نحو استخدام وسائل إلكترونية حديثة
لتحل محل القاضي البشرى وهو القاضي الإلكتروني ،أو بحلول هذه الوسائل محل الإجراءات التقليدية وهو ما يعرف
بإلكترونية القضاء.
ومن ثم ،يوضح الباحث أنه إذا كان التقاضي الإلكتروني عبارة عن "سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة
النظاميين بالنظر في الدعاوى ،ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ،ضمن نظام قضائي معلوماتي
متكامل الأطراف والوسائل" ،فإن القضاء الإلكتروني (فكرة القاضي الإلكتروني) هي الاعتماد على جهاز الحاسوب
كقاضي لفض النزاع ،فالقضاء الإلكتروني يُعد خطوة تالية للاستعانة بالوسائل الإلكترونية في الدور المعاون للقضاء.
وإذا كان الفقه قد تعرض للتقاضي الإلكتروني ،بيد أن فكرة القضاء الإلكتروني بما تعنى حلول الحاسب الآلي
(الربورت) محل القاضي البشرى لم تأخذ من عناية الفقه القدر الكافي ،ومن ثم يجب أن تأخذ حقها من البحث القانوني
الدائم ،حتى يمكن أن يكون له أثر في المستقبل ،ولكي يستطيع متخذي القرار بناء المنظومة الجديدة على أسس علمية،
ولا شك فأن ذلك سيؤدى إلى القضاء على بط التقاضي ،الذي يُعد من أهم أسباب بطء العدالة ذاتها.
كما تبرز أهمية الموضوع في أنه يلقى الضوء على آلية حديثة لإنجاز العمل القضائي ،ومن ثم وجب التقرب
منه وننضم إلى الفقهاء الذين ادلوا بدلوهم في هذا المضمار ،لا سيما وأن فكرة القاضي الإلكتروني لإتاحتها لابد أن
تتوافر عدة مقومات للأخذ بها ،كالاعتماد على قواعد البيانات كمفترض أساسي ،لكونها تمثل أسس القانون الموضوعي
والإجرائي التي يتعين الالتزام بأحكامهما في إصدار الأحكام القضائية بواسطة القاضي الإلكتروني ،كذلك دور الأنظمة
المؤتمتة أو أنظمة الذكاء الاصطناعي التي من خلالها وتفاعلها المتبادل بينها وبين قواعد البيانات يمكن الوصول إلى
الحكم القضائي في المسالة المعروضة على القاضي الإلكتروني.
مستقبل التشريع في ظل الذكاء الاصطناعي:
قراءة قانونية للتحديات والفرص
ــــــــــــــــــــ
حسين عبد المعطي عبد النبي
في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم ،أصبح الذكاء الاصطناعي جز ًءا لا يتجزأ من العديد من
المجالات الحياتية ،بد ًءا من الصناعة والخدمات وصولًا إلى المجال القانوني .يُثير هذا التطور التكنولوجي العديد من
التحديات القانونية التي تتطلب إعادة نظر في التشريعات الحالية وتطوير أطر قانونية جديدة تتناسب مع طبيعة هذه
التقنيات الحديثة .يتناول هذا البحث "مستقبل التشريع في ظل الذكاء الاصطناعي :قراءة قانونية للتحديات والفرص "
التحديات التي يواجهها المشرعون في تنظيم الذكاء الاصطناعي ،بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها هذا التطور في
تحسين الأنظمة القانونية.
سيتم التركيز على التحديات القانونية المتعلقة بالمسؤولية عن الأخطاء التي قد يرتكبها الذكاء الاصطناعي،
حماية البيانات والخصوصية ،بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة على سوق العمل والمهن القانونية .كما سيتناول البحث
الفرص المتاحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة القانونية ،مثل تسريع الإجراءات القضائية وتقديم
استشارات قانونية ذكية .سيتضمن البحث أي ًضا دراسة مقارنة للتشريعات القانونية في دول مختلفة.
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 54Page