Page 60 - مجلة مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي - العدد السابع
P. 60
هذه الورقة في إثراء النقاش القانوني حول تحديث التشريعات وتقديم توصيات عملية لضمان العدالة القانونية في ظل
التحول الرقمي.
رابعاً :أهداف الدراسة
تحليل الأطر القانونية القائمة للمسؤولية المدنية والجنائية في ضوء استخدام
دراسة تحليلية للاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي:
نحو حوكمة دولية قائمة على حقوق الإنسان
ـــــــــــــــــــ
محمد فايز محمد حسين
يمثل الذكاء الاصطناعي منعط ًفا حاس ًما في مسيرة التطور التكنولوجي ،بقدرات فائقة تتجاوز سابقاتها وتَ ِع ُد
بآفاق غير مسبوقة لازدهار الإنسان ،بداية من تحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ،وصولًا إلى تعزيز الكفاءة
الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية .وكما تُقر بذلك ديباجة "الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء
الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون" ،فإن هذه التقنية تتيح فر ًصا فريدة لتعزيز القيم الديمقراطية
وحقوق الإنسان وسيادة القانون ذاتها ،وهي القيم التي تشكل محور هذه الدراسة.
بيد أن هذه الإمكانات الواعدة توازيها مخاطر جسيمة تنبع من التطور المتسارع لهذه الأنظمة وتعقيدها وقدرتها
على العمل باستقلالية .تمتد هذه المخاطر لتشمل كامل دورة حياة الذكاء الاصطناعي ،مهددةً بتقويض نسيج الحقوق
الأساسية؛ فهي قد تمس الكرامة الإنسانية والاستقلالية الفردية عبر التلاعب السلوكي والقرارات المؤتمتة غير الخاضعة
للمساءلة ،وتُفاقم التمييز المنهجي وعدم المساواة ،وتضع ضغو ًطا هائلة على الخصوصية وحماية البيانات .وعلى
المستوى الجماعي ،تُهدد نزاهة العمليات الديمقراطية من خلال التضليل والتلاعب بالرأي العام ،وتقويض أسس سيادة
القانون نتيجة غياب الشفافية الخوارزمية وصعوبة الانتصاف ،فض ًلا عن خطر الانزلاق نحو استخدامها كأدوات للقمع
والمراقبة الشاملة لم تعد هذه المخاطر مجرد احتمالات نظرية ،بل تحديات واقعية تستدعي استجابة قانونية دولية عاجلة.
في ظل هذه الازدواجية الحادة ،ومع الإقرار بقصور المقاربات الحالية عن الحوكمة الفعالة للذكاء الاصطناعي
لاعتمادها المفرط على أدوات القانون المرن ( )soft lawغير الملزمة ،تتأكد الحاجة الحتمية إلى إطار حوكمة دولي
فعال وملزم قانونًا .ويكتسب القانون الدولي لحقوق الإنسان ،بما يوفره من لغة مشتركة ومبادئ عالمية وآليات للمساءلة،
أهمية محورية كمرجعية أساسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي ،لضمان توافق التطور التكنولوجي مع حقوق الإنسان.
تأتي الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا ،وهي الصك الدولي الأول الملزم قانونًا في هذا المجال ،كاستجابة
مباشرة لهذه الضرورة الملحة وخطوة رائدة نحو تكريس حوكمة للذكاء الاصطناعي قائمة على القيم وحقوق الإنسان.
فهي تهدف إلى ضمان التوافق التام بين أنشطة دورة حياة الذكاء الاصطناعي ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة
القانون ،من خلال نهج شامل قائم على إدارة المخاطر ،ومبادئ توجيهية ،وآليات للحماية والرقابة ،مقدمةً بذلك نموذ ًجا
قاب ًلا للتكيف والتطبيق العالمي.
التطورات التشريعية لحقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي
"دراسة تحليلية مقارنة"
ــــــــــــــــــ
محمد متولي علي محمد
يشهد عصرنا الراهن تح ّولات تقنية متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي ،الذي بات يُساهم في إنتاج المصنفات
الفنية والأدبية والاختراعات التقنية بشكل متزايد .هذا الواقع الجديد أفرز تحديات قانونية غير مسبوقة تتعلق بإطار حماية
حقوق الملكية الفكرية ،خاصة في ظل غياب مؤلف بشري مباشر في بعض الحالات ،مما يثير تساؤلات حول مدى
انطباق القوانين التقليدية على هذه الحالات المستحدثة.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم التطورات التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء الذكاء
الاصطناعي ،من خلال مقارنة قانونية بين عدد من النماذج الدولية ،مثل تشريعات الاتحاد الأوروبي ،الولايات المتحدة
الأمريكية ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ،إلى جانب بعض المبادرات التشريعية في دول آسيا .وقد ركزت الدراسة
على قضايا تأليف المصنفات الرقمية ،براءات الاختراع الناتجة عن خوارزميات ،ومسألة نسب الحقوق في غياب
"المؤلف الإنساني".
توصلت الدراسة إلى أن معظم التشريعات لا تزال قائمة على مفهوم المؤلف البشري ،وتعاني من فجوة تنظيمية
في التعامل مع الإبداع غير البشري ،رغم بعض المبادرات التفسيرية من الهيئات القضائية والإدارية .كما ب ّينت أن هناك
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 60Page