Page 129 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫الحماية المقررة للعامل المخترع والعامل المؤلف‬

‫د ارســة مقارنــة فــي القانــون المدنــي والفقــه‬
‫الإسـامي‪ -‬رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الدكتـو ارة فـي‬

‫القانــون الخــاص‬
‫ •اسـم الجامعـة‪ :‬كليـة الشـريعة والقانـون بالقاهـرة ‪-‬‬

‫جامعـة الأزهـر‪.‬‬

‫ •تاريخ المناقشة‪ :‬ديسمبر عام ‪.٢٠٢٢‬‬

‫ملخص الرسالة‪:‬‬

‫د‪ /‬أحمد ربيع حسان‬ ‫يتنـاول هـذا البحـث بالد ارسـة والتحليـل واحـدة مـن‬
‫مدرس القانون المدني بجامعة الأزهر‬ ‫القضايـا القانونيـة المعاصـرة ذات الأبعـاد المركبـة‪،‬‬
‫حاصل على زمالة جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة‬ ‫والمتمثلـة فـي تحديـد مصيـر الحقـوق الأدبيـة والماليـة‬
‫المترتبـة علـى الاخت ارعـات والمصنفـات الفكريـة التـي‬
‫أدوات أصيلـة لحمايـة نتـاج الإنسـان الذهنـي‪ ،‬بمـا فـي‬ ‫يتوصـل إليهـا العامـل فـي ظـل اربطـة عقـد العمـل؛ إذ‬
‫ذلـك قواعـد الضمـان‪ ،‬وأسـبقية التملـك‪ ،‬وحقـوق المنفعـة‬ ‫تُثيـر هـذه العلاقـة التعاقديـة إشـكالية محوريـة تتمثـل‬
‫والاكتسـاب المشـروع‪ ،‬ويهـدف البحـث فـي ضـوء ذلـك‬ ‫فـي مـدى أحقيـة صاحـب العمـل فـي امتـاك ناتـج فكـر‬
‫إلـى تقييـم مـدى كفايـة قوانيـن الملكيـة الفكريـة المصريـة‬ ‫العامـل‪ ،‬باعتبـاره الممـول وصاحـب المنشـأة‪ ،‬فـي مقابـل‬
‫الحاليـة‪ ،‬واستكشـاف ُسـبل تطويرهـا بمـا يحقـق التـوازن‬ ‫أحقيـة العامـل كمصـدر للإبـداع والابتـكار الذهنـي‪.‬‬
‫بيـن الاعتبـا ارت القانونيـة والإنسـانية والشـرعية‪ ،‬ويوفـر‬ ‫وتبـرز أهميـة هـذه الإشـكالية بالنظـر إلـى مـا تفرضـه‬
‫حمايـة شـاملة للعامـل المختـرع أو المؤلـف فـي إطـار مـن‬ ‫الوقائـع العمليـة مـن ضـرورة إيجـاد تـوازن دقيـق بيـن‬
‫طرفـي العلاقـة التعاقديـة‪ ،‬يحمـي حقـوق العامـل دون‬
‫العدالـة العقديـة والإنصـاف التشـريعي‪.‬‬
‫الإخـال بمصالـح صاحـب العمـل‪.‬‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫ُيعنـى البحـث ببيـان الأثـر الـذي تتركـه طبيعـة العلاقـة‬
‫تولـى القانـون المدنـي تنظيـم علاقـات عقـد العمـل‬ ‫بيـن العامـل وصاحـب العمـل علـى ملكيـة الابتـكار أو‬
‫الخاصـة بجملـة مـن النصـوص التـي تمثـل إطـا ار تشـريعا‬ ‫التأليـف‪ ،‬وُيظهـر مـدى تأثيـر هـذه ال اربطـة فـي نقـل‬
‫عامـا تنطبـق أحكامـه متـى مـا خـا قانـون العمـل مـن‬ ‫الحقـوق أو بقائهـا لصيقـة بالعامـل‪ ،‬كمـا يسـلط الضـوء‬
‫ثمـة أحـكام خاصـة‪ ،‬وكلاهمـا يمثـان المظلـة التشـريعية‬ ‫علـى التمييـز بيـن أنـواع الابتكا ارت—الخدمـة‪ ،‬العرضيـة‪،‬‬
‫الحاكمـة لكافـة علاقـات العمـل الخاصـة‪ ،‬لكـن حينمـا‬ ‫الحرة—وأثـر ذلـك فـي تقريـر الحقـوق الماليـة والأدبيـة‬
‫ينصـب موضـوع عقـد العمـل علـى أحـد مفـردات النتـاج‬
‫الذهنـي فـإن تشـريعا آخـر يجـب أن ينطبـق مـن الناحيـة‬ ‫لـكل طـرف‪.‬‬
‫الموضوعية منظما لمحتوى هذا العقد دون إخلال بالحالة‬
‫العقديـة التـي نشـأ فـي ظلهـا هـذا النتـاج الذهنـي‪ ،‬فعلـى‬ ‫ولا يقـف البحـث عنـد حـدود النصـوص الوضعيـة‪ ،‬بـل‬
‫سـبيل المثـال حينمـا ينصـب عقـد العمـل علـي التوصـل‬ ‫يسـعى إلـى اسـتلهام أحـكام الفقـه الإسـامي فـي معالجـة‬
‫لأحـد مفـردات الملكيـة الصناعيـة أو الأدبيـة والفنيـة‬ ‫هـذه المسـألة‪ ،‬بوصفـه نظا ًمـا قانونًيـا متكامـ ًا يمتلـك‬

‫‪129‬‬