Page 137 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 137

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫المصـري الـذي نـص علـى الإعفـاءات بصفـة عامـة‬         ‫بالمعاشـات‪ ،‬وأقسـاط التأميـن علـى الحيـاة والتأميـن‬
     ‫دون م ارعـاة الظـروف الشـخصية‪ ،‬والأعبـاء العائليـة‬    ‫الصحـي علـى الممـول لمصلحتـه ولمصلحـة زوجتـه‬
                                                           ‫وأولاده القصـر‪ ،‬والتبرعـات التـي يدفعهـا الممـول‪.‬‬
                          ‫لـكل ممـول بصفـة خاصـة‪.‬‬          ‫ويـرى الباحـث أن المشـرع شـمل جميـع المصاريـف‬
                                ‫الاقت ارحات أو التوصيات‪:‬‬   ‫اللازمة لم ازولة المهنة أو مباشـرة النشـاط‪ ،‬وما ذكره‬
                                                           ‫من مصاريف كانت على سبيل المثال‪ ،‬حيث يؤكد‬
     ‫	‪1.‬أن النقابـات المهنيـة يقـع عليهـا عـبء توعيـة‬      ‫وجهة نظرنا هذه نص المادة ‪ ... « 33‬بعد خصم‬
     ‫أعضائهـا بأهميـة دفـع الض ارئـب المسـتحقة‪ ،‬ويمكـن‬     ‫جميـع التكاليـف والمصروفـات اللازمـة لمباشـرة‬
     ‫أن تـؤدي دوًار ها ًمـا فـي عـاج مشـكلة التهـرب‬        ‫المهنـة بمـا فيهـا‪ »...‬فكلمـة «بمـا فيهـا» تعنـي علـى‬
     ‫الضريبـي‪ ،‬وذلـك باعتبـار أن عـدم دفـع الضريبـة‬        ‫سـبيل المثـال وليسـت الحصـر‪ ،‬ونلاحـظ أن المشـرع‬
     ‫المسـتحقة جريمـة فـي حـق المجتمـع‪ ،‬مخلـة بالشـرف‬      ‫اشـترط فـي المصاريـف واجبـة الخصـم أن تكـون‬
     ‫والأمانـة‪ ،‬تسـتوجب سـحب ترخيـص م ازولـة المهنـة‪.‬‬      ‫لازمة للمهنة وضرورية لتحقيق الإي ارد‪ ،‬ولم يشـترط‬
                                                           ‫تحقـق الإيـ ارد بالفعـل‪ ،‬وبالتالـي يتـم خصـم هـذه‬
     ‫	‪2.‬وينتقـد الباحـث المشـرع المصـري بإعفـاء المسـتثمر‬  ‫المصاريـف‪ ،‬وأن لـم يتحقـق الإيـ ارد بالفعـل‪ .‬ونعتقـد‬
     ‫الأجنبـي مـن الضريبـة‪ ،‬وذلـك لان المسـتثمر‬            ‫أن الفـارق فـي المعاملـة الضريبيـة بيـن مـا ذكـره‬
     ‫الأجنبـي أن لـم يدفـع الضريبـة فـي مصـر سـيدفعها‬      ‫المشـرع مـن مصاريـف ومـا لـم يذكـره فـي أن الأولـي‬
     ‫في الدولة التي يحمل جنسيتها كأمريكا مثلا‪ ،‬فكان‬        ‫لهـا أولويـة فـي الخصـم مـن الإيـ ارد الإجمالـي حتـى‬
     ‫أولـى بالمشـرع أمـا أن يشـترط المعاملـة بالمثـل‪ ،‬أو‬   ‫أن لـم تكـن مؤيـدة بمسـتندات‪ ،‬ولكـن جـرى العـرف‬
     ‫أن لا يعفـى المسـتثمرين الذيـن ينتمـون إلـى دول‬       ‫عليهـا‪ ،‬أمـا النـوع الثانـي مـن المصاريـف‪ ،‬وهـي‬
     ‫تفـرض عليهـم ضريبـة طبًقـا للتبعيـة السياسـة فـي‬      ‫المصاريـف التـي لـم يذكرهـا المشـرع ص ارحـة لا يتـم‬
     ‫حـال الإعفـاء منهـا فـي البلـد المضيفـة‪ ،‬وذلـك لأن‬    ‫خصمهـا مـن الإيـ ارد الإجمالـي إلا لـو كانـت مؤيـدة‬
     ‫مصـر كدولـة ناميـة أولـى بالضريبـة مـن الولايـات‬      ‫بمسـتندات‪ .‬وقـد نجحـت سياسـة المشـرع الضريبـي‬
     ‫المتحـدة الأمريكيـة‪ ،‬ونطالـب المشـرع بتعديـل‬          ‫المصـري فـي تدعيـم الثقـة فـي الإدارة الضريبيـة‪،‬‬
     ‫تشـريعي لتصحيـح هـذا الوضـع‪ ،‬وذلـك بإصـدار‬            ‫وزيـادة الحصيلـة الضريبيـة بصفـة مسـتمرة‪ ،‬ولكـن‬
     ‫قانـون مماثـل لقانـون فاتـكا «‪ »FATCA‬وهـو قانون‬       ‫ما ازلـت حصيلـة ضريبـة المهـن الحـرة تعانـي مـن‬
     ‫الامتثـال الضريبـي الأميركـي للحسـابات الأجنبيـة‪،‬‬
     ‫حيـث يفـرض هـذا القانـون ضريبـة علـى مـن يحمـل‬         ‫ضعـف بمقارنتهـا بإجمالـي الحصيلـة الضريبيـة‪.‬‬
     ‫الجنسـية الأمريكيـة‪ ،‬ويعمـل بالخـارج فـي دولـة تعفـى‬
                                                           ‫	‪4.‬توجـد مغايـرة فـي المعاملـة الضريبيـة بيـن المشـرع‬
                                     ‫مـن الض ارئـب‪.‬‬        ‫المصـري والمشـرع فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة‬
                                                           ‫حيـث ألـزم المشـرع الأمريكـي جميـع المموليـن بمـا‬
     ‫	‪3.‬المشـرع لـم يكـن موفقـاً فـي صياغـة المـادة ‪2/32‬‬   ‫فيهـم المرتبـات ومـا فـي حكمهـا بتقديـم الإقـ ارر‬
     ‫حيـث كان مـن الأفضـل اسـتخدام مصطلـح‬                  ‫الضريبـي السـنوي‪ ،‬وذلـك لتقديـر الأعبـاء العائليـة‬
     ‫«تصـرف» بـدلاً مـن «البيـع أو الاسـتغلال لتشـمل‬       ‫لحالـة كل ممـول علـى حـدة‪ ،‬وذلـك بعكـس المشـرع‬
     ‫جميـع التصرفـات الـواردة علـى حقـوق الملكيـة‬

‫‪137‬‬
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142