Page 56 - مجلة مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي - العدد السابع
P. 56

‫الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية‬
                    ‫بين الكفاءة التكنولوجية ومبدأ الحياد القضائي‬

‫عبير فؤاد الغوباري‬

‫يشهد العالم في العقود الأخيرة ثورة تكنولوجية غير مسبوقة‪ ،‬ساهمت في تغيير ملامح العديد من القطاعات‬

‫الحيوية‪ ،‬وعلى رأسها القطاع القضائي‪ .‬ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مظاهر هذه الثورة‪ ،‬لما له من قدرات هائلة‬

‫في تحليل المعطيات واتخاذ قرارات في وقت وجيز‪ ،‬وهو ما جعل بعض الدول تتجه نحو إدماجه في الأنظمة القضائية‬

                                                                 ‫بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق النجاعة والفعالية‪.‬‬
‫غير أن هذا التحول الرقمي‪ ،‬ورغم ما يحمله من وعود‪ ،‬يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بمدى توافق الذكاء‬

‫الاصطناعي مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء‪ ،‬وعلى رأسها مبدأ الحياد‪ .‬فهل يمكن الوثوق في خوارزميات‬
‫يتم برمجتها من طرف الإنسان – بكل ما يحمله من انحيازات ثقافية وفكرية – لتكون بديلاً موضوعياً وعادلاً في إصدار‬
‫الأحكام أو المساعدة في صنع القرار القضائي؟ وهل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة محايدة فعلاً‪ ،‬أم أنه قد يُك ّرس‬
                                                       ‫– عن غير قصد – أشكالاً جديدة من التمييز وانعدام المساواة؟‬

‫ينطلق هذا البحث من هذه الإشكاليات الكبرى‪ ،‬ليتناول بالدراسة والتحليل أبعاد استخدام الذكاء الاصطناعي في‬

‫المجال القضائي‪ ،‬والتحديات التي يطرحها على مبدأ الحياد‪ ،‬مع استعراض التجارب المقارنة‪ ،‬وتسليط الضوء على‬

‫الجوانب القانونية والأخلاقية والتقنية المحيطة بهذه الظاهرة المتسارعة‪ .‬كما يسعى إلى تقديم رؤية متوازنة تضمن‬

‫الاستفادة من القدرات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي دون الإخلال بحقوق المتقاضين ولا بمبادئ العدالة‪.‬‬
                                                                       ‫أولًا‪ :‬إشكالية البحث‬

‫تتمحور الإشكالية الأساسية لهذا البحث حول مدى توافق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال‬

‫القضائي مع مبدأ الحياد القضائي‪ ،‬باعتباره أحد أهم ضمانات العدالة‪ .‬ويمكن صياغة الإشكالية في السؤال المركزي‬

                                                                                                            ‫الآتي‪:‬‬
‫هل يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحقيق العدالة القضائية دون المساس بمبدأ الحياد‪ ،‬أم أن إدماجه في‬

‫المنظومة القضائية قد يؤدي إلى تكريس أنماط جديدة من التحيز وعدم المساواة بسبب القيود التقنية والأخلاقية المرتبطة‬

                                                                                                       ‫به؟‬

                     ‫ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع الأسئلة الفرعية التالية‪:‬‬                         ‫‪‬‬
                    ‫ما هي أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي؟‬

‫‪ ‬كيف يُمكن أن تتسلل التحيزات الخوارزمية إلى عملية إصدار الأحكام أو تحليل المعطيات القضائية؟‬

‫‪ ‬ما هي الضوابط القانونية والأخلاقية الكفيلة بضمان حياد الذكاء الاصطناعي عند استخدامه في القضاء؟‬

                    ‫‪ ‬ما مدى مسؤولية المش ّرع في تنظيم العلاقة بين التكنولوجيا والمبادئ القضائية؟‬

               ‫التشريعات والسياسات الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي‬
                                   ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫عماد الدين محمود إبراهيم احمد منير‬

‫أدى التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحولات كبيرة في مختلف المجالات‪ ،‬من الصحة‬
‫والتعليم إلى الأمن والاقتصاد‪ .‬ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي‪ ،‬ظهرت الحاجة الماسة إلى تنظيمه قانونيًا وأخلاق ًيا‪،‬‬

                                                               ‫لتفادي المخاطر وضمان استخدامه بشكل آمن وعادل‪.‬‬
                                                ‫وسيتم عرض ورقة العمل هذه في فرعين على النحو التالى‪:‬‬

                                                                                             ‫الفرع الأول‬
                                                 ‫أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي والمبادرات الدولية لتنظيمه‬

                                                                      ‫أولًا‪ :‬أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي‬
                                   ‫حماية الحقوق الأساسية ‪:‬مثل الخصوصية‪ ،‬وعدم التمييز‪ ،‬وحرية التعبير‪.‬‬
              ‫تقليل المخاطر ‪:‬مثل الاستخدام الخاطئ‪ ،‬والتحيز في الخوارزميات‪ ،‬والبطالة الناتجة عن الأتمتة‪.‬‬

                                             ‫تشجيع الابتكار ‪:‬من خلال توفير بيئة قانونية واضحة ومستقرة‪.‬‬
                                                            ‫تعزيز الثقة العامة ‪:‬وضمان الشفافية والمساءلة‪.‬‬

     ‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪56Page‬‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61