Page 60 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪ -‬العدد الثاني‬

‫تسـتحدث تفسـي ارت قانونية‪ ،‬و”السـلطة الحصرية” الواردة‬ ‫القانونية صياغة عامة لتكون ذات تطبيق عام‪ ،‬ولتغطي‬
‫بالمـادة السـابقة يجـب أن تفهـم علـى أنـه إمكانـة اعتمـاد‬ ‫العديـد مـن الحـالات الفرديـة والتـى ليسـت كلهـا يمكـن أن‬
‫تفسـي ارت “ موثوقـة “ والتـي تسـري عامـة علـى جميـع‬ ‫تنظـم بشـكل محـدد‪ ،‬والسـؤال الـذى ليـس مـن السـهل دائمـا‬
‫أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة ‪ -‬علـى عكـس تفسـي ارت‬ ‫الإجابـة عليـه هـو هـل تحديـد مـا إذا كان هنـاك مجموعـة‬
‫فـرق التسـوية وهيئـة الاسـتئناف‪ ،‬فهـى تنطبـق فقـط علـى‬ ‫معينـة مـن الوقائـع سـتؤدي إلـى انتهـاك لشـرط قانونـي وارد‬
‫الأطـ ارف وعلـى موضـوع النـ ازع المحـدد‪ .‬ووفقـا لذلـك‪،‬‬ ‫فـي حكـم معيـن أم لا؟ وفـي معظـم الحـالات‪ ،‬فـإن الجـواب‬
‫فـإن وثيقـة التفاهـم تتولـي توضيـح قواعـد منظمـة التجـارة‬ ‫لا يمكـن العثـور عليـه إلا بعـد تفسـير المصطلحـات‬
‫العالميـة دون المسـاس بحقـوق الأعضـاء فـي التمـاس‬
‫تفسـي ارت رسـمية بموجـب المـادة التاسـعة‪ 2 :‬مـن اتفاقيـة‬ ‫القانونيـة الـواردة فـي القضيـة المنظـورة‪.‬‬
‫منظمـة التجـارة العالميـة (المـادة ‪ 9/3‬مـن ‪. ) DSU‬‬
‫إن اتفاق التربس يخضع شـانه كشـأن سـائر اتفاقيات‬
‫وفيمـا يتعلـق بطـرق التفسـير‪ ،‬فوثيقـة التفاهـم تشـير‬ ‫منظمـة التجـارة العالميـة للأحـكام والقواعـد العامـة فـي‬
‫إلـى “ القواعـد العرفيـة للتفسـير فـى القانـون الدولـي العـام‬ ‫التفسـير فـي القانـون الدولـى العـام‪ ،‬إلا أنـه كانـت هنـاك‬
‫“ (المـادة ‪ .)2/3‬بينمـا القانـون الدولـي العرفـي هـو عـادة‬ ‫إشـكالية خاصـة باتفـاق التربـس لأنـه فـي نهـج فريـد مـن‬
‫غيـر المكتـوب‪ ،‬واتفاقيـة فيينـا لقانـون المعاهـدات دونـت‬ ‫نوعـه ادمجـت عـدد مـن نصـوص الاتفاقيـات السـابقة‬
‫بعـض هـذه القواعـد العرفيـة لتفسـير المعاهـدات‪ ،‬والجديـر‬ ‫عليهـا فـي مجـال الملكيـة الفكريـة‪ ،‬حيـث أن القـ ار ارت‬
‫بالذكـر أن المـواد ‪ ٣١‬و ‪ ٣٢‬و ‪ ٣٣‬مـن هـذه الاتفاقيـة‬ ‫الصـادرة عـن الهيئـات المعنيـة (جهـاز تسـوية المنازعـات‬
‫تجسـد العديـد مـن القواعـد العرفيـة فـي تفسـير القانـون‬ ‫وهيئـة الاسـتئناف‪ ،‬وفريـق التسـوية) يجـب أن تعكـس‬
‫الدولـي العـام‪ .‬حيـث أدرجـت فـي المـادة ‪ ٣١‬القاعـدة‬ ‫وتطبـق بشـكل صحيـح الحقـوق والت ازمـات التـي حددتهـا‬
‫العامـة فـي التفسـير وهـي تفسـر المعاهـدة بحسـن نيـة‬ ‫اتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة‪ .‬ولا يجـب مطلقـاً أن‬
‫ووفقـاً للمعنـى الـذي يعطـى لألفاظهـا ضمـن السـياق‬ ‫تحيـد هـذه الهيئـات عـن قانـون منظمـة التجـارة العالميـة‬
‫الخـاص بموضوعهـا والغـرض منهـا‪ .‬بالإضافـة إلـى‬ ‫أو وثيقـة التفاهـم التـي تطبـق بيـن الطرفيـن‪ ،‬أو تقلـل‬
‫نص المعاهدة‪ ،‬بما فى ذلك الديباجة والملاحق‪ ،‬يشـتمل‬ ‫مـن الحقـوق والالت ازمـات المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـات‬
‫سـياق المعاهـدة مـن أجـل التفسـير علـى أى إتفـاق يتعلـق‬
‫بالمعاهـدة ويكـون قـد تـم بيـن الأطـ ارف جميعـا بمناسـبة‬ ‫منظمـة التجـارة العالميـة‪..‬‬
‫عقدهـا‪ ،‬او أى وثيقـة صـدرت عـن طـرف أو أكثـر‪،‬‬
‫بمناسـبة المعاهـدة‪ ،‬وقبلتهـا الأطـ ارف الأخـري كوثيقـة لهـا‬ ‫ومـع ذلـك‪ ،‬فـإن وثيقـة التفاهـم تنـص ص ارحـة علـى‬
‫أن نظـام تسـوية المنازعـات يهـدف إلـى توضيـح أحـكام‬
‫صلـة بالمعاهـدة‪.‬‬ ‫اتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة « وفقـا للقواعـد المتعـارف‬
‫عليهـا لتفسـير القانـون الدولـي العـام» (المـادة ‪ 2/3‬مـن‬
‫كمـا يؤخـذ فـى الإعتبـار‪ ،‬إلـى جانـب سـياق المعاهـدة‪،‬‬ ‫مـن الوثيقـة)‪ .‬ولذلـك فـإن وثيقـة التفاهـم تعتـرف بالحاجـة‬
‫أى اتفـاق لاحـق بيـن الأطـ ارف بشـأن تفسـير المعاهـدة‬ ‫إلـى توضيـح قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة وأن هـذا‬
‫أو سـريان نصوصهـا؛ أى تعامـل لاحـق فـى مجـال‬ ‫التوضيح يجب أن يتم وفقاً للقواعد العرفية في التفسـير‪.‬‬
‫تطبيـق المعاهـدة يتضمـن اتفـاق الأطـ ارف علـى تفسـيرها؛‬ ‫وبالإضافـة إلـى ذلـك‪ ،‬فـإن المـادة ‪ 6/17‬مـن وثيقـة‬
‫التفاهـم‪ ،‬تعتـرف ضمنـاً‪ ،‬أنـه يجـوز لفـرق التسـوية أن‬

‫‪60‬‬