Page 132 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 132
مجلة ثقافة الملكية الفكرية -العدد الثاني
لـه المحكمـة وإلا ازل كل أثـر للحكـم ،ففـي هـذا إجحـاف لـه حـق فسـخ عقـد العمـل القائـم بينـه وبيـن صاحـب
بحـق مـن الحقـوق الأدبيـة للعامـل المؤلـف ،وتفريـغ لحقـه العمـل متـى مـا ثبـت إخـال الأخيـر بحـق مـن حقوقـه
فـي السـحب والتعديـل مـن مضمونـه ،علـى نحـو يوجـب العقديـة ،ومثلـه فـي الفقـه الإسـامي وفقـا لأحـكام الفسـخ
المقـررة لديـه ،كمـا أن للعامـل الحـق فـي طلـب التعويـض
إعـادة النظـر فـي صياغـة هـذه المـادة المشـار إليهـا. عمـا أصابـه مـن ضـرر ،كمـا أن للعامـل الحـق فـي
اللجـوء للتحكيـم كوسـيلة لتسـوية النـ ازع القائـم بمناسـبة
أوصـي المشـرع فـي قانـون الملكيـة الفكريـة بالنـص انتهـاك حـق مـن حقـوق المقـررة لـه قانونـا ،وفـي الفقـه
فـي المـادة السـابعة علـى إخضـاع العامـل المتـدرب الإسـامي يثبـت للأجيـر حـق طلـب الضمـان المالـي
لمفهـوم العامـل المختـرع حتـى يحظـى بـذات الحمايـة
التـي يحظـى بهـا هـذا الأخيـر؛ حتـى يجنبـه مـا عسـاه عمـا أصابـه مـن ضـرر.
أن يواجهـه مـن منازعـات مـع رب العمـل ،الـذي قـد أهم التوصيات:
يمنعـه حقـا مـن حقوقـه الذهنيـة تحـت ذريعـة عـدم انطبـاق
كمـا أوصـي المشـرع بالتدخـل مـن خـال قانـون
الحمايـة التشـريعية لـه. حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة ،وفـي الكتـاب الثالـث
الناظـم لحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة تحديـًدا ،أن
أقـام المشـرع-ولم يـك صائًبـا -قرينـة لا تقبـل إثبـات ُيفـرد أحكا ًمـا خاصـة بحقـوق العامـل المؤلـف ،تقصـده
العكـس مفادهـا؛ أن تقديـم العامـل طلـب بـ ارءة اختـ ارع بصفتـه عامـ ًا يخضـع لعلاقـة التبعيـة مـن قبـل رب
خـال سـنة مـن تاريـخ تركـه منشـأة رب العمـل يعتبـر العمـل ،علـى أن ي ارعـى الاعتبـا ارت التـي تتحقـق مـن
دليـ ًا علـى تحايـل العامـل ضـد رب العمـل ،لمنـع الأخيـر
حقوقـه علـى بـ ارءة اختـ ارع هـذا العامـل ،واعتبـر أن خلالهـا الموازنـة بيـن صفتـه العقديـة كـ “عامـل” ،وتلـك
الاختـ ارع فـي هـذه الحالـة قـد أنجـز خـال سـريان عقـد
العمـل ،وكان مـن الأولـى أن يمكـن المشـرع العامـل مـن التـي توجبهـا صفتـه الإبداعيـة كـ “مؤلـف”.
إثبـات انقطـاع صلـة اخت ارعـه بالمنشـأة التـي تـرك العمـل
بهـا ،حتـى لا نقيـد حريـة العامـل ونمنعـه حًقـا مقـرًار لـه. أوصـي المشـرع بإعـادة النظـر فـي صياغـة المـادة
كمـا أن ثبـوت الملكيـة لصاحـب العمـل علـى ( )144مـن قانـون الملكيـة الفكريـة؛ حيـث إن مقتضاهـا
اخت ارعـات العامـل ،يخولـه كامـل الحريـة فـي أن يتقـدم
بطلـب بـ ارءة اختـ ارع ،أو يمتنـع عـن ذلـك ،دون خشـية يسـلب المؤلـف حقـه الأدبـي؛ فقـد اشـترطت علـى المؤلـف
مـن فقـدان الامتيـا ازت التـي اعتـرف لـه القانـون بهـا علـى
اختـ ارع العامـل ،فهـو بالخيـار بيـن نظامـي الاحتفـاظ بسـر لمباشـرة حقـه فـي سـحب المصنـف أو تعديلـه ضـرورة
الاختـ ارع أو تملـك البـ ارءة ،وفـي حالـة إحجامـه عـن التقـدم
بطلـب البـ ارءة ،لا يمكـن للعامـل مقاضاتـه بالاسـتناد إلـى توافـر أسـباب جديـة طارئـة لـدى العامـل المؤلـف ،كمـا
ارتكابه لخطأ عقدي يثير المسؤولية المدنية ضده ،حتى
وإن رتـب ذلـك للعامـل نـوع ضـرر تمثـل فـي حرمانـه مـن أنهـا ألزمتـه بضـرورة اللجـوء للقضـاء طالًبـا منـه تقريـر
حقه في سحب المصنف ،مع أنه حق مقرر له بموجب
النـص القانونـي ،فـا داعـي أبـًدا أن يلـزم المشـرع العامـل
المؤلـف باللجـوء للقضـاء لاقتضـاء حـق هـو صاحبـه
الوحيـد بنـص القانـون ،كمـا أن الـ ازم العامـل المؤلـف بدفع
تعويـض عـادل لمـن تصـرف لـه هـذا العامـل المؤلـف فـي
حـق اسـتغلال مصنفـه يدفـع لـه فـي غضـون أجـل تحـدده
132

