Page 133 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 133

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫الماليـة‪ ،‬وتفادًيـا لتعسـفه فـي اسـتخدام حـق منحـه القانـون‬     ‫التعويـض العـادل‪ ،‬وهـو أمـر يسـتوجب إعـادة النظـر مـن‬
     ‫إيـاه والمتمثـل فـي اسـتغلال البـ ارءة بقصـد الإضـ ارر‬          ‫قبـل المشـرع من ًعـا لتحايـل صاحـب العمـل علـى حقـوق‬
     ‫بالعامـل‪ ،‬فضـ ًا عمـا يشـكله ذلـك مـن تفويـت تحصيـل‬             ‫العامـل الماليـة‪ ،‬وتفادًيـا لتعسـفه فـي اسـتخدام حـق منحـه‬
     ‫المجتمـع لفوائـد هـذا الاختـ ارع ولـو لفتـرة زمنيـة‪ ،‬كمـا أنـه‬  ‫القانـون والمتمثـل فـي اسـتغلال البـ ارءة‪ ،‬بقصـد الإضـ ارر‬
     ‫ينطـوي علـى إسـاءة اسـتخدام الحـق الـذي منحـه القانـون‬          ‫بالعامـل‪ ،‬فضـ ًا عمـا ُيشـكله ذلـك مـن تفويـت تحصيـل‬
     ‫لصاحـب العمـل حيـن قصـر حـق الاسـتغلال المالـي‬                  ‫المجتمـع لفوائـد هـذا الاختـ ارع ولـو لفتـرة زمنيـة‪ ،‬كمـا أنـه‬
                                                                     ‫قـد أسـاء اسـتخدام الحـق الـذي منحـه لـه القانـون حيـن‬
                                         ‫للاختـ ارع عليـه‪.‬‬
                                                                             ‫قصـر حـق الاسـتغلال المالـي للاختـ ارع عليـه‪.‬‬
     ‫كمـا أنـه حينمـا قـرر للعامـل تعويضـا عـن اخت ارعـه‬
     ‫العرضـي‪ ،‬فإنـه وإن كان قـد نـص علـى كـون التعويـض‬               ‫فـي حالـة الاختـ ارع العرضـي‪ ،‬يبقـى لـرب العمـل‬
     ‫تعوي ًضـا عـادًل‪ ،‬قاصـًدا بـه التعويـض الناقـص‪ ،‬إلا أنـه‬        ‫الخيـار بيـن نظامـي الاحتفـاظ بسـر الاختـ ارع أو تملـك‬
     ‫مـن الأجـدر أن يقـرر التعويـض الكامـل لا العـادل‪ ،‬وذلـك‬         ‫البـ ارءة‪ ،‬وفـي حالـة إحجامـه عـن التقـدم بطلـب البـ ارءة‬
     ‫بـأن يضـع مـن الأحـكام مـا يكفـل تقديـر التعويـض الكامـل‬        ‫لا يمكـن للعامـل مقاضاتـه بالاسـتناد إلـى ارتكابـه لخطـأ‬
     ‫تقديـًار تتوافـر لـه الضمانـات‪ ،‬كمـا هـو الحـال فـي نـزع‬        ‫عقـدي يثيـر المسـؤولية المدنيـة ضـده‪ ،‬حتـى وإن رتـب‬
     ‫الملكيـة للمنفعـة العامـة‪ ،‬أو أن يكفـل للعامـل حـق بيـع‬         ‫ذلـك للعامـل نـوع ضـرر تمثـل فـي حرمانـه مـن التعويـض‬
     ‫البـ ارءة أو الترخيـص باسـتغلالها لأي شـخص‪ ،‬علـى أن‬             ‫العـادل‪ ،‬وهـو أمـر يسـتوجب إعـادة النظـر مـن قبـل‬
     ‫يكـون لصاحـب العمـل حـق الأفضليـة علـى الغيـر‪ ،‬كمـا‬             ‫المشـرع من ًعـا لتحايـل صاحـب العمـل علـى حقـوق العامـل‬

                                  ‫هـو الحـال فـي الشـفعة‪.‬‬

‫‪133‬‬
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138