Page 60 - مجلة مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي - العدد السابع
P. 60

‫هذه الورقة في إثراء النقاش القانوني حول تحديث التشريعات وتقديم توصيات عملية لضمان العدالة القانونية في ظل‬
                                                                                                   ‫التحول الرقمي‪.‬‬

                                                                                    ‫رابعاً‪ :‬أهداف الدراسة‬
                                  ‫تحليل الأطر القانونية القائمة للمسؤولية المدنية والجنائية في ضوء استخدام‬

       ‫دراسة تحليلية للاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي‪:‬‬
                     ‫نحو حوكمة دولية قائمة على حقوق الإنسان‬
                                    ‫ـــــــــــــــــــ‬

‫محمد فايز محمد حسين‬

‫يمثل الذكاء الاصطناعي منعط ًفا حاس ًما في مسيرة التطور التكنولوجي‪ ،‬بقدرات فائقة تتجاوز سابقاتها وتَ ِع ُد‬
‫بآفاق غير مسبوقة لازدهار الإنسان‪ ،‬بداية من تحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم‪ ،‬وصولًا إلى تعزيز الكفاءة‬
‫الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية‪ .‬وكما تُقر بذلك ديباجة "الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء‬
‫الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون"‪ ،‬فإن هذه التقنية تتيح فر ًصا فريدة لتعزيز القيم الديمقراطية‬

                                       ‫وحقوق الإنسان وسيادة القانون ذاتها‪ ،‬وهي القيم التي تشكل محور هذه الدراسة‪.‬‬
‫بيد أن هذه الإمكانات الواعدة توازيها مخاطر جسيمة تنبع من التطور المتسارع لهذه الأنظمة وتعقيدها وقدرتها‬
‫على العمل باستقلالية‪ .‬تمتد هذه المخاطر لتشمل كامل دورة حياة الذكاء الاصطناعي‪ ،‬مهددةً بتقويض نسيج الحقوق‬
‫الأساسية؛ فهي قد تمس الكرامة الإنسانية والاستقلالية الفردية عبر التلاعب السلوكي والقرارات المؤتمتة غير الخاضعة‬
‫للمساءلة‪ ،‬وتُفاقم التمييز المنهجي وعدم المساواة‪ ،‬وتضع ضغو ًطا هائلة على الخصوصية وحماية البيانات‪ .‬وعلى‬
‫المستوى الجماعي‪ ،‬تُهدد نزاهة العمليات الديمقراطية من خلال التضليل والتلاعب بالرأي العام‪ ،‬وتقويض أسس سيادة‬
‫القانون نتيجة غياب الشفافية الخوارزمية وصعوبة الانتصاف‪ ،‬فض ًلا عن خطر الانزلاق نحو استخدامها كأدوات للقمع‬

 ‫والمراقبة الشاملة لم تعد هذه المخاطر مجرد احتمالات نظرية‪ ،‬بل تحديات واقعية تستدعي استجابة قانونية دولية عاجلة‪.‬‬
 ‫في ظل هذه الازدواجية الحادة‪ ،‬ومع الإقرار بقصور المقاربات الحالية عن الحوكمة الفعالة للذكاء الاصطناعي‬

‫لاعتمادها المفرط على أدوات القانون المرن (‪ )soft law‬غير الملزمة‪ ،‬تتأكد الحاجة الحتمية إلى إطار حوكمة دولي‬
‫فعال وملزم قانونًا‪ .‬ويكتسب القانون الدولي لحقوق الإنسان‪ ،‬بما يوفره من لغة مشتركة ومبادئ عالمية وآليات للمساءلة‪،‬‬

     ‫أهمية محورية كمرجعية أساسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي‪ ،‬لضمان توافق التطور التكنولوجي مع حقوق الإنسان‪.‬‬
‫تأتي الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا‪ ،‬وهي الصك الدولي الأول الملزم قانونًا في هذا المجال‪ ،‬كاستجابة‬
‫مباشرة لهذه الضرورة الملحة وخطوة رائدة نحو تكريس حوكمة للذكاء الاصطناعي قائمة على القيم وحقوق الإنسان‪.‬‬
‫فهي تهدف إلى ضمان التوافق التام بين أنشطة دورة حياة الذكاء الاصطناعي ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة‬
‫القانون‪ ،‬من خلال نهج شامل قائم على إدارة المخاطر‪ ،‬ومبادئ توجيهية‪ ،‬وآليات للحماية والرقابة‪ ،‬مقدمةً بذلك نموذ ًجا‬

                                                                                     ‫قاب ًلا للتكيف والتطبيق العالمي‪.‬‬

        ‫التطورات التشريعية لحقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي‬
                              ‫"دراسة تحليلية مقارنة"‬
                                     ‫ــــــــــــــــــ‬

‫محمد متولي علي محمد‬

‫يشهد عصرنا الراهن تح ّولات تقنية متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي‪ ،‬الذي بات يُساهم في إنتاج المصنفات‬
‫الفنية والأدبية والاختراعات التقنية بشكل متزايد‪ .‬هذا الواقع الجديد أفرز تحديات قانونية غير مسبوقة تتعلق بإطار حماية‬
‫حقوق الملكية الفكرية‪ ،‬خاصة في ظل غياب مؤلف بشري مباشر في بعض الحالات‪ ،‬مما يثير تساؤلات حول مدى‬

                                                               ‫انطباق القوانين التقليدية على هذه الحالات المستحدثة‪.‬‬
‫تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم التطورات التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء الذكاء‬
‫الاصطناعي‪ ،‬من خلال مقارنة قانونية بين عدد من النماذج الدولية‪ ،‬مثل تشريعات الاتحاد الأوروبي‪ ،‬الولايات المتحدة‬
‫الأمريكية‪ ،‬ودولة الإمارات العربية المتحدة‪ ،‬إلى جانب بعض المبادرات التشريعية في دول آسيا‪ .‬وقد ركزت الدراسة‬
‫على قضايا تأليف المصنفات الرقمية‪ ،‬براءات الاختراع الناتجة عن خوارزميات‪ ،‬ومسألة نسب الحقوق في غياب‬

                                                                                               ‫"المؤلف الإنساني"‪.‬‬
‫توصلت الدراسة إلى أن معظم التشريعات لا تزال قائمة على مفهوم المؤلف البشري‪ ،‬وتعاني من فجوة تنظيمية‬
‫في التعامل مع الإبداع غير البشري‪ ،‬رغم بعض المبادرات التفسيرية من الهيئات القضائية والإدارية‪ .‬كما ب ّينت أن هناك‬

     ‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪60Page‬‬
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65