Page 36 - بولتن خبری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان- مرداد ماه 99
P. 36

‫اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی اصفهان‬

                                                                         ‫که شایسته است اقدام نماییم‪.‬‬

‫مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان در خصوص قراردادهای منعقده در این اداره کل‪ ،‬که منجر به اجرای ماده ‪46‬‬
‫شرایط عمومی پیمان می شوند گفت‪ :‬در انعقاد قرارداد با پیمانکاران انجام کار و اتمام پروژه در بازه زمانی تعیین شده مد‬
‫نظر است اما در صورتی که پیمانکار تعهدات خود را بصورت ناقص انجام دهد و یا کار را رها کند قطعا این موضوع سبب‬

                                                                             ‫اقدام حقوقی خواهد شد‪.‬‬

‫وی با اشاره به سفرهای شهرستانی و بازدید از روند اجرای پروژه ها اذعان داشت‪ :‬بصورت مستمر با فرمانداران و شهرداران‬
‫شهرستان ها نشست هایی برگزار می شود و هدف ما این است که با ایجاد تعهداتی هم از سوی شهرداری و فرمانداری‬

                                         ‫و هم از سوی این اداره کل در اجرای پروژه ها سرعت بخشیده شود‪.‬‬

‫قاری قرآن در پاسخ به یکی از روسای حاضر در جلسه که جهت تسریع امور خواستار تفویض کمیسیون ماده ‪ 0‬به‬
‫شهرستان ها شده بود تصریح کرد‪ :‬طبق قانون در جلسات کمیسیون ماده ‪ 0‬حضور رئیس و دبیر جلسه الزامی است لذا‬
‫مسئله تفویض هر چند موضوع مثبتی است اما در اختیار استان نیست‪ .‬استان اصفهان با داشتن ‪ 258‬شهر‪ ،‬بیشترین میزان‬
‫شهرها و کمیسیون ماده پنج را دارا است و در دبیرخانه این کمیسیون حدود ‪ 055‬درخواست وجود دارد که شاید با این‬

                                            ‫حجم درخواست ها‪ ،‬شش ماه یکبار نوبت به یک شهرستان برسد‪.‬‬

‫وی ادامه داد‪ :‬جلسات کمیسیون ماده پنج در این استان روزهای یکشنبه هر هفته برگزار می شود و جهت تشکیل جلسات‬
‫کمیسیون مربوط به شهرستان کاشان مسئولان استانی به آن شهرستان سفر می نمایند‪ .‬همچنین به دلیل حجم بالای‬
‫موارد قابل طرح در این کمیسیون از استانداری درخواست کردیم تا یک روز به روزهای رسیدگی کمیسیون ماده پنج‬

                                                                                        ‫اضافه شود‪.‬‬

‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه سنددار نبودن زمین ها مشکلاتی را در پی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کارهای‬
‫قولنامه ای مشکلاتی به وجود می آورد بنابراین وجود سند برای یک زمین الزامی است‪ .‬اگر فرد یا مرجعی سند مالکیت‬
‫نداشته باشد به معنای اضافه شدن یک مسئله حقوقی به مسائل حقوقی قبلی است بنابراین همه سختگیری ها تنها برای‬

                                                                    ‫جلوگیری از تکرار این مسائل است‪.‬‬

‫وی در خصوص واگذاری قیر به شهرستان ها افزود‪ :‬موضوع قیر و آسفالت ورودی شهرها در اداره راهداری درحال بررسی‬
‫است‪ .‬میزان قیر واگذار شده در سال ‪ 98‬نسبت به سال ‪ 90‬برای بافت فرسوده و راه های روستایی به یک هفتم کاهش‬
‫داشته و این میزان در سال ‪ 99‬به صفر رسیده است‪ .‬با پیگیری های انجام شده لایحه ای تحت عنوان" واگذاری دو هزار‬
‫تن قیر برای بافت فرسوده و راه های روستایی درجه دو و سه" تدوین شده که امکان افزایش این مقدار به چهار هزار تن‬
‫هم وجود دارد‪ .‬با تخصیص قیر تعهداتی که در خصوص قیر داشته ایم و مربوط به سال های گذشته است اجرایی می‬

                                                                                             ‫شود‪.‬‬

                                                            ‫‪۹5‬‬
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41