Page 68 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 68
مجلة ثقافة الملكية الفكرية -العدد الثاني
ينـص قانـون حمايـة الملكيـة الفكريـة المصـري رقـم أن يتـم قبولهـا وتتمتـع بالحمايـة القانونيـة ،فـا ينبغـي
82لسـنة 2002علـى ضـرورة أن تكـون العلامـة أن يكـون كل العلامـات التجاريـة خياليـة ومبتكـرة وليـس
«مميـزة» ،لكـن دون أن ُيعـّرف التمّيـز بشـكل دقيـق،
ممـا تـرك مجـاًل واسـ ًعا للاجتهـاد فـي الفحـص ،كمـا جـاء لاهـا معنـي لغـوي.
بنـص المـادة 67الفقـرة (:)1 عنـد تقديـم طلـب لتسـجيل علامـة تجاريـة فـي مصـر،
غالًبـا مـا يتوقـع طالـب التسـجيل أن يكـون التقييـم قانونًيـا
«لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يلي: موضوعًيـا وواض ًحـا .لكـن الواقـع العملـي يكشـف لنـا أن
العلامـات الخاليـة مـن أيـة صفـة مميـزة أو المكونـة فحـص العلامـات يخضـع أحياًنـا لاجتهـادات فرديـة قـد
مـن علامـات أو بيانـات ليسـت إلا التسـمية التـي يطلقهـا تـؤدي إلـى نتائـج متباينـة ،خصو ًصـا عندمـا يتعلـق الأمـر
العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها».
بشـرط «التمّيـز».
أمــا التمّيـز الظاهـر ُيقصـد بـه أن تكـون العلامـة
بمجـرد النظـر إليهـا مميـزة بمـا يكفـي لجـذب الانتبـاه فمـا ُيعتبـر «تمّيـًاز ظاهـًار» فـي نظـر أحـد الفاحصيـن،
والتفرقـة بيـن المنتجـات او الخدمـات .وقـد يبـدو ذلـك قـد لا ُيعـد كافًيـا عنـد آخـر ،ممـا ُيثيـر تسـاؤلات حـول
واض ًحـا فـي بعـض الحـالات ،لكنـه فـي الواقـع العملـي مـدى وضـوح المعاييـر المعتمـدة فـي هـذا الجانـب بالرغـم
من أن قانون الملكية الفكرية كان واضحاً بشـأن تعريف
محـل خـاف كبيـر. العلامـة التجاريـة ومـا يمكـن تسـجيله كعلامـة تجاريـة ومـا
ليـس مؤهـاً ليكـون علامـة تجاريـة ولكـن لـم يتـم تفسـير
فمثـ ًا ،قـد يتـم اعتبـار علامـة مبتكـرة مكونـة مـن كلمـة عنصـر التميـز بشـكل لا يتـرك مجـالاً للاجتهـادات.
ُمرّكبـة أو تصميـم جديـد علامـة مميـزة ،لكنهـا تُرفـض فالتسـاؤل هنـا ،هـل يكفـي أن تكـون العلامـة «مميـزة
بدعـوى أنهـا «لا تحمـل صفـة التمّيـز» ،دون توضيـح للوهلـة الأولـى»؟ أم أن هنـاك شـرو ًطا ضمنيـة لا يعلمهـا
كا ٍف او لإن الكلمـة لهـا معنـي لغـوي فـي حيـن أن
وضعهـا علـي المنتـج ليـس وصفيـاً للمنتجـات او صفاتـه، مقـدم الطلـب إلا عنـد الرفـض؟
فهـذا يعنـي أن أي كلمـة لهـا معنـي لغـوي وليسـت كلمـة
مبتكـرة وليـس لهـا معنـي سـيتم رفضهـا لعـدم التمييـز. فـي هـذا المقـال ،نحـاول تسـليط الضـوء علـى
الإشـكاليات القانونيـة والعمليـة المرتبطـة بفحـص التمّيـز،
ثانياً :عندما يتحول الفحص إلى تقدير شخصي: وتحليـل الفجـوة بيـن النصـوص القانونيـة وتطبيقهـا
العملـي ،مـع عـرض بعـض المقترحـات لتحسـين آليـة
تكمـن المشـكلة الأساسـية فـي أن عمليـة فحـص الفحـص وتحقيـق المزيـد مـن الشـفافية والموضوعيـة فـي
العلامـات فـي كثيـر مـن الأحيـان تعتمـد علـى اجتهـادات
فرديـة ،لا علـى معاييـر مكتوبـة أو دليـل داخلـي مو ّحـد هـذا الشـأن.
لـكل الفاحصيـن .هـذا يـؤدي إلـى تفـاوت كبيـر فـي
أوًل :ما المقصود بالتمّيز والتمّيز الظاهر:
القـ ار ارت ،ممـا ُيفقـد النظـام قـدًار مـن المصداقيـة.
وقـد لاحظنـا – كممارسـين – حـالات لعلامـات تـم التمّيز هو أحد أهم شروط العلامة التجارية وأسسها.
قبولهـا مـن ِقبـل فاحـص معيـن ،بينمـا تـم رفـض علامـات فمـن دونـه ،لا معنـى لحمايتهـا .يهـدف هـذا الشـرط إلـى
ضمـان أن تكـون العلامـة قـادرة علـى تمييـز منتجـات أو
خدمـات صاحبهـا عـن غيـره فـي الاسـواق.
68
