Page 131 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫ ‪ 4.‬وفيمـا يتعلـق بالحـق المالـي للعامـل فـي اختـ ارع‬ ‫الحقـوق الأدبيـة والماليـة مـن ناحيـة وبيـن العامل المخترع‬
‫الخدمة‪ ،‬فإنه يثبت لصاحب العمل بموجب الاتفاق‬ ‫والعامـل المؤلـف مـن ناحيـة أخـرى‪ ٫‬مـع إبـ ارز الأثـر الـذي‬
‫الـذي يفرضـه عقـد العمـل أو عقـد إجـارة الأشـخاص‬
‫يرتبـه عقـد العمـل علـى طبيعـة تلـك الحقـوق ومآلاتهـا‪.‬‬
‫فـي الفقـه الإسـامي‪ ،‬وفقـا لمقتضـى العقـد‪.‬‬
‫تفصيـل الحديـث عـن سـلطات الحـق الأدبـي التـي‬
‫ ‪ 5.‬وبالنسبة للحق المالي لاخت ارعات العامل العرضية‬ ‫تثبت للمؤلف وأثر عقد العمل على منحها أو اكتسابها‪.‬‬
‫فإنهـا بحسـب الأصـل تـؤول للعامـل المختـرع إلا إذا‬
‫ورد فـي العقـد مـا يفيـد تنـازل العامـل عنهـا لصاحـب‬ ‫تصنيـف مخترعـات العامـل إلـى ثـاث فئـات بحسـب‬
‫العمـل نظيـر تعويـض عـادل يحصـل عليـه العامـل‪.‬‬ ‫صلتهـا بموضـوع عقـد العمـل ومضمونـه وأثـر ذلـك علـى‬
‫وفـي الفقـه الإسـامي فهـي تـؤول للأجيـر مـا دام‬ ‫أيلولـة تلـك الحقـوق لـكل مـن العامـل وصاحـب العمـل‪.‬‬
‫أن توصلـه إليهـا لـم يترتـب عليـه ضـرر لصاحـب‬
‫العمـل وإلا وجـب علـى الأجيـر ضمـان ضـرر مـا‬ ‫جـ ازء الإخـال بتلـك الحمايـة وفقـا للقواعـد العامـة‬
‫للمسـؤولية المدنيـة التـي تضمـن عـدم انتهـاك أي مـن‬
‫فوتـه علـى المسـتأجر مـن نفـع‪.‬‬ ‫أطـ ارف العلاقـة لحقـوق قسـيمه الماليـة‪ ،‬وطبيعـة الجـ ازء‬
‫ومـدى فاعليـة فـي تحقيـق الضمـان القانونـي الـازم مـع‬
‫ ‪6.‬وبالنسـبة للاخت ارعـات الحـرة للعامـل فـإن الحـق‬
‫المالـي فيهـا يثبـت للعامـل باعتبـاره حقـا خالصـا لـه‬ ‫بيـان لموقـف الفقـه الإسـامي فـي هـذا الشـأن‪.‬‬
‫أهم النتائج‪:‬‬
‫وليـس لـرب العمـل فضـل فيـه‪ ،‬فقهـا وقانونـا‪.‬‬
‫ ‪1.‬تعـد المادتـان السـابعة والثامنـة مـن قانـون حمايـة‬
‫ ‪7.‬وبالنسـبة للحـق المالـي للعامـل المؤلـف فإنـه يثبـت‬ ‫حقـوق الملكيـة الفكريـة همـا الأسـاس القانونـي‬
‫لصاحـب العمـل نظيـر مـا يحصـل عليـه العامـل‬ ‫لحمايـة حقـوق العامـل علـى نتاجـه الذهنـي الـذي‬
‫مـن أجـر بموجـب عقـد العمـل وذلـك بموجـب‬ ‫ينشـأ فـي ظـل عقـد عمـل‪ ،‬ويمكـن للعامـل المـؤف‬
‫تنـازل العامـل عنهـا لصاحـب العمـل؛ حيـث إنهـا‬ ‫الإفـادة مـن أحـكام تلـك الحمايـة التـي توفرهـا هاتيـن‬
‫تثبـت للعامـل بحسـب الأصـل‪ ،‬باسـتثناء المصنـف‬
‫الجماعـي والـذي تـؤول حقوقـه الماليـة لصاحـب‬ ‫المادتيـن بطريـق القيـاس‪.‬‬
‫العمـل بموجـب النـص القانونـي‪ ،‬شـرعا وقانونـا‪.‬‬
‫ ‪2.‬وأمـا الأسـاس الشـرعي لحـق المبتكـر فـي نسـبة‬
‫ ‪8.‬وبالنسـبة لجـ ازء الإخـال بالحمايـة القانونيـة‬ ‫ابتـكاره إليـه‪ ،‬فهـو يفهـم مـن حديـث رسـول الله‬
‫والشـرعية فإنهـا تتحـدد وفقـا لنوعيـن مـن الحمايـة‬ ‫‪-‬صلـى الله عليـه وسـلم‪ -‬الـذي روي مرفو ًعـا «مـن‬
‫سـبق ِإَلـى َمـا لـم ي ْسـبق ُه ِإَلْيـ ِه ُمسـلم َف ُهـَو َلـ ُه”‪ ،‬كمـا أنـه‬
‫حمايـة إج ارئيـة وحمايـة موضوعيـة‪-:‬‬ ‫يمكـن تأسـيس الحـق المالـي للمبتكـر علـى قاعـدة‬

‫أولا‪-:‬الحمايـة الإج ارئيـة وتتمثـل فـي إمكانيـة العامـل‬ ‫“الخـ ارج بالضمـان”‪.‬‬
‫مـن خـال طلـب إصـدار أمـر علـى عريضـة يتقـدم‬
‫بـه العامـل المبتكـر إلـى قاضـي المحكمـة الابتدائيـة‪،‬‬ ‫ ‪3.‬وبالنسـبة للحـق الأدبـي للعامـل المختـرع والعامـل‬
‫والفقـه الإسـامي يقـر الحمايـة الإج ارئيـة وينظمهـا وفقـا‬ ‫المؤلـف فهـو مـن الحقـوق اللصيقـة بشـخصية‬
‫العامـل‪ ،‬فـا يجـوز لـه التنـازل عنهـا لصاحـب العمـل‬
‫لنصـوص الفقهـاء فـي هـذا الشـأن‪.‬‬ ‫سـواء بمقابـل أم بغيـر مقابـل سـواء فـي الشـريعة‬

‫‪-‬وبالنسـبة للحمايـة الموضوعيـة فـإن العامـل المبتكـر‬ ‫الإسـامية أم فـي القانـون المدنـي‪.‬‬

‫‪131‬‬